به گزارش پایگاه خبری "ایران پژواک"، سیف زمانی از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد که بهای دلار نسبت به روز نخست ریاست او سه برابر شده است. سیف در گزارش مردادماه سال ۹۳، یعنی یک سال پس از آنکه ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفته بود، با خشنودی تمام از موفقیت مدیریت خود در نخستین سال اداره بانک مرکزی خبر داده بود.
بر اساس آماری که بانک مرکزی در سال ۹۳ منتشر کرده بود، نرخ برابری دلار در قیاس با ریال ظرف نخستین سال ریاست او بر این نهاد مالی، ۳ درصد کاهش یافته بود و به کمتر از ۳۱۰۰ تومان رسیده بود.
ولی‌الله سیف، کاهش تورم و همچنین کاهش بهای دلار در بازار ارز ایران را دلیلی آشکار برای مدیریت توام با موفقیت خود بر این مهم‌ترین نهاد مالی ایران معرفی کرد.
کاهش بهای دلار در بازار مالی مدت زیادی ادامه نیافت و بهای دلار در روز پایان کار او در مقام ریاست بانک مرکزی بیش از ۳ برابر آن دوران رسیده بود.
به این ترتیب، دلار که زمانی برگ برنده ولی‌الله سیف در رقابت با دیگران عمل می‌کرد، در نهایت باعث باخت او شد. گرچه نمی‌توان و نمی‌بایست، علت ناکامی ولی‌الله سیف را تنها در سایه نوسانات بازار ارز توضیح داد.
دولت و بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نهاد مستقلی نیست. شورای پول و اعتبار از یک سو و هیات دولت از سوی دیگر عملا در کار بانک مرکزی دخالت می‌کنند. از این رو، نوشتن همه‌ی گناهان به حساب رئیس بانک مرکزی، از اساس نه تنها ناصحیح است، بلکه عملا به معنی ساده کردن موضوع است.
روحانی در جلسه روز چهارشنبه ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه) هیات دولت در هنگام معرفی عبدالناصر همتی به عنوان ۱۸مین رئیس بانک مرکزی، در سخنان خود درباره ولی‌الله سیف از جمله او را "مدیری بسیار سالم" دانسته بود که "با جدیت تمام سیاست‌های دولت را اجرا می‌کرده است".
بنابراین ارزیابی کارنامه ولی‌الله سیف بدون ارزیابی پیامدهای دخالت‌های پنهان و آشکار دولت در کار این نهاد مالی ممکن نیست. از آن جمله است اعلام شتابزده نرخ رسمی دلار از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بهمن سال ۹۶.
عملکرد بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست سیف خطاهای متعددی مرتکب شد. خطاهایی که در سایه‌ی دخالت‌های دولت و کشاکش بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به اوج خود رسید. تعیین نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن مختصات بازار و حتی سیاست تعیین نرخ برابری دلار با ریال از سوی دولت از جمله خطاهایی بودند که در عمل در کارنامه بانک مرکزی و ولی‌الله سیف نوشته شدند.
بانک مرکزی از منظر حقوقی می‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد بر بازارهای مالی موثر واقع شود. امکاناتی که برخی از آن‌ها مستقل از بازار تعیین می‌شوند و برخی دیگر مستقیما ناشی از مختصات بازار هستند. این در حالی است که بانک مرکزی صرف‌نظر از ریاست و اداره‌ی آن، برای اجرایی کردن سیاست‌های پولی و مالی خود با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو بود. نگاهی به برخی از امکانات بانک مرکزی و سیاست‌های پولی برخاسته از آن‌ها می‌توانند برای فهم "ابرچالش بانکی" روشنگر باشند.
تعیین سود بانکی
بانک مرکزی با تعیین نرخ سود بانکی می‌تواند بر میزان نقدینگی تاثیر نهد و از سوی دیگر، با ایجاد امکانات یا محدودیت برای اعتبارات، می‌تواند مستقیما بر میزان ورود یا خروج پول در اقتصاد نظارت داشته باشد.
یکی از خطاهای جدی بانک مرکزی به شهریور سال ۹۶ باز می‌گردد. بانک مرکزی با کاستن سود بانکی عملا باعث خروج شتابان سپرده‌ها از بانک‌ها شد و همین موضوع بر تقاضای مردم برای خرید ارزهای خارجی و طلا افزود.
