به گزارش ایران پژواک، به روایت سازمان تعزیرات حکومتی؛استان‌های تهران، فارس و مازندران بیشترین حجم پرونده‌های قاچاق را به خود اختصاص دادند.
سالیان متمادی است که کشور با مقوله قاچاق دست به گریبان است و همین امر تولید ملی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. حدود ۵ سال پیش حجم قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار اعلام شد؛ آمار تکان دهنده‌ای که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد. اما با کنترل مرزها این عدد به ۱۲.۹ میلیارد دلار رسید و برخی از منابع خبری هم حجم قاچاق کالا را تا ۱۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کردند.
در شرایطی که آمار قاچاق برای افزایش خیز برداشته بود، قیمت ارز کاری کرد که قاچاق ورودی به کشور در حدود قبلی خود جا خشک کند و حتی برخی می‌گویند که روند کاهشی داشته است.
یکی از کسانی که سال‌ها با استفاده از مرزنشینان قاچاق می‌کند، می‌گوید: «در گذشته لوازم خانگی که وارد می‌کردم کم‌تر از یک هفته به مغازه دار می‌فروختم، ولی الان باید سه هفته صبر کنم تا شاید مشتری پیدا شود، خریداران سابقم می‌گویند که به خاطر گرانی، مردم کالا نمی‌خرند و برای همین لوازم خانگی روی دستم مانده است.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر قاچاق معکوس در مرزها رونق گرفته است، به گونه‌ای که حجم قابل توجهی دام، سوخت و روغن به کشورهای همسایه می‌رود.»
افزایش قاچاق یا افزایش کشفیات
در سه ماهه سال ۹۸ تعداد کل پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی ۲۷ هزار و ۱۵ فقره بوده و سال گذشته این عدد ۲۱ هزار و ۳۱۳ فقره بوده است. با این توضیح تعداد پرونده‌های قاچاق نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است. البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این افزایش را دلیل بر رشد حجم قاچاق نمی‌داند و اعتقاد دارد که کشفیات افزایش یافته است.
آمار دیگری که در پرونده‌های تشکیل شده در سازمان تعزیرات حکومتی جلب توجه می‌کند، این است که در سه ماهه سال‌جاری، تعداد پرونده‌های مختومه در شعب بدوی سازمان تعزیرات ۲۰هزار و ۹۳۹ فقره بوده است. بدین جهت ارزش پرونده های منجر به محکومیت در شعب بدوی حدود ۵ هزار ۹۷۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد کاهش یافته است.
در سه ماهه اول سال ۹۸ تعداد کل پرونده‌های موجود در واحد اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی ۲۲ هزار و ۶۶۶ فقره بوده است که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۱۱۰ درصدی ارزش ریالی پرونده‌ها
در سه ماهه سال ۹۸، تعداد پرونده‌های مختومه در واحد اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی ۱۱ هزار ۵۱۳ فقره بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است. بدین جهت ارزش ریالی پرونده‌های محکومیتی در سال‌جاری ۵ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. نسبت جریمه وصولی به میزان محکومیت در سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۲۱ درصد بوده است.
آمار قاچاق با ارزش ریالی پرونده‌های آن همخوانی ندارد و همچنان جریمه قاچاقچیان در قیاس با تخلفی که انجام می‌دهند بسیار کم است. این گلایه را سالیان متمادی است که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا دارند و می‌گویند که جریمه‌ها بازدارنده قاچاق نیست و باید جریمه‌ها به روزرسانی شود تا حجم قاچاق مسیر کاهشی به‌خود بگیرد.
همکاری نهادها برای کشف قاچاق
در قاچاق‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی بیشترین کشفیات را دارد. در سه ماهه سال‌جاری، حدود ۷۷ درصد (۱۷ هزار و ۳۷۳ فقره) سهم نیروی انتظامی در ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی بوده است.گمرک با ۶۶۹ فقره سهم ۳ درصدی از کشفیات داشته است. سازمان حمایت در ارجاع پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی سهم دو درصدی با ۵۰۳ فقره داشته است. یک درصد که ۳۰۷ فقره را شامل می‌شود، سهم سازمان غذا و دارو است و در این میان ۱۷ درصد سهم سایر مراجع است.
