به گزارش ایران پژواک و بر اساس گزارش رسانه‌ها، برای اولین بار تعداد مستاجران پایتخت از مالکان پیشی گرفته و نرخ رشد اجاره بها به ۵۱.۲ درصد رسیده است.

 در حالی کە نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل ایران در سال ۱۳۶۵ تنها ١٨ درصد بودە است، اکنون تعداد مستاجران در تهران از مالکان پیشی گرفته است. در همین حال رقم رشد اجاره بها در پایتخت به ۵۱.۲ و  در کل کشور به ۵۴.۲ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بودەاند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است.

این خبرگزاری به نقل از کارشناسان بازار مسکن نوشتە کە اکنون قیمت اجاره با نزدیک شدن به قیمت مسکن، به رقم‌های غیرقابل کنترلی رسیده است.

تیرماه سال ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونای ایران اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید یک سال تمدید شود.  اگر صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بالاتر از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد اجاره را بالا ببرند، مستاجر می‌تواند نپذیرد و به مراجع قضایی شکایت کند تا قرارداد او با رقم‌های اعلامی از سوی ستاد کرونا تمدید شود.

اما مطابق آمار رسمی در آذر ماه ۱۴۰۰، رشد سالیانه اجاره در کل ایران ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. البته خبرگزاری ایرنا در این باره نوشتە کە "در مواردی صاحبخانه‌ها در پایتخت، مبلغ قرارداد مستاجران را تا ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند."

سهم مسکن از هزینه‌ی خانوار

طبق گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران، در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۸به ۴۹.۹ درصد رسید. این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اما چندی پیش در صحن علنی مجلس گفت کە اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود.

مطابق اعلام مرکز آمار ایران در دی‌ماه ۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصد، نان و غلات ۴.۸ درصد، اجاره مسکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده‌اند.

دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، بازار اجاره در پی کاهش ساخت‌وساز مسکن در دوران ریاست حسن روحانی، در شرایط نامتعادلی به سر می‌برد.

این وزارتخانه قبلا در اطلاعیەای اعلام کردە بود، " کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن را افزایش داد که اکنون موجب افزایش قیمت رهن و اجاره شده است."

به گزارش خبرگزاری ایرنا میزان ساخت‌وساز مسکن تا قبل از سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بودە است، اما در سال‌های بعد به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافت. همچنین تاخیر در تکمیل مسکن مهر در دوران روحانی به وضعیت بحرانی دامن زده است.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی ایران، ۴۰ درصد جمعیت این کشور یا به عبارتی ۹ میلیون خانوار اجاره‌نشین هستند. وضعیت ناپایدار قیمت‌ها در بازار مسکن اما به‌ صورتی است که خرید خانه برای شهروندان ایرانی را به رویایی تحقق‌ناپذیر بدل کرده است.

طبق قانون اساسی کشور (اصول ۳، ۳۱ و ۴۳)، حکومت باید دسترسی آحاد مردم به مسکن را به عنوان سرپناه و نیاز اولیه خانوار تضمین کند.

انتهای پیام