در شهریور سال ۹۶، دولت در همراهی با بانک مرکزی و با هدف کاهش تورم، نرخ سود بانکی را یکباره از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. این سیاست نه تنها هدف کاهش تورم را ممکن نساخت، بلکه سپرده‌های مردم را وارد بازار مالی کرد و عملا به تورم و گرانی بیشتر دامن زد.
دولت و در همراهی با دولت، بانک مرکزی در بهمن‌ماه با عرضه اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد و انتشار اوراق گواهی ارزی با نرخ بهره چهار و نیم درصدی و همزمان با این اقدامات، با پیش فروش سکه عملا در راستای تصحیح آن سیاست غلط گام برداشت، اما در پیشبرد این سیاست موفق نبود و بخش اعظم پول سرگردان مردم که به سوی بازار ارز و طلا روانه شده بود، به سامانه بانکی باز نگشت.
تعیین سقف سپرده‌های قانونی
ابزار دیگری که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در اختیار دارد، تعیین سقف سپرده‌های قانونی است. موضوع از این قرار است که همه‌ی بانک‌ها می‌بایست بخشی از سپرده‌های بانکی را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این بخش می‌تواند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد.
بانک مرکزی می‌تواند با کاهش یا افزایش میزان سپرده‌های قانونی، امکان دادن وام و اعتبار از سوی بانک‌ها را کنترل کند و از این طریق در میزان نقدینگی موثر واقع شود.
این در حالیست که سیستم بانکی کشور بحران‌زده است. ۶۰ درصد وام‌هایی که بانک‌ها تحت فشار دولت و بانک مرکزی به واحدهای تولیدی داده‌اند، عملا به علت ناکارآمدی آن واحدها به سیستم بانکی باز نمی‌گردد.
۲۰ درصد دیگر از وام‌ها نیز مربوط به وام‌های مسکن می‌شوند که وصول آن‌ها زمان‌بر است. بنابراین بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود تنها به ۲۰ درصد از نرخ بهره وام‌های پرداختی متکی هستند و از این‌رو نمی‌توانند بخشی از آن را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
به سخن دیگر، سیستم بانکی ایران نه تنها نمی‌تواند برای دردهای اقتصادی و مالی کمکی برای بانک مرکزی باشد، بلکه خود دچار سکته شده و نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت و بانک مرکزی دارد.
همتی و "ابرچالش بانکی"
از آنجا که دسترسی به دفاتر مالی بانک مرکزی ممکن نیست، ارزیابی واقعی از عملکرد ولی‌الله سیف در این نهاد بیشتر متکی به نظر و زاویه نگرش تحلیلگران است تا یک ارزیابی دقیق و عینی. کسانی که از اقتصاد بازارمحور دفاع می‌کنند، مخالف عملکرد سیف و دخالت دولت روحانی در بازار ارز و نقل و انتقال پول هستند و دیگرانی که از اقتصاد کنترل‌شده و دولتی دفاع می‌کنند، بیش و پیش از آنکه به مشکلات درونزای ناشی از سیستم مالی و بانکی ایران توجه کنند، نارسایی‌ها را برخاسته از تحریم‌ها و فشارهای خارجی می‌دانند.
به رغم آن، همه‌ی اقتصاددانانی که در فروردین سال جاری در گفت‌وگو با گروه اقتصادی سایت "الف" درباره عملکرد سیف در مقام ریاست بانک مرکزی اظهار نظر کرده بودند، رویکردی در مجموع انتقادی و منفی نسبت به او داشته‌اند.
در ۱۸۰۰ روزی که از دوره ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی می‌گذرد، نقدینگی و نوسانات بازار ارز از کنترل خارج شده‌اند. بیماری‌های عدیده‌ی اقتصاد ایران که از آن‌ها به عنوان "ابرچالش‌ها" یاد می‌شود، ظرف این مدت وخیم‌تر و بحرانی‌تر شده‌اند.
باید دید طی روزهای آتی برنامه‌ی عبدالناصر همتی برای حل این بحران چیست.
انتهای پیام
ارسال نظر