به گزارش ایران پژواک به نقل از ایسنا، هیثم الجبوری، رئیس کمیته مالی در پارلمان عراق در کنفرانس مطبوعاتی گفت: در راستای عمل به توصیه‌های مرجعیت و خواسته‌های معترضان کمیته مالی با همکاری کمیته‌های دیگر به ارزیابی پیش‌نویس قانون لغو امتیازات و مزایای مسئولین پرداخت.

وی افزود: این پیش‌نویس شامل لغو پرداخت اجاره‌بهای منازل نمایندگان و لغو تسهیلات خدمات پزشکی برای رؤسای قوای سه‌گانه و تمامی نهادهای دولتی و همچنین کاهش تعداد خودروهای اختصاصی به رؤسا و وزرا است.

الجبوری گفت: روند انعقاد قرارداد با محافظان نمایندگان که قبلا از سوی خود نماینده صورت می‌گرفت اکنون از سوی اداره حقوقی هر مرکز صورت می‌گیرد و امور مالی و اداری آن‌ها را پیگیری می‌کند. این پیش‌نویس قانون شامل لغو اجاره هواپیماها به هر دلیلی است و در صورتی که از آن استفاده شود کسی که اجاره کرده هزینه اجاره را برعهده خواهد داشت. همچنین پیشنهاد شده تمامی محافظان سابق رؤسای سه‌گانه از سال ۲۰۰۳ تاکنون و محافظان وزرا و مشاوران حذف شوند.

پارلمان عراق در جلسه روز سه شنبه خود لغو امتیازات مالی مسئولان دولت را بررسی کرد. این شانزدهمین جلسه عادی پارلمان است که به ریاست حسن کریم الکعبی برگزار شد.

در این جلسه همچنین درباره پاره‌ای از قوانین از جمله قانون هیات شفاف سازی و کسب غیرقانونی، قانون بازنشستگی رای گیری شد.

جلسه بعدی پارلمان عراق روز شنبه برگزار می‌شود.

از سوی دیگر یاسین الطاهری الیاسری، وزیر کشور عراق با اشاره به پایان وضعیت "فوق العاده" تأکید کرد که کارمندان این وزارتخانه طی روزهای گذشته در این راستا تلاش زیادی کردند.

وی گفت که کارمندان وزارتخانه به همان روال همیشگی فعالیتشان را ادامه می‌دهند.

همچنین دفتر عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که وی اصلاحات وزارتی را در راستای تلاشش برای مهار بحران کنونی ارائه خواهد کرد.

سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر عبدالمهدی گفته که وی به زودی به پارلمان می‌رود و لیستی شامل تعدادی از وزرا را ارائه خواهد کرد تا پست‌های مربوط به خدمات و اقتصاد را برای برآوردن خواسته‌های تظاهرکنندگان برعهده بگیرند.

گروه‌های سیاسی در عراق به دولت عبدالمهدی ۴۵ روز برای اجرای اصلاحاتی که وعده داده بود مهلت داده‌اند.

انتهای پیام