مهندس "فرج الله رجبی" در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری "ایران پژواک" پیرامون نقش سازمان نظام مهندسی کشور در نظارت بر ساخت و سازهایی که بر روی گسل ها انجام می گیرد، گفت: سازمان شهرسازی باید به این موضوع ورود نماید و پهنه بندی های خطرناک و مساله دار را شناسایی کرده و در طرح های توسعه‌ی شهری، توسعه بافت های مسکونی و تجاری را بر روی گسل ها و پهنه بندی های خطرناک محدود کند.
وی ادامه داد: مهندسین ناظر ما بعد از صدور پروانه، اجازه ورود به ساخت و ساز را دارند و به همین دلیل است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نمی تواند جلوگیری های لازم را در بدو صدور مجوز ساخت و سازها انجام دهد. این مشکل، مشکلی است که قبل از صدور پروانه ایجاد می شود و باید صادرکنندگان پروانه به این نکات دقت لازم را داشته باشند.
مهندس رجبی افزود: در طرح های توسعه‌ی شهری، آنهایی که طرح جامع، هادی و راهبردی دارند باید در این طرح ها پهنه بندی ها را مشخص نموده و بر اساس این پهنه بندی های خطرناک مشخص شده اجازه‌ی ساخت و ساز و توسعه‌ی شهرها را در آن مناطق ندهند و شهرداری ها هم باید کنترل ها و نظارت های لازم را انجام دهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: مهندسین ناظر ما اجازه‌ی قانونی برای جلوگیری از ساخت و سازی که پروانه‌ی آن توسط شهرداری صادر شده است را ندارند و شهرداری ها موظف هستند که قبل از صدور پروانه به همه‌ی این نکات توجه نمایند.
مهندس رجبی در خصوص نقش سازمان در ماه های اخیر در روند تعدیل قیمت مسکن به خبرنگار ایران پژواک گفت: سازمان به این موضوع ورود نکرده است چرا که ما در سمت دیگر ماجرا هستیم یعنی باید مسکنی برای ساخت در نظر گرفته شود، پروانه‌ی آن صادر شود و بعد از اینکه مراحل ساخت و ساز شروع شد آن زمان است که مهندسین ناظر ما اجازه‌ی ورود به کار را خواهند داشت، ولی سازمان آمادگی خود را برای ارائه‌ی مشاوره های لازم اعلام می دارد. ما در بخش مشاوره می توانیم پیشنهاداتی را ارائه دهیم تا در بخش تولید مسکن قیمت ها را تعدیل نموده و مراحل ساخت و ساز به شکل بهتری پیش برده شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایران پژواک پیرامون تخلفات مازاد بر پروانه‌ی صادره توسط پیمانکاران، گفت: یکی از مشکلات اساسی و عمده‌ی ما در حوزه‌ی شهرها و حتی ایمنی شهرها همین بحث تخلفاتی است که در حین ساخت و ساز خارج ازچارچوب پروانه توسط پیمانکار صورت می‌گیرد و بعدا صرفا در کمیسیون ماده‌ی 100 تبدیل به جرانم مالی می شود و این در حالی است که این تخلفات در ساخت و سازها می‌تواند تاثیرات ناگواری بر روی پایداری ساختمان ها بگذارد.
مهندس رجبی تاکید کرد: یادمان باشد که در حادثه‌ی اخیر کرمانشاه اکثر ساختمان های نوسازی که فرو ریخته بودند ساختمان هایی بودند که دارای طبقه‌ای اضافه تراز طبقات مجوز داده شده در پروانه بودند.
وی ادامه داد: مهندسین ما وظیفه دارند بر اساس پروانه‌ی صادره اقدامات لازم را انجام دهند و بر مازاد ساخت و ساز مندرج در پروانه‌ی صادره اظهار نظر کرده و تخلف را به شهرداری گزارش نمایند و دستگاه متولی برخورد از طریق کمیسیون ماده‌ی 100 جرائم مالی آن ها را اعلام نماید.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع باید بین شورای شهرسازی ها و شهرداری ها به بحث و مذاکره گذاشته شود تا در نهایت بتوان به نحو موثری از این تخلفات جلوگیری کرد.
انتهای پیام
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تخلفات مازاد بر پروانه در ساخت و سازها می تواند تاثیرات ناگواری بر روی پایداری ساختمان ها بگذارد. یادمان باشد که در حادثه‌ی اخیر زلزله‌ی کرمانشاه اکثر ساختمان های نوسازی که فرو ریخته بودند ساختمان هایی بودند که دارای طبقه ای اضافه تر از طبقات مجوز داده شده در پروانه بودند.
ارسال نظر