به گزارش ایران پژواک به نقل از سیتنا، در بخشی از کتاب «ابعاد و کارکردهای شفافیت اطلاعات اقتصادی» که به سفارش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» تهیه و تدوین شده پیرامون سرفصل «شفافیت اطلاعات و فساد»، آمده است: از نظر اقتصادی، شفافیت به معنای اطلاعات واقعی و جامع در مورد اقتصاد و وضوح مکانیسم‌هایی است که روابط اقتصادی مانند تولید و توزیع ثروت در جامعه را اداره می‌کند. شفافیت و فساد اقتصادی در تقابل با هم می‌باشند؛ بنابراین، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) فساد را برابر با یکپارچگی انحصاری قدرت فردی، کاهش پاسخگویی، اعتماد و شفافیت در نظر می گیرد. شفافیت نیز به عنوان یکی از مهمترین داروهای ضدفساد به شمار می‌رود.
این پژوهش می‌افزاید: تعریف عمومی فساد استفاده نابه‌جا از جایگاه عمومی برای کسب درآمد خصوصی است. در دهه اخیر موج گسترده ای از تحقیقات و بحث در مورد علل فساد به دست آمده که از طریق آگاهی رو به رشدی بوده است که فساد نه‌تنها یک مشکل اخلاقی بلکه مانع بزرگی برای توسعه و رشد در بخش بزرگی از جهان است. شفافیت را نیز می‌توان پیش نیاز آگاهی جامعه مدنی از چگونگی فعالیت سازمان‌های عمومی و خصوصی دانست که این آگاهی منجر به اعمال نظارت جامعه مدنی بر این نهادها و ملزم کردن آنها به پاسخگویی در رابطه با شیوه فعالیت‌های خود می‌باشد.
در ادامه‌ی این پژوهش آمده است: نبود شفافیت در یک جامعه می‌تواند منجر به شیوع پدیده‌هایی مانند اختلاس، رشوه گیری، سوءاستفاده از پست‌های دولتی، فساد و رشوه‌گیری، فساد مالی سیاستمداران و ... گردد. یکی از ابعاد شفافیت، شفافیت در زمینه فعالیت‌های مالی است. سوالی که ممکن است ذهن هر پژوهشگری را در این زمینه به‌خود جلب کند این است که آیا کشورهایی که از نظر مالی شفاف‌تر هستند، فساد کمتری دارند؟ اگرچه مسائل وسیع تری از قبیل حاکمیت قانون، کارایی سیستم قضایی و اصلاحات خدمات مدنی برای کاهش فساد، حیاتی هستند، اما افزایش پاسخگویی و حسابرسی مؤثر است که احتمال دارد منجر به کاهش فرصت برای وقوع فساد شود. به عنوان مثال اگر دولت گزارش‌های اجرای بودجه برای برنامه‌های خود را منتشر کند، افرادی خارج از دولت، مانند ذینفعان، جامعه مدنی و تحلیلگران سیاسی، از نحوه اجرای بودجه آگاهی بیشتری می‌یابند و خودبه‌خود زمینه برای شکل‌گیری فساد کاهش می‌یابد.
مطابق این پژوهش و با استناد به منابع موجود، روشهای مختلفی برای اندازه گیری فساد وجود دارد که سه مورد از آنها به شرح زیر است:
1 - پیمایش دیدگاه‌ها و نظرات شرکت‌ها، مقامات دولتی، شهروندان، متخصصان و ناظران خارجی و بخش خصوصی؛
2 - روشهای خرد که فساد را در سطح سازمان‌ها و با توجه به ویژگی‌های نهادی آنها بررسی می‌کنند؛
3 - بررسی دقیق پروژه‌ها؛ اینگونه حسابرسی‌ها با بررسی اسناد مالی و همچنین مقایسه میان ارزش مادی واقعی پروژه‌ها و هزینه‌های مصرف شده برای آنها انجام می‌شود
پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» ادامه می‌دهد: مؤسسه گالوپ نیز به ارزیابی شاخص فساد پرداخته است. این مؤسسه برای اندازه‌گیری فساد سه شیوه را بیان می‌کند: اندازه‌گیری ادراک افراد و گروه‌های هدف مختلف از میزان شیوع فساد؛ اندازه‌گیری شاخص های رفتاری بروز فساد؛ و ارزیابی نظر ات متخصصان درباره سطح رواج فساد.
این پژوهش می‌افزاید: مؤسسه شفافیت بین‌المللی که در سال 1993 تاسیس شده است سالانه گزارشی در زمینه فساد برای کشورهای مختلف ارائه می‌دهد و برای همین منظور از شاخص ادراک فساد استفاده می‌کند. شاخص ادراک فساد یک شاخص ترکیبی است که از ارزیابی تحلیلگران استفاده می‌کند و شامل منابع معتبر با استفاده از چارچوب‌های مختلف و روشهای متفاوتی است. این ادراکات فهم ما از سطح واقعی فساد از یک کشور به کشور دیگر را افزایش می‌دهد. این شاخص در مجموع حاصل پیمایش ها و نظرسنجی‌های گوناگون است. در سال 2004 این شاخص از 18 پیمایش و در سال 2006 از 12 پیمایش به دست آمده است.
این پژوهش کاربردی تاکید دارد: در پیمایش هایی که برای محاسبه این شاخص انجام می شود، سوالهایی در مورد رشوه‌گیری مقامات مسوول، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس، و سوالهایی در مورد میزان اثرگذاری و پایداری سیاست‌های ضد فساد از جمله فساد بروکراتیک و فساد سیاسی کشورها پرسیده می‌شود. سالانه رتبه هر کشور با نمره این شاخص، با توجه به تغییرات روش‌شناختی در محاسبه شاخص و منابع اطلاعاتی موجود، ممکن است تغییر کند. این سازمان دارای یک شبکه بین المللی از کارشناسان شامل خبرنگاران، روزنامه نگاران، متخصصان کشوری و بین‌المللی است که درباره معاملات تجاری آلوده به فساد مالی یا پرداخت‌های مشکوک، تحقیق می‌کند و در شاخص تهیه شده، دامنه فساد مالی در این معاملات بر اساس یک مقیاس، از 0 تا 10 رتبه‌بندی می‌شود. هرچه عدد این شاخص بیشتر باشد نشان‌دهنده میزان فساد کمتر است.
در نتیجه‌گیری این فصل از پژوهش مورد اشاره آمده است: در نهایت می‌توان گفت که در تعاریف مختلف، عدم شفافیت را مهم ترین عامل برای وقوع فساد می‌دانند. به طور کلی می‌توان گفت شفافیت منجر به آگاهی یافتن جامعه مدنی از نحوه فعالیت سازمان‌های عمومی و خصوصی می‌شود؛ این آگاهی موجب نظارت بر عملکرد و پاسخگویی نهادهای مربوط و در نتیجه کاهش فساد، خواهد شد.
انتهای پیام
ارسال نظر