به گزارش ایران پژواک، آیا قصد دارند بازهم کلاه بسیار گشادی بر سر تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن بگذارند و به اسم دائمی شدن همسان سازی، تعهد همیشگیِ بدون پشتوانه‌ی جدید بتراشند؟!
آنچنان در طول سال‌ها و بلکه دهه‌ها حقوق دریافتی شاغلان و بازنشستگان کارگری از تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی عقب افتاده است که صدای همه درآمده و لاجرم مجبور شده‌اند به نوعی نارضایتی‌ها را کاهش دهند و همین است که در دو سال اخیر به جای افزایش عادلانه مزد و مستمری براساس ماده ۴۱ قانون کار که تاکید دارد حداقل دریافتی طبقه کارگر باید به اندازه سبد معیشت باشد، به دنبال همسان‌سازی و متناسب‌سازی رفته اند؛ اما نکته اینجاست: متناسب‌سازی با بودجه داخلی سازمان و بدون اینکه دولت تعهدی در قبال تامین منابع آن برعهده بگیرد!
ادامه تبعیض‌های قبلی/ بازهم فرار از زیر بار تعهدات!
حالا به نظر می‌رسد لایحه «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» که اینهمه در مورد آن تبلیغ شده و بارها اعلام شد با این لایحه تمام تبعیضات موجود از میان برداشته خواهد شد، به نوعی ادامه‌ی همان تبعیضات قبلی است و خیلی زیرپوستی و بطئی می‌خواهند از زیر بار تعهدات خود نسبت به بیمه شدگان کم درآمد سازمان تامین اجتماعی –بخوانید حداقل ۶۵ درصد بیمه شدگان کشور- فرار کنند. که اگر جز این بود همانطور که برای سایر صندوق‌ها در این لایحه بودجه جداگانه برای همسان‌سازی در نظر گرفته اند، یک بند هم اضافه می‌کردند و دولت را متعهد می‌ساختند بودجه همسان‌سازی را سالانه و مجزا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد چراکه گناه عقب ماندگی مستمری بازنشستگان به نسبت تورم برعهده خود دولت است و دولت باید بار جبران آن را بردوش بکشد.
حالا اما بازهم اجحاف ادامه دارد و لایحه دائمی شدن همسان‌سازی صد درصد به نفع بازنشستگان زیرمجموعه دولت یا همان مستمری بگیران صندوق‌های کشوری و لشگری تنظیم شده است. در ماده ۳ این لایحه سازمان مکلف شده هر سال متناسب‌سازی را برای بیمه شدگان خود اجرایی کند منت‌ها با منابع داخلی خود و با بودجه‌ای که از ماده ۲ همین لایحه به دست می‌آید. در ماده ۲ نیز دولت متعهد شده بدهی حسابرسی شده خود به سازمان را ظرف مدت ۵ سال بپردازد. اما سوال اینجاست که این بدهی حسابرسی شده یعنی چقدر؛ آیا بدهی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی را می‌پذیرند و می‌پردازند. پرداخت این بدهی گونه خواهد بود؛ آیا بازهم سهام شرکت‌های ورشکسته و در آستانه بحران را قرار است به سازمان بدهند؛ و اصولاً آیا دولت بعدی زیر بار این تعهد به پرداخت خواهد رفت. مگر تاکنون در اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه (هم برنامه پنجم و هم برنامه ششم) دولت مکلف نشده بود که بدهی خود را کامل تا پایان برنامه تادیه کند؟ مگر به این تعهد عمل شد؟! پایان برنامه ششم توسعه همین امسال است و اگر درج تعهد روی کاغذ می‌توانست اوضاع را عوض کند دولت باید تا پایان همین امسال همه بدهی خود به سازمان را کامل تادیه می‌کرد که نکرد. حالا که تعهدات برنامه‌های توسعه برای دولت‌ها تعهدآور و الزامی نیست چطور یک لایحه مثل لایحه دائمی شدن همسان‌سازی می‌تواند تعهد الزام‌آور ایجاد کند؟!
مساله اینجاست که این لایحه با این شکل و شمایل فعلی می‌تواند برای سازمان تامین اجتماعی تعهدات بدون پشتوانه ایجاد کند و این سازمانِ در آستانه‌ی بحران را به سراشیب بحرانی جدید بکشاند! نگرانی اصلی همینجاست!
چرا دولت باید ۵۲ هزار میلیارد تومان بپردازد؟
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در قوانین سازمان تامین اجتماعی چیزی به نام متناسب‌سازی یا همسان‌سازی اصلاً نداریم. تورم بیش از حد و پایین بودن مستمری‌ها که دولت‌ها خود مسبب آن هستند موجب شده به سراغ متناسب‌سازی بروند حال آنکه باید تورم را کنترل می‌کردند و اجازه می‌دادند مزد و مستمری به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد. وقتی دیدند مزدبگیران نمی‌توانند با این دستمزدهای ناچیز زندگی کنند سراغ راهکاری به نام همسان‌سازی رفتند و در کنار آن حقوق مزدبگیران دولت را ۵۰ درصد به بهانه‌ی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند. و همین شد که بازنشستگان کارگری نسبت به این تبعیض آشکار اعتراض کردند و در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز مجبور شد متناسب‌سازی را اجرا کند ولی اگر قرار است متناسب‌سازی دائمی شود و سازمان مکلف باشد که هر سال از این راهکار برای بهبود معاش بازنشستگان خود استفاده کند باید منابع آن توسط دولت تامین شود؛ دولتی که خود باعث و بانی بحران معیشتی بازنشستگان و کاستی گرفتن منابع سازمان تامین اجتماعی است، باید بودجه مناسب برای متناسب‌سازی به صورت سالانه بپردازد، همانطور که برای سایر صندوق‌های بازنشستگی این کار را می‌کند.
