به گزارش ایران پژواک از ایلنا، کارگران در سال‌های اخیر شرایط معیشتی دشواری را تجربه کرده اند. پایین ماندن قدرت خرید دستمزد نسبت به تورم سرسام آور، کاهش سطح زندگی مزدبگیران و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال، شاخص‌های اصلی دشواری معیشتی کارگران و مزدبگیران است. در چنین شرایطی چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم که با انتخابات ریاست جمهوری و آمدن دولتی جدید بر سر کار، اوضاع بهبود می‌یابد؟

علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) تاکید دارد: باید مناسبات کلی اقتصاد در سطحی فراتر از دولت تغییر کند تا شاهد بهبود اوضاع باشیم.

آسیب کارگران از رکود

تا چه حد امیدواری وجود دارد که با آمدن دولتی جدید، وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان بهبود یابد؛ لااقل قدرت خریدشان افزایش یابد و کمی از بحران معیشت کاسته شود؟

وضعیت نیروی کار در چهارچوب مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی قابل تعریف و بازخوانی است که اگر این متغیرها اصلاح نشوند، امیدی به اصلاحات پایدار نیست. مدتهاست که اقتصاد، درگیر سیر نزولی و رکود است. «رکود» معادل کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال و کاستی گرفتن سطح تولید بنگاه‌ها است و روی عوامل تولید از جمله نیروی کار اثر می‌گذارد. اولین تاثیر، بالا رفتن نرخ بیکاری و به مشکل خوردن دستمزد است و به همین دلیل است که مدتهاست دستمزد، دیگر «مطلوب» نیست.

باید قبول کنیم که رکود برای فقرا، بدتر و کشنده‌تر از اغنیاست و تورم، قاتل مزدبگیران است. مجموعه این عوامل، زیان اقتصادی و معیشتی برای کارگران به دنبال دارد. بیش از یکسال و نیم است که درگیر کرونا هستیم؛ پیش از آن هم مشکلات تحریم‌ها را داشتیم. به همین دلیل، «محوریت اشتغال» از اهداف اقتصادی دولت‌ها فاصله گرفته است. دولت‌ها دیگر سال هاست که از تولید شغل، سخن معناداری نمی‌گویند! این مسائل روی هم انباشته شده و به امروز رسیده‌ایم؛ حال اصلاح این اوضاع چندان ساده نیست.

تا تحریم هست، چندان امیدواری وجود ندارد

چقدر می‌توان به آمارهای رسمی ارائه شده اعتماد کرد؛ آیا اعداد و ارقامی که اعلام می‌کنند، همه‌ی واقعیت‌های اقتصاد را دربردارد؟

ببیید واقعیت این است که مرکز آمار ایران، آمارهای درستی نمی‌دهد. ما اطلاعات درستی از مولفه‌های تاثیر گذار بر زندگی و معیشت طبقه کارگر نداریم؛ آمار تورمی یک بخش کوچک آن است. ما آمار دقیقی از مولفه‌های بازار کار مانند نرخ دقیق بیکاری و میزان اشتغال کارگران نداریم. فقط چیزی که می‌دانیم این است: آمار بیمه بیکاری و متقاضیان بیمه بیکاری به طور معناداری افزایش یافته است. پس چیزی که در اصلاحات پایدار و مثمر ثمر باید به دنبالش باشیم، حل مشکلات کلان اقتصادی در درابطه با تولید ملی، اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی است. نیروی کار از این متغیرها تاثیرپذیر است؛ هم شاغلان و هم بازنشستگان و البته کاهش نرخ اشتغال موجب آسیب رساندن به سازمان تامین اجتماعی نیز می‌شود چراکه ورودی‌های سازمان به میزان زیادی کاهش می‌یابد و این مساله، بحران را در سازمان تشدید می‌کند. با آسیب دیدن سازمان تامین اجتماعی، مجدداً بازنشستگان آسیب می‌بینند چون در انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی اختلال پیش می‌آید. این سیکل معیوب، همچنان ادامه می‌یابد و مزدبگیران بارها و بارها متضرر می‌شوند.

نکته اینجاست که اقتصاد ما درگیر مسائلی شده است که برخی از این مسائل، خارج از اراده ما در جریان هستند مثل همین بحران کرونا که همه جهان را تحت تاثیر قرار داده است و میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان بیکار شده‌اند. GDP همه کشورها تحت تاثیر کرونا قرار گرفت، از بزرگترین اقتصادهای جهان مثل آمریکا و آلمان و چین گرفته تا کوچک‌ترین اقتصادها و کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته. ولی ما متغیرهای دیگری در اقتصادمان داریم که اهمیت‌شان کمتر از کرونا نیست. یکی بحث تحریم‌هاست که ما را تقریباً در جهان ایزوله کرده است. تحریم‌ها با اهداف اقتصادی انجام شده و بدون تردید، آثار اقتصادی دارد. ما اگر نتوانیم بر تحریم‌ها چیره شویم و تصور کنیم که با ادامه تحریم‌ها امکان موفقیت در بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد، سخت به بیراهه رفته‌ایم. تا موقعی که ما مشکلات برآمده از تحریم‌ها را داریم و دست ما از دسترسی به ابزارهای مالی و نقل و انتقالات اقتصادی کوتاه است، اوضاع به همین منوال خواهد بود. تحریم موجب شده هزینه ما افزایش یابد اما درآمدمان کم شود یعنی برای تامین نیازهای اولیه، مجبور به پرداخت رانت شدیم؛ رانت دادیم تا بتوانیم نیازها را تامین کنیم. ما، هم از واردات گران ضرر کردیم هم از صادرات ارزان ضرر کردیم. این وسط، ما در جایگاه اقتصادی برنده نیستیم و مدام منابع از دست می‌دهیم.

