به گزارش ایران پژواک، در نشست صحن علنی مجلس شورای اسلامی، موافقان و مخالفان نظرات خود را در خصوص وزیر ۴۱ ساله پیشنهادی برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند.
هر چند اقتصاد ایران دورانی بسیار سخت را پشت سر میگذارد و به گفته برخی از نمایندگان مشکلات اقتصادی به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده است اما بررسی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یکی از کم حاشیهترین شنستهای مجلس تا کنون بود.
برخی از کارشناسان معتقند حضور خاندوزی در مجلس شورای اسلامی در قامت نماینده مردم تهران در این کم حاشیه بودن موثر است . در عین اینکه تا کنون هنوز بررسی هیچ وزیری دارایی حاشیه نبوده و نمایندگان با دیدی مثبت به وزرای معرفی شده برای حضور در کاینه سید باراهیم رییسی می نگرند.
احسان خاندوزی پیش از این سابقه وزارت را در کانامه کاری خود نداشته است. در کل دو نماینده در خالفت و چهار نماینده در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی سخن گفتند.
مخالفان چه گفتند؟
یکی از محورهای مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مخالفت با وزیر امور اقتصادی و دارایی ، این بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی سابقه اجرایی ندارد.
ویس کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس یازدهم در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: دشمن به جنگ اقتصادی روی آورده و ان‌شاءالله در این آخرین حربه شکست خواهد خورد. ویس کرمی در ادامه گفت: اقتصاد مثل هوا است و این روزها پاشنه آشیل انقلاب اسلامی شده است. این عرصه، عرصه آزمون و خطا نیست، آیا بهتر نبود آقای خاندوزی مدتی به عنوان مدیر میانی انتخاب شوند و بعد که پخته‌تر شدند به وزارتخانه می‌رسیدند؟ آقای خاندوزی صاحب تالیف هستند اما باید دید که این نظریات تا چه اندازه قابل اجراست بین نظریه تا اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد.
وی در آخر با اشاره به اینکه اقتصاد اسلامی نیاز امروز و فردای ما است، تصریح کرد: تا به حال نظر شفافی از آقای خاندوزی در خصوص اقتصاد اسلامی نشنیده‌ام، البته چند تالیف و مقاله از ایشان منتشر شده است که تا تولید علم اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد.
محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مردم مشکین شهر در مجلس یازدهم افزود: مردم شرایط اقتصادی را با پوست و استخوان لمس می کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، لذا برای پاسخگویی فوری و موثر به خلأهای موجود و پلشتی های اقتصاد، یک تیم اقتصادی منسجم، توانمند، هماهنگ و هم افزا باید شکل بگیرد.
وی با طرح این سوال که آیا مولفه های مذکور به فرماندهی وزیر پیشنهادی اقتصاد شکل می گیرد، اظهار کرد: وزرای دولت به سه دسته تقسیم می شوند؛ وزرای سیاسی، دفاعی و امنیتی که در دولت سیزدهم یک تیم مقبولی به مجلس معرفی شده است، بخش دیگر در حوزه اقتصادی است که یک تیم مشروط به مجلس معرفی شده به این معنی که اگر تمام شرایط به نحوی تحقق یابد، برنامه های آنها نیز اجرا خواهد شد و دسته سوم وزرای فرهنگی- علمی هستند که شاید مردود نباشند، اما مقبول هم نیستند. این در حالی است که در این تقسیم بندی با توجه به شرایط کشور، یک تیم اقتصادی مقبول باید به مجلس معرفی می شد.
عباس زاده مشکینی در ادامه یادآور شد: وزیر پیشنهادی اقتصاد به طور شفاف باید بگوید که طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد و قانون اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس بانک مرکزی مطلوب آقای خاندوزی کیست؟ در شرایط فعلی ما با کسری بودجه مواجهیم، چرا که بعضاً نمی توانیم نفت بفروشیم و بعضاً هم نمی توانیم نقدینگی وارد کنیم، لذا با کسری بودجه مواجهیم و آقای خاندوزی باید پاسخ دهد که برای هماهنگی بین وزرای نفت و اقتصاد چه برنامه ای دارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت محترم به جای ارائه صدها صفحه انشای غیرمنسجم تحت عنوان برنامه وزارتخانه ها که نشان سردرگمی و برای مشغول بودن و انحراف افکار نمایندگان است و برای دولت دردسر می شود، بهتر بود برنامه مشخصی درخصوص کنترل تورم ، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد بالا و باکیفیت، رفع فقر و نابرابری اقتصادی و تولید با زمانبندی و قابل سنجش ارائه کند که در آن فرآیند قابلیت بازخوردگیری و اصلاح مداوم داشته باشد و نقش هر کدام از وزرا مشخص و تعبیه شده باشد.
