به گزارش ایران پژواک، سعید عباسپور با اشاره به انتشار برخی شایعات در خصوص ثبت‌سفارش و به دنبال آن واردات لوازم خانگی خارجی افزود: دولت دوازدهم در سال ۹۷ به منظور حمایت از تولید کالای داخلی، جلوگیری از تشدید قیمت ارز و تعادل بخشی و کنترل مصارف ارزی نسبت به گروه بندی کالاهای وارداتی اقدام کرد و ثبت سفارش بسیاری از این اقلام و کالاها ممنوع اعلام شد.

این در حالی است که معاون فنی گمرک گفت: ثبت آمارهای غیرقابل توضیح به عنوان کوله‌بری و ته‌لنجی برای واردات لوازم خانگی مدتهاست که انجام شده و گمرک هم براساس قانون موظف به ترخیص آنها بوده است.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک گفت: در بحث کالاهای گروه چهار که لوازم خانگی هم جزو آنهاست از سال ۹۷ ممنوعیت‌هایی وضع شده و به همه مراجع ذیربط از جمله گمرک نیز ابلاغ شده، اما در حال حاضر اخباری مبنی بر ترخیص این اقلام توسط گمرک پخش شده که حاکی از واردات لوازم خانگی به صورت مکرر از طریق گمرک است.

وی ادامه داد: این لوازم خانگی که اخیراً از گمرک ترخیص شده است کلاً از رویه مرزنشینی، کوله‌بری و ته‌لنجی وارد کشور شده‌اند و با ثبت آماری که در واقع همان ثبت در سامانه جامع تجارت از طریق وزارت صنعت است و همچنین تعیین منشأ ارز امکان واردات را پیدا کرده است و این فرایندی است که اگر انجام شده باشد گمرک موظف به ترخیص این کالاهاست.

ارونقی افزود: در بین این کالاها لوازم خانگی اروپایی و کره‌ای وجود دارد و علی رغم ممنوعیت واردات حجم این کالاها حاکی از این است که نه تنها قاچاق نیستند بلکه در واقع سهمیه‌هایی که به مرزنشینان به صورت قانونی داده شده است علت واردات این کالاهاست.

معاون فنی گمرک بیان کرد: حجم واردات این لوازم خانگی بسیار زیاد است و ما در حال بررسی آمارهای واردات این کالاها هستیم تا آن را اعلام کنیم، اما برای مثال در ششم مهرماه ثبت آماری برای گمرک ارسال شده که حاکی از واردات یخچال ساید. لباسشویی و ظرف‌شویی یک برند کره‌ای در سامانه کوله بری و مرزنشینی است که تنها یک مورد ۲۰ هزار کیلوگرم وزن دارد و یخچال ساید هم به تعداد ۵۵ دستگاه به ثبت رسیده است.

وی افزود: ثبت آماری در واقع همان ثبت سفارش است که در وزارت صنعت اتفاق می‌افتد و واردات این کالا توسط گمرک تنها به دلیل اجازه ورود آن به وزارت صنعت است، اما چرا این سهمیه‌ها در اختیار بعضی افراد قرار گرفته سیاست‌گذار باید آن را توضیح دهد و گمرک به عنوان یک مجری تنها موظف است بر اساس قانون این کالاها را وارد کند هرچند ما در مورد ادامه این روند واردات از وزارت صنعت سوال کرده‌ایم و منتظر پاسخ آن‌ها هستیم.

انتهای پیام