به گزارش ایران پژواک، علی سلاجقه دانش آموخته دانشگاه تهران است. مدرک کارشناسی خود را در  ۱۳۷۰ در رشته  مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری از  دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال  ۱۳۷۳ در رشته مهندسی آبخیز- سیلاب از همین دانشگاه دریافت کرد. او دارای دکتری مهندسی رودخانه از دانشگاه تهران و مدرک فوق دکتری مهندسی منابع آب از فلوریدای آمریکا است و مقالات متعددی را به زبان فارسی و انگلیسی تالیف کرده است.

سلاجقه  از سال ۸۷ تا ۹۱ رئیس انجمن آبخیزداری ایران، از سال ۸۸ تا ۹۰  رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ، از سال ۸۹ تا ۹۱ معاون آموزشی اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، از سال ۹۲ تا ۹۵ رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود.

او  از سال ۸۶ تا ۸۷ مدیر کل مشارکت های مردمی و مدیر کل دفتر اقتصاد محیط زیست سازمان محیط زیست کشور بود و در این بازه زمانی به عنوان دبیر کمیته ملی توسعه پایدار سازمان محیط زیست کشور فعالیت داشت. سلاجقه از سال ۹۰ تا ۹۱ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور کشور بود.

او از سال ۹۸ تا کنون رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده است.

مردادماه امسال خبری منتشر شد که در آن ۱۶۰ استاد دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ومنابع طبیعی ایران، در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهوری  پیشنهاد داده بودند تا "دکتر علی سلاجقه" را به سمت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کند. از آن زمان تاکنون گزینه‌های متعددی به عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد و در نهایت آیت الله رییسی سلاجقه  را برای تکیه زدن بر صندلی رییس سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب کرد.

علی سلاجقه از جمله کارشناسانی است که به «مدیریت جامع حوضه آبخیز» به عنوان راه حل عبور از خشکسالی و نجات از سیل و مدیریت منابع آب در کشور تاکید می‌کند. او همچنین معتقد است که اگر مدیریت جامع حوضه آبخیز به‌عنوان یک زیرساخت اساسی برای همه ارکان عمرانی جهت حفظ پایداری طبیعت در مجلس به‌عنوان قانون به تصویب برسد و دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند در قالب مدیریت جامع حوضه آبخیز نقش خود را احیا کنند، هم توسعه به نحو مطلوب انجام می‌شود و هم در شرایط حدی مانند خشکسالی و سیلاب، کشور می‌تواند ‌پایدار باشد و مردم صدمه نبینند.

او تصریح کرده بود: برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز در قالب لایحه «مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» دیده شده و به کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ‍‍‍پیشنهاد شده بود. این لایحه چند مرتبه در دستور کار کمیسیون منابع طبیعی قرار گرفت و تصویب شد اما در صحن علنی رد شد.

در شرایطی که کشور ما با مشکلات متعدد زیست‌محیطی از جمله خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، اوضاع نابسامان تالاب‌ها و ... دست و پنجه نرم می‌کند، باید منتظر ماند و دید این دانش‌آموخته مهندسی منابع آب چه تدابیری برای کاهش این معضلات می‌اندیشد.

انتهای پیام