موافقان چه گفتند؟
پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی در دفاع از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: ما در دو حوزه با دکتر خاندوزی به توافق رسیده ایم، حوزه اول مأموریت‌های نظارتی مجلس است که تکالیف دولت به ویژه وزارت اقتصاد در این مأموریت‌ها اجرایی نشده است و با حضور خاندوزی اولین انتظار ما این است که با نگاه کارشناسی و با رویکرد مجاهدانه وی این مأموریت‌های نظارتی پیگیری شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان که اگر دولت آنها را اجرا می‌کرد بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و کسری بودجه حل می‌شد. ما به دولت برای اجرای این قانون ۱۵ ماه مهلت دادیم و حدود ۷ ماه از تصویب این قانون هم گذشته ولی دولت دوازدهم حدود ۵۰ درصد ظرفیت قانونی را عملیاتی کرده است. از حدود ۱۰ یا ۱۱ دستگاه پز در کشور حدود ۵۰ درصد را توانستیم شفاف سازی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: موضوع دیگر مولدسازی دارایی های دولت است، حجم عظیم دارایی‌های دولت که امروز هزینه‌های فرصت برای اقتصاد کشور شده است، این موضوع مبنای تصمیم‌گیری شده است. دکتر خاندوزی بر این موضوع در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی تأکید کردند. امروز بسته پیشنهادی برای این موضوع در دستور کار قرار دارد که ظرفیت موجود است و نیاز به قانون هم ندارد.
ابراهیم عزیزی، نماینده کرمانشاه نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: خاندوزی جوانی انقلابی و از دل مجلس بوده و رویکرد مطالبه گری، جهادی، ولایی، حق طلب، عدالتخواه، فساد ستیز دارد.
وی اضافه کرد: وزیر پیشنهادی دارای تجربه لازم خصوصا در حوزه نظام قانونگذاری بوده و از اساتید دانشگاه محسوب می شود. وی دارای تخصص و سلامت بوده و مردمی بودن از ویژگی های وی محسوب می شود لذا امیدواریم با وجود ایشان در این عرصه شاهد رفع مشکلات مردم باشیم.
طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: دکتر خاندوزی فرزند عزیز مجلس است و از ۱۴ سال پیش تا به امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس و در یکسال و نیم گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تلاش است.
همچنین معصومه بهرام پاشایی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصاد موافقت کرد و گفت: بزرگ ترین چالش اقتصاد امروز را قدرت بانک ها دانست و خاندوزی برنامه مهمی برای اصلاح نظام پولی و بانکی دارد.
خاندوزی چه گفت؟
خاندوزی امروز در مجلس از برنامه‌های ویژه ای سخن گفت. وی تاکید کرد: مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در کوتاه مدت کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار است و اینجانب به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط از آلام اقتصادی مردم آگاهم و مهمترین وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم -چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. اگر چه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و نیاز به زمان کافی دارد اینجانب تمام تلاش خود را برای تأمین کسر بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.
وی با اشاره به ضرورت رشد اقتصادی و احیای تولید توضیحاتی داد و راهکارهایش را اعلام کرد.
خاندوزی راهکار اول را کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقا نقش هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: بخشی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و غیره قابل تبدیل به مجوزهای صرفاً ثبتی و سامانه‌ای است. صاحبان کسب‌وکار در شهر و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند.
وی راهکار دوم را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی توسعه اقتصادی دانست و گفت: احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه‌های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود و در این امر بدون تردید از مشورت متخصصان و فعالان دلسوز بازار سرمایه بهره خواهیم برد.
وی راهکار سوم برای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید را تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت عنوان کرد و افزود: ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم… به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه تنها معادل بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه‌سازهایی که نه دولت بدهی آنها را می‌دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می‌دهد شد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. کمک به اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای از دیگر اقداماتی است که در دستور کار خواهیم داشت.
اول باید کاهش هزینه و تولید و مبادله از طریق ارتقاء نقش هیأت مقرردات زدایی و تسهیل صدور مجوزها است، این بندهایی که به پایه فعالان اقتصادی تنیده شده است و چقدر شما مراجعه‌کنندگانی دارید که ماه‌ها پشت در تقاضای مجوزها مانده‌اند و این اتفاقی است که برای ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو افتاده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، گفت: بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه تصمیم دارم به رهاشدگی بانکی خاتمه دهم، اظهار داشت: عدم اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی باعث شده تا از محل تحریم‌ها آسیب ببینیم در صورتی که این بخش نقش مهمی در توزیع درآمد دارد، همچنین تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار سرمایه‌ها را در نظر داریم و معتقدیم رونق اقتصاد صد برابر مقدم‌تر از مالیات ستانی است.
انتهای پیام
ارسال نظر