سیداحسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون طرح مالیات بر خانه‌های خالی و استفاده از ظرفیت سامانه‌ی اسکان و املاک برای اجرای این طرح به منظور شناسایی مالکان خانه‌های خالی، گفت: یکی از خلاءهای نظام سیاستگذاری کشور فقدان نظارت‌های پس از تصویب مقررات و قوانین توسط دولت و مجلس است که این مساله موجب شده تا بسیاری از قوانین و مقرراتی که جهت‌گیری‌های اثرگذار و مثبتی داشتند در مرحله عمل با جدیت پیگیری نشوند و در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم احساس نشود.

وی، ادامه داد: برای رفع این خلاء در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم مبنا را بر این قرار دادیم که هر کدام از مصوبات را به طور خاص پیگیری کنیم. از آنجا که طرح مالیات بر خانه‌های خالی اولین مصوبه در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است، پیگیری را شروع کردیم، هرچند که مراحل تایید توسط شورای نگهبان باید طی شود.

خاندوزی، اظهار کرد: امروز جلسه‌ای با مدیران سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی داشتیم و در این جلسه وزارت راه گزارشی از پیشرفت این سامانه و همچنین چالش‌هایی که با آن مواجه هستند ارائه کردند، همچنین عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی کشور چه دولتی و چه در قوه قضائیه را اعلام کردند و قرار شد این موارد مورد پیگیری قرار گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، خاطرنشان کرد: در مورد زیرساخت‌های سامانه ملی املاک و اسکان و گذراندن تست فشار توافق کردیم تا سامانه بتواند زیر بار ترافیکی مراجعه و خوداظهاری مردم برود تا برای مراجعه مردم به سامانه مشکل و دشواری پیش نیاید.

خاندوزی، افزود: تاکنون 13 میلیون رکورد اطلاعاتی در مورد املاک در سامانه درج شده است، اما اطلاعات مربوط به مالکان و ساکنان دچار نقصان جدی است و از طریق سازوکار خوداظهاری که در مصوبه مجلس دیده شده است این نقصان در ماه‌های آینده برطرف خواهند شد و زمینه برای امکان اخذ مالیات از طریق سامانه املاک و اسکان فراهم می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال حاضر سامانه قابلیت اعتماد بالا برای اطلاعات مالکیت یا سکونت‌گاهی ندارد و قرار است پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیات‌های مستقیم و از طریق خوداظهاری، این مشکلات در سامانه املاک و اسکان برطرف شوند.

انتهای پیام