به گزارش ایران پژواک به نقل از سیتنا، یکی از دلایل اصلی اختلافات آمار و ارقام مراجع اقتصادی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، تاریک‌خانه‌ای بودن اقتصاد ایران است، چراکه عملکرد نهادهای مختلف شفاف نیست و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت آماری هم که منتشر می‌شود، دقیق و شفاف باشد. از طرفی هم بخش‌هایی از اقتصاد ایران کاملا در هاله‌ای از ابهام هستند و کسی از کم و کیف فعالیت‌های افرادی که در این بخش‌ها مشغول کار هستند، اطلاع چندان دقیقی ندارد.

عدم شفافیت اقتصادی، دست مسوولان را برای دستکاری آمار باز کرده است

دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی می‌نویسد: هرگاه صحبت از شفافیت اقتصادی در کشور می‌شود، بحث آمار و صحت‌سنجی آن به‌عنوان یکی از محورهای اساسی مطرح می‌شود. بارها شاهد بوده‌ایم که مردم عادی کوچه و خیابان به آمار و ارقامی که دولت‌ها از وضعیت اقتصادی کشور منتشر می‌کنند با شک و تردیدهایی جدی نگاه می‌کنند و حقیقی بودن آنها را زیر سوال می‌برند.

در موارد بسیاری موضوع تناقضات آماری هم که از مراجع مختلف حاکمیتی منتشر می‌شوند، باعث تشدید این بی‌اعتمادی شده است؛ یکی از مصادیق این تناقضات تفاوت آمارهای اقتصادی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس و... است که مردم را نسبت به صحت این گزارش‌ها مشکوک کرده است.

اما یکی از دلایل اصلی اختلافات آمار و ارقام مراجع اقتصادی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، تاریک‌خانه‌ای بودن اقتصاد ایران است، چراکه عملکرد نهادهای مختلف شفاف نیست و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت آماری هم که منتشر می‌شود، دقیق و شفاف باشد. از طرفی هم بخش‌هایی از اقتصاد ایران کاملا در هاله‌ای از ابهام هستند و کسی از کم و کیف فعالیت‌های افرادی که در این بخش‌ها مشغول کار هستند، اطلاع چندان دقیقی ندارد.

همین مسئله باعث شده گزارش‌هایی که کارشناسان اقتصادی هم منتشر می‌کنند از دقت کافی برخوردار نباشد، چراکه بدون داده‌های صحیح و قابل اتکا نمی‌توان امیدوار بود تحلیل درستی هم از چشم‌انداز اقتصادی کشور به‌دست آید؛ از همین رو است که گفته می‌شود در تحلیل مسائل اقتصادی اگر داده‌هایی که در اختیار تحلیلگر قرار می‌گیرد، شفاف و دقیق نباشد، قطعا تحلیل نادرست و غیرکاربردی ارائه خواهد شد.

در کشور ما به‌دلیل اینکه شفافیتی وجود ندارد، هر سازمانی داده‌های مربوط به خودش را دستکاری می‌کند و مراجعی هم که نرخ تورم یا سایر شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کنند از این قاعده مستثنا نیستند. البته ممکن است انگیزه مسئولان برای این دستکاری‌ها با یکدیگر متفاوت باشد اما به‌دلیل نبود شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی دست مسئولان برای دستکاری آمارها کاملا باز است.

گاهی دیده شده که سازمانی می‌خواهد بودجه‌ای را بگیرد و آمارهایش را بالا و پایین می‌کند تا حجم کاری که انجام داده را بیش از میزان واقعی نشان دهد تا بودجه بیشتری نصیبش شود، اما وقتی قرار است حسابرسی شود، به ناگاه می‌بینیم که میزان هزینه‌کرد مجموعه به حداقل ممکن می‌رسد، در حالی که این آمار و اطلاعات واقعی نیست.

وقتی نهادهای مختلف مجبور باشند در یک چارچوب شفاف تمام فعالیت‌های خود را گزارش دهند، به‌طور طبیعی پاسخگویی مقامات نیز بیشتر می‌شود؛ به‌عبارتی وقتی در یک سیستم شفاف عملکرد نهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد، مدیران مربوطه برای هرگونه ابهامی باید به نهادهای ناظر و همچنین رسانه‌ها پاسخگو باشند. در غیر این صورت نمی‌توان به تغییر شرایط و شفاف‌سازی بخش‌های تاریک‌خانه‌ای اقتصاد ایران امیدوار بود.

