به گزارش ایران پژواک، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال گذشته به طور متوسط ۱۵ درصد و حداقل دریافتی آنها ۲.۸ میلیون تومان بود، اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی اعم از کارکنان و بازنشستگان را ۲۵ درصد و حداقل پرداختی به آنها را ۳.۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرد که در این حالت میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد و حداقل پرداختی ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشت.

هیچ کسی بیش از ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق ندارد

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، نظرات متفاوتی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان مطرح بود ولی در نهایت آنچه در قانون بودجه تصویب و از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است نشان می دهد که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ تا ۲۵ درصد افزایش می یابد؛ البته مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ کسی نسبت به سال گذشته بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد.

بنابراین با این مصوبه در قانون بودجه، حقوق های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول افزایش ۲۵ درصدی  نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اضافه می شود.

مالیات ۳۵ درصدی برای حقوق‌های بالاتر از ۳۲ میلیون تومان 

 از سوی دیگر پرداخت مالیات حقوق کارکنان مطرح است که البته این قشر همواره از بخش های با سهم بالا در پرداخت مالیات در سال هستند. برای سال جاری سقف معافیت مالیاتی در ماه چهار میلیون  و در سال تا ۴۸ میلیون تومان است و مازاد بر آن به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهد شد.

بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان به این صورت است که مازاد ۴۸ میلیون تومان در سال تا رقم ۹۶ میلیون تومان و به عبارتی هشت میلیون تومان در ماه  ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. همچنین از ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال (۱۲ میلیون تومان ماهانه) شامل ۱۵ درصد، از ۱۴۴ میلیون تا ۲۱۶ میلیون تومان در سال (۱۸ میلیون تومان در ماه )  ۲۵ درصد و از ۲۱۶ میلیون تا ۲۸۸ میلیون تومان یعنی حقوق حدود ۲۴ میلیونی در ماه شامل  ۲۵ درصد مالیات می‌شود. اما حقوق های ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان در سال ۳۰ درصد  و از ۳۸۴ میلیون تومان (در سال) بالاتر یعنی از ۳۲ میلیون تومان در ماه،  ۳۵ درصد مشمول مالیات می شود.

جریان افزایش حقوق کارکنان تنها مربوط به این رشد در قانون بودجه نیست و در یکی دو سال اخیر بر اساس فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی برای حقوق کارکنان مشخص شده که امکان استفاده از این امتیاز تا ۵۰ درصد افزایش است و دستگاه ها می توانند طبق شرایط و ضوابط تعیین شده نسبت به آن اقدام کنند.

انتهای پیام