به گزارش ایران پژواک، تیرماه ۹۹ هم به پایان رسید و یکی ازدغدغه های کارگران تصویب نشدن حق مسکن ۲۰۰هزارتومانی درسال ۹۹ است که تا کنون عملیاتی نشده است. حق مسکنی که می توانست در فیش حقوقی کارگران رقم ۳۰۰ هزارتومان را ثبت کند. دلیل اجرایی نشدن این مصوبه را معاون وزیرکاربه عنوان  دبیرشورای عالی کار هم نمی داند. 

افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن مصوبه ۱۷ خرداد ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار است که مقرر شد از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. اما اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیران شد. 

محمدشریعتمداری، وزیرکار در هفته ای که گذشت در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است. انشاالله درهفته آینده این مصوبه در کمسیون اقتصادی دولت تصویب نهایی می شود  ودر جلسه صحن دولت نیز مطرح می کنیم و پس از تصویب آن را ابلاغ خواهیم کرد. 

وی ادامه داد: مشکلی در زمینه این مصوبه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری  از ۱۰۰هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۰۰هزار تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.

اکنون این سوال مطرح است،حالا که به گفته ی وزیرکار اشکالی در مصوبه افزایش حق مسکن نیست پس چگونه است که مصوبه افزایش حق مسکن از ۳۱خردادماه تصویب نشده است؟ 

وزیرکار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه ای به جهانگیری ،‌معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.

افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن می توانددر فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هر چند این تغییر بسیار اندک است اما بازهم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، بازهم می تواند نقطه قوتی درفیش حقوقی آنها تلقی شود.

انتهای پیام