به گزارش ایران پژواک، علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا درباره نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: در جریان تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۹ وزارت کار اعلام کرد که در شش ماهه دوم سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد برگزار می شود و درخواست نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار برای تشکیل جلسه دستمزد هم در راستای قول مساعدی بود که وزیر کار دادند. در طول سالهای اخیر بی سابقه بوده که ما در نیمه دوم سال برای ترمیم مزد نامه بزنیم و دلیل دیگری که تشکیل جلسه مزد را درخواست کردیم بی ثباتی بازار و تغییر قیمتهایی بود که اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: ماه گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام کرد.چون بانک مرکزی با قیمتهای واقعی سر و کار دارد و آمار صادرات و واردات و تبدیل ارز به ریال همه در بانک مرکزی اعلام می شود ولی ما صرفنظر از آن عینا خودمان قیمت اقلام اساسی، حبوبات، لبنیات و مواد پروتئینی در برج چهار و پنج را با زمان حال مقایسه و رصد کردیم.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به تاثیر شاخص های اقتصادی و مولفه خط فقر و تورم بر معیشت کارگران گفت: متاسفانه بین معیشت و دستمزد کارگران و تورم فاصله زیادی وجود دارد و تا زمانی که این شکاف پر نشود، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی کند.در شرایط خاص باید تصمیمات خاص بگیریم و نمی توان به شکل عادی برای کارگران دستمزد تعیین کنیم.

حذف بیش از ۷۰ درصد داروهای کارگران از دفترچه

اصلانی گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ قلم از داروهای کارگران مثل قرص و شربت از دفترچه های تامین اجتماعی خارج شده و اعلام کردند که فرانشیز ندارند. وقتی با چنین مسایلی مواجه می شویم می بینیم که حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کفاف هزینه های معیشت کارگر را نمی دهد.

وی در عین حال با اشاره به ورود کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس به موضوع دستمزد کارگران و تلاش برای اصلاح شیوه تعیین دستمزد، گفت: انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که قبل از ورود به مقوله مزد، قوانین مربوط به آن را اصلاح کنند.در ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره وجود دارد که تبصره یک می گوید مزد کارگر باید به اندازه تورم باشد و تبصره دو اشاره دارد که سبد معیشت خانوار در تعیین مزد مدنظر قرار بگیرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: وقتی قانون به صراحت اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم تعیین شود، نمی توانیم کمتر از آن افزایش دهیم پس ما باید قانون را اجرا کنیم و اگر لازم است مجلس آن را اصلاح کند.

لزوم اصلاح قانون برای تعیین دستمزد بین کارگر و کارفرما 

اصلانی با اشاره به تاکید قانون بر سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد، گفت: عده ای معتقدند که برای تعیین دستمزد دولت کنار برود و کارگر و کارفرما باهم بنشینند و مذاکره کنند ولی در شرایطی که قانونگذار بر اصل سه جانبه گرایی تاکید دارد و قانون در ماده ۱۶۷ اعضای شورای عالی کار را مشخص کرده و نزدیک به ۷۰ درصد کارخانه ها و کارفرمایان دولتی هستند، نمی توانیم چنین انتظاری داشته باشیم بنابر این اگر پیشنهاد می شود که مذاکرات دستمزد دوجانبه و بین کارگر و کارفرما پیش برود لازم است قانون اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور مشغول کار هستند، گفت: متاسفانه این گروه از کارگران حداقل حقوق را دریافت نمی کنند و از هیچ جایی حمایت نمی شوند.ما قانون مصوب را داریم و اجرا می کنیم و با چنین مشکلاتی رو به رو هستیم ولی آیا زیربنای اقتصاد ما آمادگی دارد که مثل کشورهای دیگر کارفرما و کارگر باهم مذاکره کنند و دستمزد را توافقی تعیین کنیم.

انتهای پیام