به گفته دهقان کیا، لایحه دائمی شدن همسان‌سازی اگر به شکل فعلی در مجلس به تصویب برسد بحران منابع و مصارف سازمان را تشدید خواهد کرد مگر اینکه بندی اضافه کنند و در آن دولت مکلف شود هرساله حداقل ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار متناسب‌سازی به تامین اجتماعی بدهد؛ این اعتبار باید از خزانه دولت و اموال عمومی باشد و ربطی به تادیه بدهی‌ها نداشته باشد.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: سال قبل سازمان ۱۷ هزار میلیارد تومان خرج متناسب‌سازی دور اول کرد. ادامه آن در سال جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد؛ ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای متناسب‌سازی دور دوم نیاز است. علاوه بر این حداقل ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش مزایای مزدی بازنشستگان در سال جاری نیاز است. و بنابراین سازمان در سال ۱۴۰۰ باید حداقل ۵۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود خرج کند و وظیفه دولت است که این پول را به سازمان بپردازد.
دهقان کیا ادامه می‌دهد: هنوز همان پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومانی سال قبل دولت که به جای بدهی پرداخت، کامل تامین اعتبار نشده و پول نقد بابت آن دست سازمان را نگرفته حالا می‌خواهند تعهد دائمی شدن همسان‌سازی را بر دوش سازمان بیندازند؛ سازمان که نمی‌تواند همه منابع داخلی خود را که از محل حق بیمه شاغلان تامین میشود صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کند! واقعیت این است اگر این لایحه تغییر نکند و دولت ملزم به پرداخت اعتبار جداگانه برای متناسب‌سازی نشود، سازمان دچار مشکل خواهد شد؛ سازمانی که ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و وقتی به مشکل و بحران بربخورد، بدیهی است که کل کشور و ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن بحرانی خواهد شد.
این فعال صنفی بازنشستگان به تعهد ماده ۲ لایحه یعنی تادیه بدهی حسابرسی شده توسط دولت در مدت ۵ سال امیدی ندارد و می‌گوید: وقتی دولت‌ها به تعهدات برنامه‌های توسعه پایبند نیستند چطور امید داشته باشیم به توافق در قالب یک لایحه متعهد بمانند؟! دولت‌ها اگر واقعا در قابل سازمان و بیمه شدگان آن مسئول بودند باید تا همین امسال همه بدهی خود را می‌پرداختند. برنامه ششم توسعه نیز چیزی جز این نمی‌گوید!
نتیجه گیری:
یا اصلاح لایحه یا کارگران ضرر خواهند کرد
از بهمن سال قبل تا همین امروز که در میانه آخرین ماه از بهار هستیم، بیشتر کالاها و خدمات ضروری خانوار حداقل ۱۰۰ درصد گران شده اند. داده‌های تورمی رسمی نیز این گرانی حداقل ۱۰۰ درصدی را تایید می‌کنند. سوال اینجاست که اگر ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در سال‌های قبل و قبلتر از آن، اجرایی می‌شد آیا امروز نیازی به متناسب‌سازی داشتیم؟ اگر مزد شاغلان متناسب با هزینه‌های زندگی بالا می‌رفت، منابع ورودی سازمان نیز افزایش می‌یافت و سازمان این پول‌ها را در عرصه‌های سودده سرمایه‌گذاری می‌کرد و قادر بود مستمری بازنشستگان خود را نیز عادلانه و براساس افزایش هزینه‌های زندگی ارتقا دهد. در کنار آن، اگر دولت بدهی خود را به موقع می‌پرداخت امروز تامین اجتماعی سرمایه‌های هنگفتی داشت که می‌توانست خدمات رفاهی و مزدی بسیار باکیفیت‌تری به مستمری بگیران خود ارائه دهد. حال دولتی که همه جوره به سازمان و بیمه شدگان آن ضرر و زیان وارد کرده، می‌خواهد بار دائمی شدن متناسب‌سازی را نیز بر دوش سازمان و بیمه شدگان آن بیندازد.
و در نهایت اگر نمایندگان مجلس در بررسی نهایی لایحه دائمی شدن، دولت را ملزم به پرداخت اعتبار سالانه و عادلانه و حداقل ۵۲ هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی نکنند و بگویند صفر تا صد متناسب‌سازی بر دوش خود سازمان است، لایحه دائمی شدن همسان سازی، کلاه گشاد جدیدی خواهد بود که با ظرافت بسیار سر سازمان خواهند گذاشت. دولت از خود سلب مسئولیت می‌کند؛ ماده ۲ یا همان پرداخت بدهی‌ها اجرایی نمی‌شود اما ماده ۳ یا اجرای متناسب‌سازی با سرمایه محدود طبقه کارگر و با پولی که باید برای آیندگان ذخیره شود، حتماً اجرا خواهد شد. یا باید لایحه را تغییر دهند و به نفع کارگران اصلاح کنند یا این لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی که قرار است درمانگر دردهای بازنشستگان کشور باشد، برای طبقه کارگر دستاورد چندانی نخواهد داشت، نه تنها دستاوردی ندارد بلکه پله به پله سازمان تامین اجتماعی را به سمت سقوط ناخواسته و بحران سقوط خواهد داد و این یعنی درمانی که از خود درد بدتر است!
انتهای پیام
نظرات