به گزارش ایران پژواک، رضا رحمانی با حضور در شبکه اول سیما در برنامه «نگاه یک» از برنامه‌های این وزارتخانه برای رونق تولید، اقدامات برای تامین کالاهای اساسی با اولویت رونق تولید به گفت‌وگو پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: این‌که امسال به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده است؛ در واقع نشان‌دهنده جهت حرکت توسط مقام معظم رهبری است. راهکار حل مشکلات اساسی کشور همچون اشتغال جوانان و رفع معضل بیکاری، مسائل تورم، تامین معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، قطع وابستگی کشور و ... در گرو توجه به رونق تولید است که شاید از نظر تئوری لازم است که باید توجهات بیشتری روی آن صورت گیرد. امروز استراتژی اقتصاد کلان کشور ما، رونق تولید است که اگر توسط تمامی افرادی که به نحوی با آن در ارتباط هستند، پذیرفته شود؛ بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

وی، افزود: به صورت جزئی‌تر می‌توان گفت برای آن‌که هر تولیدی بخواهد پابرجا باشد؛ لازم است که به سه موضوع «تامین مواد اولیه»، «نقدینگی» و «کنترل بازار» توجه ویژه صورت گیرد. بایستی مواد اولیه به موقع رسیده، سرمایه در گردش تامین شود؛ که این دو مورد همچون مثال «رسیدن آب به مزرعه است». علاوه‌بر این برای هر کالایی ضروری است که بازار فروش داشته باشد. اتاق بازرگانی مرکز پژوهشی دارد که هر سه‌ماه یک‌بار  از تشکل‌های مختلف نظرسنجی کرده و جمع‌بندی آن را منتشر می‌کند. طبق آخرین اظهارنظر تولیدکنندگان، تامین نقدینگی، عدم ثبات مقررات و رویه‌ها و عدم ثبات قیمت مواداولیه از مشکلات و موانع اصلی تولید است. این موضوعی است که همه واحدها از جمله وزارت صنعت، دولت، بانک مرکزی، سازمان حمایت و... روی آن اختلاف‌نظر نداشته و آن را قبول دارند.

رحمانی، در رابطه با این‌که قرار است این مشکلات چگونه حل شود تا «تولید پویا» صورت گیرد؟؛ گفت: نه‌تنها شخص بنده و همه دوستان ما در جریان این مشکلات هستیم؛ بلکه ما نیز با این مشکلات و در همین کشور زندگی می‌کنیم. در بحث مشکلات کوتاه‌مدت، ۶٨ تا ٧٠ درصد اتفاق‌نظر وجود دارد که نقدینگی و تامین مالی اولویت اول همه واحدها است. حتی در سایر کشورها نیز این موضوع وجود دارد. اما آیا ما منابع مالی داریم یا خیر؟ نظام مالی صنعت ما و تامین مالی ما، ٨٠ درصد وابسته به بانک است که از تفاوت‌های ما با سایر کشورها به شمار می‌آید. کشورهای دیگر به بازارهای سرمایه وابسته‌اند اما صنعت ایران به بازار پولی و بانکی وابسته است؛ البته امسال یکی از محورهایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است، بحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری به غیر از بانک‌ها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: همچنین در حال حاضر پیگیری می‌شود که چطور می‌توان از بازارهای سرمایه، استفاده کنیم؛ که البته این اتفاق در مورد استفاده از صندوق‌های توسعه استانی مطرح شده که امسال برای اولین‌بار در سه استان آغاز شده است؛ و لیکن اجرای این طرح‌ها کمی زمان‌بر خواهد بود. اما در حال حاضر بحث مهم ما این است که آیا منابعی که وجود دارد، به صورت درست تخصص داده می‌شود یا خیر؟ طبق قانون حداقل۴٠ درصد تسهیلات نظام بانکی باید به حوزه صنعت و معدن تخصص داده شود. آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟ از نظر ما که خیر. در حال حاضر این رقم تخصیص در حدود ٢٧ درصد است؛ چراکه به گمان خود می‌خواهند بین بخش‌های مختلف تعادل برقرار باشد.

