به گزارش ایران پژواک، اصغر سمیعی درباره روند آتی بازار ارز می‌گوید: وقتی می‌گوییم اوضاع بازار چطور است و در دولت جدید چگونه خواهد بود؟ باید عرض کنم که بنده از علم غیب بی‌بهره‌ام، ولی فعلا همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، ارز توسط بانک مرکزی به قیمت‌های مختلف از ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی گرفته تا ارز نیمایی حدود ۲۴ هزار تومان عرضه می‌شود و ارز آزاد هم حدود ۲۸ هزار تومان در حال دادوستد است.
وی می‌افزاید: وقتی می‌گوییم آینده چگونه پیش‌بینی می‌شود، باید گفت تا زمانی که سیاست‌های دولت اقتضا کند، بانک مرکزی هم به همین روند ادامه می‌دهد؛ مگر این‌که تیم اقتصادی دولت جدید عقلانیت به خرج داده و تصمیم دیگری گرفته شود.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح می‌کند: اگر بخواهیم بدانیم که سیاست‌های فعلی تا چه حد ناصحیح است، در قدم اول چند نرخی بودن ارز محل سوال و اشکال است. مرحله بعد، غیرواقعی بودن قیمت‌ها هم محل اشکال قرار می‌گیرد. یعنی در زمانی که نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار بیش از ۳۰ درصد اختلاف نشان می‌دهد، اگر نرخ ارز به طور منظم تغییر نکرد و افزایش نیافت، باید متوجه شد که اشکالی در کار است.
سمیعی عنوان می‌کند: به عبارتی، وقتی مثلا تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ۳۶ درصد سالانه باشد، می‌باید روزانه نرخ ارز یک در هزار بالا برود. یعنی اگر قیمت دلار ۲۸ هزار تومان باشد، طبیعی است که روزانه ۲۸ تومان یعنی هفته‌ای ۲۰۰ تومان بالا برود و اگر نرود، به این معنی است که فنر قیمت‌ها در حال جمع شدن است و این فنر تا ابد هم طاقت نمی‌آورد و در یک زمانی به یک علتی یا یک بهانه ای آزاد خواهد شد.
وی متذکر می‌شود: بر این اساس، اگر در اول بهار امسال قیمت دلار ۲۵ هزار تومانی صحیح بوده باشد، طبعا اول تابستان قیمت دلار نمی‌تواند کمتر از ۲۷ هزار تومان باشد و با توجه به نرخ‌های تورم و بهره در اول پاییز نرخ دلار ۲۹ هزار و ۵۰۰ و اول زمستان ۳۲ هزار تومان قابل پیش‌بینی است، و با همین برنامه اول سال آینده نرخ ۳۵ هزار تومان بسیار طبیعی خواهد بود.
رییس اسبق کانون صرافان می‌گوید: دو راه حل در پیش روی مسوولین اقتصادی کشور وجود دارد. یا دولت تصمیم بگیرد از خیر گرفتن مالیات پنهان و غیراخلاقی، که همانا ایجاد تورم و خلق پول است، بگذرد و نقدینگی را افزایش ندهد و از دادن بهره‌های عجیب و غریب و خلق پول و همچنین دادن یارانه‌های غیرهدفمند خودداری کند و یا حداقل متناسب با نرخ بهره و تورم، قیمت ارز را به طور منظم با شیب ملایم تعدیل کند.
وی عنوان می‌کند: اگر هیچ کدام از این راه‌ها را انجام ندهد و سعی در پایین نگه داشتن قیمت ارز با وجود تورم بالا به طور مصنوعی و دستوری داشته باشد، اولا که این کار برای درازمدت و حتی میان مدت عملی نیست. دوما، زیان‌های اقتصادی فراوانی از این راه به مردم و کشور وارد می‌شود؛ از جمله گمراهی فعالان اقتصادی، افزایش واردات، کاهش صادرات و تولید در کشور و بالا رفتن نرخ بیکاری و گسترش رکورد و از رونق افتادن بازارها و در نهایت گسترش فقر در جامعه.
انتهای پیام
ارسال نظر