به گزارش ایران پژواک، آخرین اظهارنظر وزیر صمت درباره واگذاری سهام دولتی سایپا و ایرانخودرو حاکی از آن بود که روند ارزشگذاری دو خودروساز این هفته به اتمام میرسد و پس از آن دولت سهام خود را به طور کامل واگذار میکند.
به استناد مصوبه پنجم اردیبهشت سال جاری هیات واگذاری بهترتیب معادل ۵٫۷۲ درصد و ۱۷٫۳۱ درصد از سهام متعلق به دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری ۱۴۰۱ سازمان خصوصیسازی قرار گرفت.
امروز نیز ایرنا گزارش داد که شرکتهای سرمایهگذاری سمند و گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو ۱۳.۷۷ درصد سهام شرکت ایرانخودرو را بهصورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، با رعایت ضوابط، واگذای میکنند. البته ایرنا این موضوع را به معنای تحقق وعده رئیس جمهوری تعبیر کرد. این در حالی است که هنوز واگذاری صورت نگرفته و اینکه واگذاری سهام به چه کسانی صورت میگیرد در هالهای از ابهام است.
هرچند از قطعهسازان و سهامداران کنونی خودروسازی بهعنوان خریداران احتمالی یاد میشود، اما برخی شنیدهها و اخبار غیررسمی از خریداران غیرخودرویی نیز حکایت دارد. گویا تعدادی از شرکتها از سال گذشته چانهزنیهای خود را برای احراز اهلیت آغاز کردهاند. حتی یکی از خریداران احتمالی بهتازگی خبر ورود خود به صنعت خودروسازی را اعلام کرد.
چانهزنیها غیرقانونی است؟
سعید کرداری، تحلیلگر بورس، درباره آغاز چانهزنی برخی شرکتها برای موفقیت در واگذاری سهام به تجارتنیوز گفت: قطعا هر اقدامی قبل از قیمتگذاری روی سهام این شرکتها غیرقانونی است. قیمتگذاری باید از سوی شرکتهایی صورت بگیرد که فعالیتی کاملا بیجناح دارند. این شرکتها تحت نظر سازمان بورس هستند و مجوز و سابقه فعالیت و ارزشگذاری آنها مسجل است.
او افزود: اگر هر فرد یا شرکتی در این بین قرار بگیرد و اقداماتی را صورت دهد که ارزش داراییها تغییر کند یا توصیهای کند و پیشنهادی ارائه دهد و آیندهای برای فرآیند ایجاد کند، به معنای لابیکردن است. این کار غیرقانونی محسوب میشود.
اظهار بیاطلاعی مسئولان واگذاری
بر اساس این گزارش، سازمان خصوصیسازی متولی کشف دارایی، قیمت و قیمتگذاری در واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپاست. از این رو، صحت و سقم این گمانه را از حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصیسازی، پیگیری کردیم. پاسخ او بر این قرار بود: «بعداً یک نشست خبری میگذارم و پاسخ میدهم. من الان نمیتوانم پاسخگو باشم.».
همچنین حسین زادهقشمی، مدیرکل ارتباطات وزارت صمت، نسبت به رایزنی هر شرکت یا فردی برای واگذاری سهام این دو شرکت ابراز بیاطلاعی کرد.
تشکیل کنسرسیوم برای شرکت در واگذاری سهام خودروسازان!
بهرغم اظهار بیاطلاعی مسئولان امر، شنیدههای تجارتنیوز درباره واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا روایات دیگری را حکایت میکند. گویا در بهمن سال گذشته حتی کنسرسیومی در این زمینه تشکیل شده است. در آن مقطع چهار شرکت معروف در حوزههای ساخت کانکس، تولید مواد غذایی، مواد لبنی و مواد شوینده این کنسرسیوم را تشکیل دادند.
قرار بود این چهار شرکت بهعنوان خریداران سایپا معرفی شوند. اما با توجه به زیاندهبودن خودروسازان آنها قرار گذاشتند به ازای این معامله، مجوز واردات رنو کوئید را دریافت کنند تا بدین شکل زیان تحمیلی جبران شود. البته این صحبتها در حد شایعه ماند و هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشد.
اکنون که دولت دستور دارد زودتر واگذاری سهام دولتی دو خودروساز را انجام دهد، به نظر میرسد تنها نام یکی از این شرکتها بهعنوان خریدار مطرح است. اخیراً نیز نام این شرکت بهعنوان رقیب جدید سایپا و ایرانخودرو مطرح شد.
البته اگر چهار شرکت مذکور با هم کنار میآمدند اتفاق عجیبی در صنعت خودرو رخ میداد. بهویژه شرکت تولیدکننده کانکس انحصار بالایی را در اختیار میگرفت. چراکه این تولیدکننده در حال حاضر هم پنج برند زیرمجموعه خود دارد. حال بسیاری از کارشناسان در گمانهزنیهای خود از حالا یک تولیدکننده مواد غذایی را برنده واگذاری سهام معرفی میکنند. البته مدیرعامل کارخانه این شرکت در پاسخ به سوالی مبنی بر خرید این سهام، به تجارتنیوز گفت: «این سوالی نیست که بتوانم پاسخ بدهم. اما به طور کلی خبر صحت ندارد.»!
واگذاری سهام به اشخاص دارای اهلیت
بر اساس این گزارش، بر خلاف برخی تصورات قرار نیست که سهام ایران خودرو در بورس عرضه شود و خریداران سهام آحاد جامعه باشند.
این سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اهلیت واگذار میشود. حال برخی از کارشناسان با اشاره به جریان هپکو و سایر تجربیات خصوصیسازی هشدار میدهند که احتمالاً پس از مدتی همین سهام بلاتکلیف بماند.
از این رو پیشنهاد میدهند که واگذاری سهام در بورس انجام شود. بهویژه با توجه به زیان چند ده هزار میلیارد تومانی این شرکتها بعید است که پس از خصوصیسازی، آنها به موفقیت چندانی در بازار دست پیدا کنند.
انتهای پیام
ارسال نظر