عمده فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد و کثرت قوانین این حوزه است

عضو هیات رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی، گفت: شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی در عرصه‌ی اقتصادی، بساط رانت‌خواری و ویژه‌خواری‌ها در کشور را برچیده می‌کند.

علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه مقننه در زمینه اصلاح قوانین حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی عزم جدی دارد، گفت: عمده فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد و کثرت قوانین این حوزه و ناکارآمدی سیاست‌های مدیریتی است.

این نماینده مجلس از وجود 12هزار قانون در کشور خبر داد و با اشاره به تزاحم برخی از قوانین در رفتار های قانونی افزود: بر اساس تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دو تا سه هزار قانون برای اداره مسائل  کشور کافی است.

وی با تاکید بر پیگیری شفاف سازی در حوزه فعالیت های اقتصادی، اضافه کرد: متاسفانه دلال ها و سودجویان در مسیر فرآیندهای قانونی برای ایجاد رونق  اقتصادی دست اندازی می کنند که ناشی از ضعف نظارت در این حوزه است.

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار داشت: دولت باید در حوزه اعمال نظارت بر ساختارهای اقتصادی به ویژه در زمینه صدور مجوزها و امضاهای طلایی عکس العمل مناسب نشان دهد.

کریمی فیروزجایی با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت در عرصه مناسبات اقتصادی نباید خود را رقیب بخش خصوصی ببیند.

وی  با انتقاد از بخشی نگری دستگاههای اجرایی یاد آور شد: بخشی نگری دستگاههای دولتی بزرگترین آفات توسعه در کشور است.

اهمیت اصلاح قوانین در مبارزه با فساد در بخش‌های اقتصادی

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین بحثی که در فساد اقتصادی مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه دولت صورت می گیرد یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها به بخش های گوناگون اقتصادی فساد گسترش می یابد از این رو برای حل و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نسخه شفابخش ایجاد شفافیت در همه عرصه های اقتصادی کشور هستیم.

بیژن نوباوه طی گفت‌وگویی به تبعات و پیامدهای فساد اقتصادی در کشور پرداخت و گفت: یکی از موارد مهمی که می‌تواند اقتصاد هر کشور را به چالش بکشاند وجود فساد در اقتصاد است. فساد در صورت‌های مختلف ارکان سیاسی تا اجتماعی و اقتصادی هر کشوری را تحت شدیدترین تاثیرات و ناملایمات قرار می‌دهد.

وی در این باره توضیح داد: فساد در انواع مختلف از دولتی تا فسادهای گوناگون حتی در تقلب در فروش، در قیمت اجناس و مسائل مختلف دیگر همه و همه در کار اقتصاد ودر گذران سلامت امور یک جامعه به هیچ وجه قابل قبول نیست لذا بر کار مردم و گذران زندگی سالم در جامعه گره‌های محکمی می‌اندازد. از سوی دیگر افزایش فساد اقتصادی و اداری موجب کاهش سرمایه گذاری و بد بینی به مدیریت اقتصادی کشور می شود.

 نوباوه با اشاره به اینکه فساد اقتصادی بنیادهای کشور را منهدم می کند گفت: معمولاً بخشهایی هستند که بدون انجام هر گونه فعالیتی فقط از رانت‌های موجود در بخش‌های دولتی استفاده می‌کنند  در حالی که فساد این افراد موجب منهدم شدن اقتصاد کشور می شود و به عبارت دیگر جلوی رشد اقتصادی کشور را می‌گیرد و مانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی کشور به شمار می رود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مهمترین بحثی که در فساد اقتصادی مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه دولت صورت می گیرد یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها به بخش های گوناگون اقتصادی فساد گسترش می یابد ازاین رو برای حل و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نسخه شفا بخش ایجاد شفافیت در همه عرصه‌های اقتصادی کشور هستیم.

