به گزارش ایران پژواک به نقل از قوه قضاییه، ساوری افزود: در ماه‌های اخیر کلاهبرداری با شگرد اخاذی از فروشندگان خودرو گزارش شده که در این شگرد تیمی دو یا سه نفره از کلاهبردان ابتدا با مراجعه به فروشنده یا فروشندگان خودرو اظهار می‌کند که حاضر است خودرو فرد فروشنده را با قیمت بالاتر به یکی از اقوام خود بفروشد و در ازای آن مبلغ مازاد بر نظر فروشنده باید به وی تعلق گیرد.

وی به تشریح این نوع کلاهبرداری پرداخت و گفت: بطور مثال اگر خودرو توسط فروشنده 000/ 000/ 300 تومان قیمت گذاری شده این فرد خریدار نما ادعا می کند که حاضر است این خودرو را به قیمت 000/ 000/ 310 تومان به فروش رسانده و در واقع مبلغ 000/ 000/ 10 تومان باید به وی تعلق گیرد. پس از تراضی صوری اولیه نفرات دیگر گروه بعنوان خریدار وارد این نمایش کلاهبرداری و اخاذی شده و مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ما بین خود نموده و مبلغ ده میلیون تومان بعنوان پیش پرداخت در متن مبایعه نامه طرفین قید شده و مقرر می‌شود الباقی در هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت شود. پس از انعقاد مبایعه نامه افراد با ترفندهای خاص فروشنده را متقاعد می کنند که خودرو مورد معامله در یک پارکینگ بی طرف و خارج از مراکز خرید و فروش خودرو متوقف و برای خودرو معامله شده قبض دو برگی پارکینگ صادر و سوئیچ نیز در اختیار نگهبان پارکینگ قرار داده شود و شرط خروج خودرو از پارکینگ منوط به تحویل هر دو قبض می شود. پس از توقف خودرو در پارکینگ؛ نفر اول گروه با همراهی نفر دوم و سوم گروه مبلغ ده میلیون تومان اولیه پیش پرداخت را از فروشنده بعنوان شرط اولیه ما بین خود پس می‌گیرند در واقع فروشنده در قبال فروش خودرو خود عملا هیچ وجهی را دریافت نکرده و فقط خودرو وی در پارکینگ متوقف و شرط خروج خودرو منوط به همراه داشتن هر 2 قبض پارکینگ می شود که یکی از قبض‌ها در اختیار خریدار و یک قبض در اختیار فروشنده بوده و سوئیچ خودرو نیز در اختیار نگهبان پارکینگ است.

ساوری ادامه داد : از این مرحله به بعد عملیات اخاذی از فرد فروشنده آغاز می شود و خریدار خودرو بنا به دلایل واهی از جمله خودرو رنگ دارد، تصادف کرده است، موتور آن ایراد دارد و ... از فروشنده می خواهد که علاوه بر عودت مبلغ پیش پرداخت مبایعه نامه مبالغی را نیز به عنوان خسارت به ایشان پرداخت کند.

وی گفت: در واقع در این وضعیت فروشنده مستأصل و در قبال خواسته افراد کلاهبردار مجبور به تسلیم بوده و همه اسناد و مدارک از جمله امضاء، اثرانگشت مبنی بر دریافت پیش پرداخت مبایعه نامه علیه وی می‌باشد علاوه بر آن خودرو سیصد میلیونی وی نیز در پارکینگ متوقف است در چنین شرایطی چنانچه فرد بخواهد به مراجع صالحه قضایی مراجعه کند  ممکن است چندین ماه در چرخه اداری طول بکشد تا بتواند ادعای خود را اثبات نموده و خودرو را از پارکینگ ترخیص کند.

این مقام قضایی افزود: هر چند سوژه و طعمه مورد نظر با پرداخت مبالغ مورد اخاذی افراد گروه از این مخمصه آزاد می‌ شود لیکن فشار روحی و روانی بر ایشان و خانواده بسیار آزار دهنده بوده و موجب بسیاری از آسیب‌های بعدی به خانواده می‌گردد.

ساوری با هشدار به افرادی که قصد دارند از این شیوه کلاهبرداری، اخاذی کنند اظهارکرد: این شیوه و شگرد برای جامعه امنیتی، انتظامی و قضایی شناخته شده است و با موارد احتمالی برخورد قاطع قانونی خواهدشد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به مردم توصیه کرد با کمی دقت در دام افراد کلاهبردار و اخاذ قرار نگیرند.

انتهای پیام