به گزارش ایران پژواک، کامران ندری درباره روند تورم در سال جاری اظهار کرد: دو عامل کلیدی در جهت تداوم روند صعودی تورم در سال جاری وجود دارد که یکی حذف پرداخت برخی از یارانه‌ها توسط دولت چون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ همچنین برنامه و سیاست‌های دولت در سال جدید نیز هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش قیمت خدمات برخی از این سیاست‌هاست که افزایش قیمت‌های جهانی تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه نیز به این موضوع دامن زده است.
وی با بیان اینکه تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید در امسال نسبت به سال‌های گذشته شدت گرفته است، افزود: عامل دوم در تداوم تورم در سال جاری، مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصاد ایران است که نحوه تبدیل درآمدهای نفتی دولت به ریال، استفاده از حساب تنخواه بانک مرکزی، ناترازی‌های شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، مداخلات دستوری مجلس و دولت در بانک‌ها عوامل تورم‌زایی هستند که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای حل عوامل تورم‌زا وجود ندارد و این عوامل همچنان فعال هستند که به نظر می‌رسد دولت توفیق چشم‌گیری در کاهش فشار تورمی نداشته است.
ندری تاکید کرد: عاملی که می‌تواند تاثیری مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، برجام و از بین رفتن محدودیت‌های فروش نفت است که برخلاف اینکه گفته می‌شود، افزایش قیمت نفت جهانی تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته است اما تاکنون، نتیجه‌ای از آن مشاهده نشده است. اگر محدودیت‌های تحمیلی کاهش پیدا کند، این انتظار وجود دارد تا حدی تورم سال‌های گذشته کاهش پیدا کند و نویدبخش کنترل تورم باشد اما در حال حاضر، وضعیت تورم، وضعیت مناسبی نیست و تنها عامل نویدبخش این است که محدویت‌ها برداشته شود.
وی در پایان سخنانش گفت: بنابراین، تا زمانی که این دو عامل تورمی ذکر شده به قوت خود باقی بماند و اقدامی در جهت حل آن‌ها صورت نگیرد، روند صعودی تورم تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام
ارسال نظر