به گزارش ایران پژواک، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بحث کارشناسی از جمله مسائلی است که به مدیریت کشور کمک می‌کند، اظهار داشت: تمام مزایده ها، تصادفات و بسیاری از اختلافات و سایر امور کارشناسی نیاز است. حالا دولت قصد واگذاری دارد و به موجب قانون واگذاری باید از طریق مزایده انجام شود و مزایده باید کارشناسی شود و اختلافات عجیبی در کارشناسی‌ها وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به کارشناسی‌های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و اختلاف نظرهای عجیب در کارشناسی‌های صورت گرفته در این پرونده گفت: در کارشناسی اولیه در این پرونده ارزش زمینی که گود برداری شده بود ۲۹۵ میلیارد تومان تخمین زده شد و در اعتراض‌های متعدد به کارشناسی ها، در نهایت کارشناسی ارزش زمین به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع هفت تپه، تاکید کرد: در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ حکم قطعی برای هفت تپه صادر شد تا به دولت بازگردانده شود، اما دولت سابق گفت من به هیچ عنوان نمی‌توانم آن را اداره کنم. حکم ابلاغ نشد تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ پیگیری کردیم و در نهایت به دولت برگردانده شد.

وی افزود: نکته این است که وارد هر مسأله شدیم تا زمان به نتیجه رساندن آن، پیگیری‌ها را ادامه دهیم. تا ما نقد نکنیم کارها پیش نمی‌رود، البته نقد باید با زبان خوب باشد.

رئیس دستگاه قضا افزود: در رابطه با اینکه در یکی از مطالبات گفته شد چرا یکسال است احساس میشود پرچم مبارزه با فساد و دادگاه‌های علنی پایین کشیده شده است، باید بگویم مطلقا چنین چیزی اتفاق نیافتاده است. باید دید ملاک و شاخص سنجش آن چیست. برخی اشاره کردید که ملاک ما قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بسیاری از اصول قانون اساسی برای به اجرا در آمدن نیازمند تصویب قانون دیگر است. برای چگونگی رسیدن به تظلمات مردم و رسیدگی به حقوق عامه چنانچه قانون نباشد حکم سلیقه را دارد. خود قانون اساسی می‌گوید حاکم قانون گذار است.

انتهای پیام