در پرونده قاچاق کلان که برخی‌ها با عنوان دانه درشت می‌شناسند ۴۱۰ فقره پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان وجود دارد. در این میان سهم نیروی انتظامی در کشف پرونده دانه درشت‌ها ۲۸۹ پرونده، وزارت اطلاعات ۱۱ پرونده، ۳۲ پرونده گمرک و ۷۸ پرونده سایر مراجع است.
آمار دیگری که در این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد، پرونده‌های متشکله قاچاق در قوه قضائیه است. کل پرونده‌های وارده به دادگستری طی سه ماهه سال‌جاری ۱۰ هزار و ۳۶۴ فقره بوده است. با بررسی پرونده‌های متشکله قاچاق سهم استان‌های تهران، فارس و مازندران بیشتر بوده است.
نبود قاچاق خروجی
در این میان یک سؤال باقی می‌ماند که سهم قاچاق خروجی از کشور در تخلف‌های قاچاق چرا دیده نشده است؟ این در شرایطی است که سوخت و دام بیشترین حجم قاچاق خروجی را دارند. برخی از منابع خبری گفتند که میزان قاچاق سوخت ۰.۹ میلیارد دلار است و طی این مدت با انواع و اقسام نظارت‌ها ۰.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است، اما همچنان سوخت بیشترین سهم قاچاق از کشور را دارد. در جمع‌بندی و تحلیل‌های صورت گرفته از ۳۱ هزار و ۹۳۲ فقره پرونده به مراجع نظارتی ۶۸ درصد آن در تعزیرات حکومتی و ۳۲ درصد در دادگستری‌هاست.
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حجم قاچاق کالا به کشور به «ایران» گفت: «برای به دست آوردن حجم حدودی قاچاق کالا به کشور با ۴۴ مجموعه مکاتبه کردیم. از این‌رو تا زمانی که مرکز آمار و وزارت صنعت جواب ندهند، نمی‌توان آمار قاچاق به کشور(قاچاق ورودی و خروجی)را اعلام کرد.»
وی با بیان اینکه امیدواریم آمار نهایی قاچاق کالا به کشور کاهشی باشد، تصریح کرد: «آخرین آمار رسمی قاچاق به کشور ۱۲.۹ میلیارد دلار بوده است که ۱۲ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و ۰.۹ میلیارد دلار قاچاق خروجی است.»
آثار طرح پیمایش
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کاهش قاچاق سوخت بر اساس طرح پیمایش گفت: «با اجرای طرح پیمایش (طرح تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش)روزانه ۵ میلیون لیتر از مصرف سوخت ناوگان دیزلی کم شد. تا قبل از طرح پیمایش مصرف سوخت ناوگان دیزلی ۱۲۰ میلیون لیتر بود و اکنون به ۶۰ میلیون لیتر رسیده است.»
دهقانی ادامه داد: «با اجرای طرح دیسپچینگ (یکپارچه سازی، کنترل و پایش جریان تولید و تحویل نفت و گاز از چاه‌های تولیدی نفت و گاز تا مبادی تحویل داخلی و صادراتی) مصرف نفت کوره و نفت گاز ۱۷ میلیارد لیتر کاهش یافته است.»
دهقانی نیا خاطرنشان کرد: «با طرح ملی برقدار کردن چاه‌های کشاورزی دیزلی سراسر کشور مصرف نفت سفید و نفت گاز ۷۴ میلیون لیتر کاهش داشته است.»
در مجموع باید گفت که قاچاق ورودی به کشور روند کاهشی گرفته است و در این میان قاچاق از کشور بخصوص سوخت روند افزایشی دارد. هر چند که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت از کاهش آن خبر می‌دهد.
انتهای پیام
ارسال نظر