به گزارش ایران پژواک، محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار فرایند مستمر است و نمی تواند یک اتفاق یک شبه باشد، اظهار داشت: هم اکنون ما در مسیر بهبود فضای کسب و کار هستیم و گام های خوبی برداشته ایم و پیشرفت ملموس و موثر است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از لحاظ تعدادی، بیش از ۵۰ درصد مجوزهای کشور مربوط به اصناف است که با همکاری خوب اتاق اصناف، در حال حاضر تمام مجوزهای مربوط به اصناف نه تنها بر روی سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری شده است بلکه درخواست مجوز، صدور، تمدید و تغییر هم به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام می شود.

وی ادامه داد: این اقدام به حوزه های دیگر نیز قابل تسری است چراکه در صورت حضور باقی بخش ها می توان این شیوه مجوزدهی را گسترش داد.

دهقان دهنوی اضافه کرد: بستر قانونی و مقررات موجود تمام اختیارات لازم را به ما برای گسترش کار داده است؛ در حال حاضر فضا، فضای مناسبی است و دستگاه ها همکاری مناسبی با ما دارند؛ به عنوان مثال اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح مجوزهای انجام شده نتایج بسیار قابل توجهی داشته است که می تواند برای مردم ملموس باشد.

وی تاکید کرد: مردم باید برای بهبود فضای کسب و کار مطالبه گری کنند و اگر جایی نقصی می‌بینید به ما اعلام و در سامانه های وزارت اقتصاد شکایت کنند چرا که ماصد در صد پیگیری می کنیم.

به گفته این مقام مسئول، هر متقاضی کسب و کار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبرو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می کند یا خلاف ضوابط، مجوز او داده نمی‌شود، می تواند در سامانه « دادور» اعلام شکایت کند؛ در این صورت استاندار یا بالاترین مقام استانی موظف به پاسخگویی ظرف حداکثر هفت روز هستند.

تمام دستگاه ها ملزم به بارگذاری اطلاعات مجوزها در سامانه هستند

دهقان دهنوی در مورد ضمانت اجرایی این اقدامات، گفت: در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ضمانت اجرایی دیده شده است. مطابق با قانون همه دستگاه های اجرایی کشور ملزم به بارگذاری تمام اطلاعات مجوزهای خود در سامانه وزارت اقتصاد شده اند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بین اگر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای دستگاه ها را تایید نکند دستگاه ها نمی توانند فعالان کسب و کار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.

وی تصریح کرد: حتی برای مدیرانی که همکاری لازم را نداشته باشند مجازات های کیفری در نظر گرفته شده است.

دهقان دهنوی تاکید کرد: هیات مقررات زدایی می تواند قوانین و مقرراتی که مخل کسب و کار هستند را شناسایی و ابطال کند و یا اینکه به مجلس و یا به هیات وزیران پیشنهاد اصلاح دهد.

وی اظهار داشت: تا به حال نیاز به استفاده از این ابزار نداشتیم اما اگر به این نتیجه برسیم که دستگاهی تعمدا همکاری نمی‌کند حتما از این ابزار استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام