به گزارش ایران پژواک، با این حکم قانون گذاری برای سقط جنین بر عهده مقامات قضائی ایالت‌ها خواهد بود. حدود نیمی از ایالت های قبلا اعلام کرده اند که روند سقط جنین را ممنوع خواهند کرد.

محققان می گویند تصمیم برای رد کردن این پرونده یکی از معدود مواردی است که دادگاه عالی یک حکم قبلی که یک حق قانونی را اعلام کرده بود باطل کرده است و تنها باری است که حقی را که از حمایت عمومی قابل توجهی برخوردار است سلب کرده است.

ساعاتی پس از اعلام حکم دادگاه عالی زنان در بسیاری از شهرهای آمریکا به خیابان ها آمدند و به این حکم اعتراض کردند.

اما پرونده جنجالی رو علیه وید که باعث به رسمیت شناختن حق سقط جنین زنان آمریکایی شد چه بود؟

Roe v. Wade رو علیه وید

Roe v. Wade یک تصمیم برجسته دادگاه عالی ایالات متحده بود که در آن دادگاه حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده به طور کلی از آزادی یک زن باردار برای انتخاب سقط جنین محافظت می‌کند. این تصمیم که بسیاری از قوانین سقط جنین فدرال و ایالتی آمریکا را نادیده گرفت به بحث‌های جاری در ایالات متحده در مورد اینکه آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا تا چه اندازه باید قانونی باشد و چه کسی باید قانونی بودن سقط جنین را تعیین کند، دامن زد.

این پرونده توسط نورما مک کوروی - معروف به نام مستعار قانونی «جین رو» که در سال ۱۹۶۹ سومین فرزند خود را باردار شد، ارائه شد. مک کوروی می‌خواست سقط جنین کند اما در تگزاس زندگی می‌کرد، جایی که سقط جنین غیرقانونی بود مگر در مواردی که برای نجات جان مادر ضروری بود. وکلای او سارا ودینگتون و لیندا کافی از طرف او در دادگاه فدرال ایالات متحده علیه دادستان منطقه، هنری وید شکایت کردند و ادعا کردند که قوانین سقط جنین تگزاس مغایر با قانون اساسی آمریکا است. هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی تگزاس به نفع او رای داد و قوانین مربوط به سقط جنین تگزاس را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. طرفین از این حکم به دادگاه عالی ایالات متحده شکایت کردند.

در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳، دیوان عالی یک آرای ۷-۲ رایی صادر کرد که در آن اعلام شد که بند روند قانونی اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده «حق حفظ حریم خصوصی» را ارائه می‌دهد که از حق یک زن باردار برای سقط جنین محافظت می‌کند. اما دادگاه همچنین اعلام کرد که حق سقط جنین مطلق نیست و باید با منافع دولت در حفاظت از سلامت زنان و زندگی قبل از تولد متعادل شود.

لغو حکم رو علیه وید

قانون جدید حمله مستقیم به تصمیم برجسته دادگاه عالی در پرونده Roe v Wade در سال ۱۹۷۳ و همچنین یک حکم دیگر در سال ۱۹۹۲ در پرونده Planned Parenthood v. Casey است.

این احکام دیگر جز قوانین آمریکا نیستند. بخش عمده تغییر حکم دادگاه عالی به دلیل تغییر ترکیب این دادگاه است. دو تن از اعضای دادگاه که با تصمیمات قبلی حکم سقط جنین همراه شدند، روث بیدر گینزبرگ و آنتونی کندی بودند. جای آنها را قضات منصوب شده توسط رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ گرفتند. ایمی کانی برت و برت کاوانا. ترامپ اعلام کرده بود که «قاضی‌های حامی زندگی (مخالف سقط جنین) را در دادگاه قرار خواهد داد».

قاضی آلیتو نوشت «ما معتقدیم که رو و کیسی باید نادیده گرفته شوند.»

نظری که توسط قاضی کلارنس توماس، نیل گورسوچ (همچنین منصوب شده توسط ترامپ)، کاوانا و برت حمایت شد.

او گفت «قانون اساسی هیچ اشاره ای به سقط جنین نکرده است و چنین حقی به طور ضمنی توسط هیچ ماده قانون اساسی محافظت نمی‌شود از جمله چیزی که مدافعان رو و کیسی در حال حاضر عمدتاً به آن تکیه می‌کنند - بند روند قانونی اصلاحیه چهاردهم. زمان آن فرا رسیده است که به قانون اساسی توجه کنیم و موضوع سقط جنین را به نمایندگان منتخب مردم بازگردانیم.»

او حکم پرونده اصلی رو را «به شدت اشتباه و عمیقاً آسیب‌رسان» خواند.

در یک نظر موافق، کاوانا خاطرنشان کرد که ایالت‌ها قدرت محدود کردن یا اعطای حق سقط جنین را حفظ کرده اند.

استفان بریر، النا کاگان و سونیا سوتومایر، قضات لیبرال در یک مخالفت خشمگینانه گفتند که دادگاه «امروز به یک دلیل و تنها یک دلیل مسیر خود را معکوس می کند: زیرا ترکیب این دادگاه تغییر کرده است.»

این قضات دادگستری افزودند: «حوزه دقیق قوانین آینده هر چه باشد، یک نتیجه تصمیم امروز قطعی است: محدودیت در حقوق زنان و وضعیت آنها به عنوان شهروندان آزاد و برابر.»

آنها نتیجه گرفتند: «با اندوه برای این دادگاه، اما بیشتر، برای میلیون‌ها زن آمریکایی که امروز حمایت قانون اساسی را از دست داده‌اند - ما مخالفیم.»

آلمان چطور؟

در همین حال آلمان قانون دوران نازی‌ها که پزشکانی را که اطلاعاتی در مورد روش‌های سقط جنین ارائه می‌دهند، جرم انگاری می‌کند لغو کرده است.

احزاب سوسیال دموکرات، لیبرال و سبز حاکم و همچنین حزب چپ دی لینکه، روز جمعه رای کافی برای لغو بند ۲۱۹a قانون جنایی آلمان ارائه کردند. این بند به معنای این است که هر پزشکی که علنا خدمات سقط جنین را «پیشنهاد، اعلام یا تبلیغ می‌کند» ممکن است با مجازات‌هایی تا دو سال حبس یا جریمه نقدی مواجه شود.

بلوک‌های پارلمانی حزب راست میانه اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) و راست افراطی Alternative für Deutschland به لغو این محدودیت‌ها رای منفی دادند.

انتهای پیام