وی اهمیت وجود شفافیت را در تمامی عرصه ها و ارکان کشور اینگونه توضیح داد:به نظر می رسد شفافیت در تصمیمات و ارائه مجوزها و پرداخت مالیات‌ها باید به صورت دقیق و قطعی در همه ارکان دولتی و غیر دولتی نهادینه شود، هر چند این روزها مکانیسم های مختلفی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در دنیا به کار گرفته شده که مهمترین آنها بخش اتوماسیون است به این معنا که در کشورهای توسعه اعتقاد بر این است که هر چه میزان ارتباط رو در رو بین مردم و کارگزاران اعم از دولتی و غیر دولتی کم و به صورت الکترونیک شود فساد اقتصادی کاهش می یابد.

 نوباوه با تاکید بر این مساله خاطرنشان کرد: کشورهایی که در این زمینه پیشرفت هایی داشته اند و مانع ایجاد هر گونه فسادی شده‌اند قطعاً کشورهایی هستند که به روش‌های نوین علمی و استفاده از نرم‌افزارها و ساخت افزارهای گوناگون ارتباطات بین مردم و مجریان دولت را به حداقل رسانده اند.

نوباوه در پایان با تاکید بر اهمیت اصلاح قوانین در مبارزه با فساد در بخش‌های اقتصادی، گفت: ما در زمینه مبارزه با فساد قوانین مؤثری داریم که باید اجرا شود اما در زمینه حرکت به سمت اتوماسیون ضعف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داریم ، هرچند دلایل دیگری هم در بروز فساد اقتصادی مؤثر است مثل ضعف در برنامه‌ریزی چرا که با امکانات موجود می‌توان مانع بروز بسیاری از فسادهای اقتصادی شد قطعا اگر این روند ادامه داشته باشد در یک برنامه پنج ساله می‌توان فساد را در کشور به حداقل رساند.

«شفافیت اطلاعات» راهگشای بسیاری از مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران است

مطالعه‌ی بخشی از نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» بر مبنای «اسناد بین المللی» نشان می‌دهد: ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی عمومی، حمایت قضایی و تضمین بهره‌مندی از آزادی دریافت و نشر اطلاعات مربوط به فساد، از مولفه‌هایی است که تحقق هر یک بخشی از روشن‌سازی همگانی را محقق می‌نماید.

به گزارش سیتنا، در بخشی از پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» با عنوان «شفافیت اطلاعات؛ ابعاد حقوقی آزادی اطلاعات، تحدیدات و راهکارها» آمده است: مرور توصیفی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای اروپا، مبین اصول و مقررات جهانی مبارزه با فساد با تکیه بر شفافیت اطلاعات عمومی است. فهم جهانی صرف‌نظر از جغرافیایی خاص از شفافیت اطلاعات و تلازم آن در مبارزه با فساد از یک سو و نقش آفرینی مردم از دیگر سو، شفافیت، لوازم و مقتضیات آن را در مرکز توجه جهانی قرار داده است. روند شکل گیری اسناد از ارائه همه اطلاعات اعضای میثاق جامعه ملل در 1919 نسبت به نوع سلاح‌ها و طرح‌های نظامی زمینی و دریایی و کیفیت آن‌ها شروع می‌شود، سپس نقطه آغازین شکل گیری حق‌های بشری و آزادی‌های اساسی همگانی بدون تبعیض و همسان برای همه در منشور سازمان ملل متحد 1945 و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 با تاکید بر آزادی کسب اطلاعات و نظرات و انتشار اطلاعات و افکار بدون در نظر داشتن جغرافیای مکانی ادامه می‌یابد. این روند به فراخور مقتضیات زمان با تأکید بر آزادی اطلاعات موجزاً و تفصیلاً تداوم می‌یابد.

این پژوهش تاکید دارد: در همجواری تأکید بر آزادی اطلاعات، حریم خصوصی و شیوه تحدید حق‌ها نیز مورد تأکید واقع می‌شود. دگرگونی شیوه زندگی و ظهور فناوری‌های نوین، پاسداشت و صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی را نیز در مرکز توجه قرار می‌دهد. خرد جهانی به تناسب روند زمان، قواعد و اصولی بین‌المللی را ارائه و کشورها را به رعایت آن‌ها و تدوین قواعد داخلی مطابق با پیشنهادهای بین‌المللی توصیه می‌نماید. در روند تاریخی اسناد یاد شده بر اساس تأکید و تفصیلی که این اسناد بر موضوعاتی از قبیل آزادی اطلاعات، حریم خصوصی اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی دارند، می‌توان نیاز جامعه بشری را دریافت.

پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» می‌افزاید: با وجود اسناد بین‌المللی، معاهدات منطقه‌ای در این زمینه نیز حائز اهمیت است. اروپائیان در این مسیر پیشگام بوده‌اند و به اسناد بین‌المللی اکتفا ننموده و به تدوین معاهدات منطقه‌ای با سازوکارهای گاه قضایی خاص مبادرت نموده‌اند تا ضمانت اجرایی مناسبی ایجاد گردد و قواعد فقط نقش‌های خوش آب و رنگی بر تاروپود اوراق نباشد. اسناد بین‌المللی راهبردهای کلی لازم برای نیل به مقصود را که همانا شفافیت به عنوان گام ضروری مبارزه با فساد است در پیش روی کشورها قرار داده‌اند و کشورها را ترغیب به تدوین راهبرد ملی و برنامه‌های اجرایی و ایجاد نهادها و ساختارهای لازم نمودند.

پژوهش یاد شده ادامه می‌دهد: ترتیبات نهادی و اصلاح ساختارها نیز از پیشنهادهای این اسناد است که کشورها را به ایجاد ساختارهای لازم در این زمینه رهنمون می‌سازد. ترتیبات رفتاری (اقدامات قانونی و اداری) نیز از دیگر پیشنهادهایی است که به منظور فسادزدایی، شفافیت‌سازی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت پذیری، گسترش و ارتقا سلامت اداری و صداقت انجام می‌پذیرد.

این پژوهش یاداور می‌شود: تاکید همه جانبه بر آزادی اطلاعات با حفظ چارچوب‌های ضروری حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی به روشنی در این اسناد مشهود است. نگاه حق محورانه به این مفاهیم خود عرصه‌ی پرسشگری همگان را تسهیل، شفافیت را تعمیق و توسیع و پیش‌بینی‌پذیری را ممکن می‌نماید. در این میان تکیه بر جامعه مدنی و نهادهای مردم نهاد که حسب ذات و ماهیت مستقل از قدرت هستند و نظارت‌های بی‌طرفانه و دقیقی را اعمال خواهند نمود، یکی از راهکارهای پیشنهادی است. فعال شدن جامعه مدنی ناظر علاوه بر گزارش‌دهی به مراجع صالح اداری و قضایی و آگاه نمودن مردم؛ شفافیت‌سازی و مسئولیت‌پذیری بخش عمومی، تعمیق و ژرفی دموکراسی را موجب خواهد شد.

پژوهش این موسسه مردم نهاد می‌گوید: با تحقیق ساده‌سازی تشریفات اداری، دستیابی همگان به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تسهیل می‌گردد. شفافیت اطلاعات در بخش خصوصی شامل افشای هویت اشخاص حقیقی و حقوقی موسس، شخصیت‌های حقوقی به ویژه موسسات غیرعمومی و شرکت‌ها که فعالیت آن‌ها اصولا معطوف به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی است و گردش مالی قابل ملاحظه‌ای دارند، ضرورت تحقق گشودگی جامعه است. چون این اشخاص حقوقی طرف قراردادهای اداری و دولتی هستند، افشای اطلاعات مرتبط با این گونه فعالیت‌ها ضروری است. ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی عمومی، حمایت قضایی و تضمین بهره‌مندی از آزادی دریافت و نشر اطلاعات مربوط به فساد از مولفه‌هایی است که تحقق هر یک بخشی از روشن‌سازی همگانی را محقق می‌نماید.

این بخش از پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» در پایان می‌افزاید: به منظور بهره‌گیری از تجربه کشورهایی که پیشنهادها و توصیه‌های اسناد یاد شده را به استخدام گرفته‌اند مشخص می‌شود که شیوه اجرای پیشنهادهای اسناد یاد شده و میزان همکاری کشورها با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مزبور تا چه حد در شاخص موفقیت کشورها در این عرصه اثر گذار بوده است.   

از آنجا که به اذعان کارشناسان تکیه بر شفافیت اطلاعات خصوصا در حوزه‌ی اقتصادی، نقطه مرکزی در مبارزه با فساد است، لذا قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد.

در همین راستا، طرح «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» در جلسه‌ی علنی آذرماه مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان اعلام وصول شد و مراحل قانونی‌ را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که به نظر می‌رسد با تصویب این طرح بتوان به شفافیت اقتصادی حداکثری دست یافت.

انتهای پیام