به گزارش ایران پژواک، کمیسیون فرهنگی مجلس عصر یکشنبه، ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که بر اساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداو سیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می شود.»
این مساله با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شد به طوری که وی بامداد دوشنبه مخالفت خود را با این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس در توییتی اعلام کرد.

در این ارتباط محمدجواد آذری جهرمی در گفت و گو با ایرنا به تشریح چرایی مخالفت خود با این انحصار پرداخت و گفت: صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) بر اساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.
وی با بیان اینکه صدا و سیما به این رویکرد معتقد بوده و پیگیر آن است، گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، بدلیل الزامات قانونی خدشه ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت هایی را مطرح می کنند.
وی ادامه داد: مدیران صدوسیما برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) را نیز شامل این مسئله می دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV ) و برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD ) تفاوت های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربر محور (UGC) نیز به طورکامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.
آذری جهرمی افزود: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال های رسانه ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.
وی بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تاکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد.

 صداوسیما 50 درصد درآمد شرکت ها را می خواهد
آذری جهرمی با بیان اینکه صداوسیما می خواهد تنظیم مقررات، تصدی گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد، تاکید کرد: اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده اند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت نامه ها و تعهداتی به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.
آذری جهرمی افزود: مفهوم این کار آنکه هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه برهزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می شود.
وی تصریح کرد: این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می کند.
وزیر ارتباطات مدل ورود صداوسیما به این عرصه را با توجه به مدل اقتصادیی که دنبال آن است و تحلیل و تفسیری که دارد، بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست.
وی گفت: معتقدیم باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و نیز مصادیق انحصار با دقت مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکنیم و بتوانیم نظم و مدیریت تولید محتوا را نیز در کشور داشته باشیم.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می شود که خلاف قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آنها را کوچک می کند.

انتهای پیام