چه کسانی متضرران اصلی هستند؟

خب از این شرایط، کارگران متضرر شده‌اند و معتقدید تا این شرایط برقرار باشد، هیچ بهبود و اصلاحاتی پایدار و تاثیرگذار نخواهد بود؛ درست است؟

ببینید کوچک شدن اقتصاد به سرعت به همه جامعه تسری می‌یابد چون اقتصاد مثل یک «کیک» است که وقتی کوچک شود سهم همه کمتر می‌شود. البته این سهم، یکسان و عادلانه نیست و کوچک شدن آن نیز عادلانه توزیع نمی‌شود. بعضی زورشان بیشتر است، بیشتر می‌گیرند! همانهایی که بلندگو و قدرت دارند. اما گروه‌های بی‌صدایی که نهاد و سازمان و تشکل مستقل و ساخت یافته ندارند، صدایشان به جایی نمی‌رسد و روز به روز سهم‌شان کمتر می‌شود.

دو سه سال، با استیلای تورم‌های ۳۵ و ۴۰ درصدی، طبقات کم درآمد، زنان سرپرست خانوار، کارگران حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر و بیکاران، در معرض آسیب‌های شدید فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتند. این آسیب‌ها، همه جانبه و کارا بوده است. کارگران مجبور شدند با حقوق‌های مصوب شورایعالی کار که هیچ تناسخی با درآمدهای متورم زندگی ندارد، بسازند در نتیجه در تمام بخش‌ها از جمله مسکن، درمان، آموزش و حتی خوراکی‌ها به مشکل برخوردند و روز به روز از هزینه‌های لازم زندگی قیچی کردند.

آیا به «بهبود» امیدوار باشیم؟!

خب در این شرایطی که توصیف می‌کنید، انتظار از دولت بعدی چیست؟ چه باید بکند که اوضاع بهبود یابد یا لااقل بدتر نشود؟

دولت بعدی هیچ رسالتی مهمتر از این ندارد که شرایط اقتصادی-سیاسی را از این حالت فعلی خارج کند و فضا را به سمت شرایط جدیدی هدایت کند که محیط اقتصادی قابلیت‌های گذشته خود را پیدا کند که البته این امر دفعتاً اتفاق نمی‌افتد و به مرور زمان قابل تحقق است و معلوم نیست چطور باید اعتماد به حوزه اقتصادی برگردد تا سرمایه‌گذاری و تولید شکل بگیرد. کار بسیار سختی است و حتی اگر کاندیدای ریاست جمهوری در این مورد شعار بدهد و بگوید که «انجام می‌دهم» می‌دانیم که هماهنگی برای اجرای آن باید در سطحی بالاتر از دولت شکل بگیرد. گاهی برخی اراده‌ها در ذهن دولتمردان هست اما راهبردها اجازه نمی‌دهند اندیشه به فعل درآید.

برای حل مشکلات باید از دولت فراتر رفت. این مسائل فقط به دولت و انتخاب جمهور مربوط نمی‌شود. اگر قرار باشد همه سیاست‌های راهبردی فعلی تداوم داشته باشد، نتیجه همین است که هست که البته شرایط کارگران سخت‌تر هم می‌شود. البته سیاست‌های مدیریتی نیز که متغیرهای درونزا و ارادی اقتصاد را به خوبی به کار بگیرد، به نوبه خود اهمیت دارد. باید امیدوار باشیم که مدیران اقتصادی و اجتماعی دولت جدید به گونه‌ای باشند که عملکرد و اندیشه‌شان از اینکه هست، بهتر باشد. ما ۴ دهه است که دولت‌هایی از جناح‌های سیاسی مختلف و با تفکرات اقتصادی متضاد داشته‌ایم حاصل این شده. وقتی نوسانات اینها را می‌بینیم، متوجه می‌شویم اگر دولتی در جایی موفق شده تا حدی همان عامل راهبردی بوده که موثر بوده است و لزوماً خلاقیت‌های دولت در آن مقطع باعث بهبود نسبی وضعیت نشده. پس وزن سیاست‌های راهبردی خیلی سنگین است و می‌تواند روی رفتار و نبوغ دولت‌ها تاثیر بگذارد. و البته روی زندگی کارگران و بازنشستگان که قاطبه جمعیت کشور هستند.

یک نکته مهم: هرجا تورم افسارگسیخته داشته‌ایم، شاهد فقیرترشدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا بوده‌ایم. انگار تورم به مثابه سرریز معکوس اقتصادی از جانب فقرا به سمت اغنیا عمل می‌کند و موجب افزایش ضریب جینی می‌شود که البته این اواخر دیگر نمی‌دانیم ضریب جینی واقعاً چقدر شده و چقدر نابرابری داریم فقط مطمئنیم که نابرابری، ماه به ماه و سال به سال افزایش یافته که این، خود زنگ خطری است بسیار جدی و قابل توجه.

انتهای پیام