به گزارش ایران پژواک، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد برای کارگران در کشور است.
وی می‌افزاید: به‌هرحال باید رقم دقیق دستمزد را که حد و حدود تعیین‌شده در شورای عالی کار است را در تصمیمات و نظر دولت جست‌وجو کنید. اما توجه کنید که دولت پیشنهادی را به مجلس برد که برای کارمندان دولت حداقل حقوق ۴.۵ میلیون تومان بود، اما خوشبختانه مجلس و کمیسیون تلفیق این رقم را نپذیرفت. هم مشکلات اقتصادی کشور و هم بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصادی مردم، اثرگذار بود تا کمیسیون تلفیق رقم حقوق کارمندان را افزایش دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این رقم به نظر من با رقمی که دولت در لایحه هدف‌گذاری کرده بود، تفاوت جدی دارد. بنابراین من فکر می‌کنم این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد، چراکه به مراتب نسبت به بقیه مولفه‌ها رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اثرگذاری‌اش در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نسبت به بقیه مولفه‌ها بیشتر خواهد بود.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: اگر شورای عالی کار ۶۰ درصد به حداقل دستمزد که ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است اضافه کند و حق مسکن را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و بن و خواربار را از ۶۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهد، تازه به رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق کارمندان می‌رسد. این کار هیچ نیازی به چانه‌زنی ندارد، چون قبلا مصوب شده است؟
انتهای پیام
ارسال نظر