به گزارش ایران پژواک از ایرنا، نعمت زاده روز دوشنبه در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده اخلال در نظام دارویی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی گفت: من هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند، مقصر تشکیل این پرونده نمی‌دانم و علت گزارش های غیرواقعی که در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ علیه من تهیه شد، آن بود که طی یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد ولی اتهام به اختلال همچنان پابرجا ماند.

وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز شخص مسئول می دانم. من کاری می کنم تا روزی که از این دنیا رفتم، مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد.

این متهم افزود: سعی می کردم با ارتباطات خود کمک کنم تا بدهی ها را پرداخت کنم و این حق الناس است که به گردن من مانده است و من متاسفم که آقای لشکری پور موضوع را به اینجا کشاند.

نعمت زاده با تشریح نحوه فعالیت های خود برای تاسیس شرکت‌های دارویی گفت: تجربه های من مزیت هایی را ایجاد کرد تا اینکه در سال ۸۸ کاری را شروع کردم و با تاسیس شرکت‌هایی به دنبال فروش داروهای فوریتی و مکمل ها بودم و به همین دلیل دو شرکت را همزمان ایجاد کردم و بعد از هشت ماه توانستم مجوزهای این شرکت‌ها را دریافت کنم.

وی اضافه کرد: در سال اول همه هزینه‌های شرکت با من بود در حالی که دارویی فروخته نشده بود و از طرف دیگر تهیه و تجهیز دفتر مرکزی و تامین ۷۰ پرسنل و تجهیز ۱۲ مرکز به عهده من بود.

نعمت زاده بیان داشت: ما توانستیم در اسفند ۹۲ شرکت را به ثبت برسانیم و من تصمیم گرفتم شرکت پخش بزنم و همه هزینه های آن را نیز به عهده داشتم.

وی درباره سودآوری شرکت گفت: طبیعی است که در سال اول سودی نداشتیم و فقط باید هزینه می دادیم و منطقی آن است که بعد از سه سال یک شرکت سودآوری داشته باشد.

نعمت زاده با اشاره به سخنان وکیل خود درباره نحوه پوشش اخبار دادگاه از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها برخی قسمت‌ها را عادلانه مطرح نمی کنند که این مسئله به خود رسانه‌ها برنمی گردد بلکه به برخی از شاکیان برمی‌گردد که می‌گویند چرا در سه سال اول سودآوری نداشته است در حالی که همین شاکی خود استاد اقتصاد است و از این مسائل آگاهی دارد.

این متهم اضافه کرد: بعد از یک سال لشکری پور اصرار داشت که داروهای ایرانی را داشته باشد ولی من مخالف بودم چون من فروش را بر اساس بازار و کالاهای محدود و انحصاری قبول داشتم.

انتهای پیام