به گزارش ایران پژواک، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت: زمانی که وزیر کار اقدامی را انجام می‌دهد که مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی و روح شورای‌عالی کار است، زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای‌عالی کار مشخص نشده بود. وزیر کار در مصاحبه‌ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای‌عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال ۹۹ مجدداً به بحث گذاشته شد. برخی مؤلفه‌ها تغییر کرد و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مؤلفه‌هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بارها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹ کارگران است، بنابراین افزایش حق مسکن می‌بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می‌شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد و در شورای‌عالی کار به تصویب برسد.
توفیقی گفت: حدود ۶۰۰هزار تومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود ۲۵درصد است. اگر ماهیانه ۲۰۰هزار تومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌شد، با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰هزار تومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.
انتهای پیام
ارسال نظر