وی، تاکید کرد: این‌که دشمنان ما در زمین‌گیر کردن صنعت ما موفق نشده‌اند به این دلیل است که تولیدکنندگان ما با وجود تمام مشکلات، خود را سرپا نگه داشته و همچون یک رزمنده در جبهه اقتصادی فعال عمل کرده‌اند. در حال حاضر افزایش نقدینگی از معضلات بزرگ کشور است که سوق آن به هر سوی، آن را ویران می‌کند؛ از نگرانی‌های اصلی اقتصاددان‌های ما است؛ لذا این حجم از نقدینگی باید به سمت رونق تولید هدایت شود تا منجر به تولید کالا و خدمات شده و ایرادات را صفر یا حداقل ناچیز کند؛ لذا لازم است حتی بانک‌های خصوصی که طی سال‌های اخیر کمتر از بانک‌های دولتی به کمک تولید آمده‌اند؛ اکنون توجه بیشتری کرده و به این سمت حرکت کنند. همه ما باید به این باور برسیم که نیاز کشور در حال حاضر رونق تولید است که البته پیش‌شرط آن، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که در درازمدت حل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ادامه در رابطه با آثار مثبت ثبات نرخ ارز در صنعت، گفت: همیشه فراتر از موضوع نرخ ارز، تثبیت آن بوده است. درست است که به دلیل شرایط تحریمی، واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌اند؛ اما از سوی دیگر این شرایط کمک کرده تا دستگاه‌ها و واحدهای مختلف صنعتی به سمت تولید داخل حرکت کنند. بنابراین می‌توان به جرأت گفت که به‌طور کلی شرایط تحریمی جدید به نفع تولید ملی است. درست است که هزینه‌ها افزایش چشمگیری داشته یا تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو بوده؛ اما ایجاد فرصت برای توسعه تولید داخل نیز کرده است.

رحمانی، افزود: امسال چندین برنامه برای توسعه تولید داخل ارائه شده است که در آن نهضت ساخت داخل نهادینه شده است. چناچه وزارت صنعت از تولید هر کالایی در هر کجای کشور خبردار شود که به حد کافی تولید می‌شود؛ حتما جلوی واردات آن را خواهد گرفت. از سال گذشته هر کالایی که واردات آن ممنوع شده است، به حد نیاز و کافی در داخل توانایی تولید داشته است. در سال گذشته به‌طور میانگین ٢٢ درصد واردات کالا کاهش داشته است که البته این رقم در کالاهای مصرفی به بیش از ٣١ درصد و در مواد اولیه بیش از ١٢ درصد نیز می‌رسد که نشان‌دهنده جهت‌گیری ما در کاهش واردات و افزایش زمینه‌های تولید ملی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: امسال نیز هدف‌گذاری شده تا کالاهایی همچون خودرو، لوازم خانگی، صنایع فلزی و سایر مواردی که توانایی تولید در داخل را دارند؛ وارداتشان ممنوع شود و هرآنچه که وارد می‌شود برای افزایش آگاهی و آشنایی تولیدکنندگان داخلی باشد تا بتوان کیفیت محصولات تولید داخل را افزایش دهیم. در حال حاضر نیز در بسیاری از رشته‌ها، کیفیت محصولات تولیدی ما به قدری بالاست که صادر نیز می‌شوند؛ لذا در شرایط جدید باید نهضت ساخت داخل را جدی بگیریم. حتی در نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید که امسال برگزار شده ؛ برای اولین‌بار است که بدین شکل اتفاق افتاده است؛ چراکه تاکنون نمایشگاه‌های ما عرضه محور بودند؛ اما این‌بار تقاضامحور برگزار می‌شوند. محصولاتی که در گذشته وارد شده، برای تولیدکنندگان عرضه می‌شود تا هرکس که توانایی ساخت داخل آن را داشته خود را معرفی کند.

انتهای پیام