به گزارش ایران‌پژواک، این مصاحبه را می خوانید:
تحلیل شما از افزایش ناگهانی خودرو در هفته گذشته چیست؟
چند فاکتور وجود دارد که در قیمت‌گذاری خودرو چه در حوزه تولید داخلی و چه واردات خودرو موثر است که این فاکتورها، «عرضه و تقاضا»، «تورم» و «قیمت ارز» هستند. در مورد خودروهای داخلی باید گزینه‌های مختلفی را متصور باشیم، در حدود ۹ ماه گذشته عملا شاهد کنترل دستوری توسط وزارت صمت بودیم، هم خبردرمانی و هم کنترل روی قیمت ارز که هر سه این اتفاقات به صورت مصنوعی صورت گرفته است. ما دچار دو گزینه بد و بدتر که در زمان وزارت فاطمی امین شروع شد و مخالفان زیادی داشت، هستیم؛ یکی فروش خودرو در بورس بود و دیگری فروش خودرو در سامانه بود که هر دو اشتباه هستند. آنها بورس را مکانی دیدند برای کالای خرد در مقیاس کلان و سامانه نیز عملا فروش یک کالا به صورت تجمیعی را تبدیل به ایجاد رانت کرد و هر بار که سایت باز و بسته می‌شود به بازار و قیمتها نوسان می‌دهد. آمار یک ماه گذشته نشان می‌دهد افزایش رشد نقدینگی به نزدیک ۷۱۰۰میلیارد تومان رسیده است، به اضافه افزایش پایه پولی که این روند عملا هم رکود ایجاد می‌کند و هم تورم‌زاست، که این تورم مستقیما تاثیر خود را روی کالای سرمایه‌ای کلان مانند خودرو (که البته سیاستگذاران در ایران آن را سرمایه‌ای تعریف کرده‌اند و اتفاقی نبوده است) می‌گذارد.
نکته دیگر تاثیر اخبار است. اگر بحث خبردرمانی را پیگیری کنیم، می‌بینیم که کاملا فضای متفاوتی با کف بازار صنعت ترسیم شده است، واقعیت اقتصاد نیز تا یک جایی خود را با خبر هماهنگ می‌کند و از جایی به بعد خبر با آن هم‌مسیر می‌شود.
همچنین باید توجه داشت که زیان انباشته و بدهی سه خودروساز بزرگ دولتی به قطعه‌سازان و بانک‌ها نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومان است. اگر یک‌بیستم این ضرر و زیان در ژاپن و مثلا برای شرکت تویوتا اتفاق می‌افتاد، قطعا این شرکت خودروسازی اعلام ورشکستگی می‌کرد و منحل می‌شد. از راه‌هایی که خودروساز ایرانی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد یکی گرفتن تسهیلات از بانک‌هاست که می‌دانیم آنها هم شرایط مناسبی ندارند؛ و دیگری جمع کردن نقدینگی از کف بازار است تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اکنون تنها راهی که برای خودروساز مانده این است که به شورای رقابت رجوع کند و با تعریف محصول و آپشن‌های جدید، قیمت خودرو را افزایش دهد.من در اردیبهشت‌ماه پیش‌بینی کرده و گفته بودم که نهایت تحمل بازار مرداد و شهریور است که دیدیم از مرداد کم‌کم افزایش قیمتها شروع شد.
واردات خودرو می‌تواند در روند کاهش قیمتها تاثیر بگذارد؟
از زمان حضور دولت سیزدهم، وزیر سابق آقای فاطمی‌امین وعده‌ووعیدهایی دادند که تا خردادماه امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد شود. پنج سال است که واردات خودرو در کشور ممنوع بوده و در بهترین حالت در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور شده بود. عملا اگر کسری پنج سال گذشته را در نظر بگیرید چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار خودروی وارداتی در بازار کم داریم که مسئله مهمی است و باید به آن توجه شود. چندی پیش آقای علی‌آبادی وزیر صمت در مصاحبه‌ای گفته بودند تا آخر سال ۶۰هزار خودرو وارد می‌کنیم و هر ماه ۱۰هزار دستگاه تحویل می‌دهیم، چند روز پیش نیز آقای ضیغمی مجری طرح واردات خودرو این وزارتخانه مصاحبه کردند و گفتند برای واردات خودرو ۲۰۰هزار یورو بودجه در نظر گرفته‌ایم که شبیه شوخی بود چون این عدد آنقدر کم است که نمی‌تواند در بازار تاثیر مثبت بگذارد. تا الان تنها صد دستگاه تویوتای کرولا وارد کشور شده که قطعا نمی‌تواند جریان‌ساز باشد و قیمت را کاهش دهد. ما زمانی می‌توانیم از تاثیر واردات خودرو صحبت کنیم که اولا واردات محدودیت نداشته باشد و دوم اینکه واردات ادامه‌دار باشد و حداقل به یک برنامه پنج‌ساله و ۱۰ساله نیاز دارد.
به‌هرحال باید قبول کنیم که ما در کشور دچار تشنگی و کمبود ارز هستیم و هر چه جلوتر می‌رویم جبران آن سخت‌تر می‌شود. ما اکنون در کشور در حوزه دارو و مواد خوراکی و حتی شیرخشک با مشکل کمبود ارز مواجه هستیم و طبیعتا سیاستگذار ترجیح می‌دهد ارز را در آنجا تزریق کند تا صنعت خودرو، که منطقی هم هست. پس با شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، واردات خودرو به صورت درازمدت نخواهد بود و تاثیری در کاهش قیمتها نخواهد داشت. در مورد واردات خودروهای دست‌دوم نیز خوش‌بین نیستم و اگر آیین‌نامه‌ای هم منتشر شود عملا قابلیت اجرایی ندارد.
پیش‌بینی شما برای چهار ماه باقی‌مانده تا پایان سال چیست؟
فرضیه من این است که در آذرماه و نهایت تا دی‌ماه، باز شاهد افزایش قیمت درمورد خودروهای ساخت داخل خواهیم بود که می‌تواند خودروهای وارداتی را نیز شامل شود. در مورد خودروهای وارداتی با هر بار باز شدن سامانه و تحویل مقدار محدودی خودرو، بازار نوسان را تجربه می‌کند و این پتانسیل را دارد تا حدود ۱۰ تا ۱۵درصد افت قیمت داشته باشیم، اما این روند فقط و صرفا در کوتاه‌مدت است اما در بلندمدت، چه در مورد خودروهای داخلی و چه وارداتی شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. اگر خاطرتان باشد حدود ۱۰ ماه قبل، خودروسازان دولتی از شورای رقابت خواستند که قیمتها را ۷۰درصد افزایش دهند اما در اردیبهشت‌ماه، آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با بیش از ۳۰درصد افزایش موافقت نکردند. اما اتفاق دیگری افتاد و از مردادماه می‌بینیم که افزایش قیمت به صورت مقطعی و در دوره‌های کوتاه یک‌ماهه و ۴۵روزه و به صورت کم‌کم از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود. ساینای سایپا، یکی از خودروهایی است که از شهریورماه تا کنون چندین بار اصلاح قیمت خورده و افزایش قیمت پیدا کرده است و ۲۰۷ نیز در هفته گذشته افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد. نتیجه آنکه قیمتها تا پایان سال افزایشی خواهد بود. البته این افزایش‌ها به صورت انفجاری نیست ولی به صورت خزنده و روبه‌بالا خواهد بود.
انتهای پیام
ارسال نظر