به گزارش ایران پژواک، نشست خبری احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ظهر امروز در محل این سازمان برگزار شد. اصانلو در این نشست خبری با بیان سخنانی با اشاره به هفته خبرنگار اظهار کرد: خبرنگارانی هستند که واقعیت را منتشر نمی‌کنند و در مقابل آنها خبرنگارانی هستند که خبر واقعی را منعکس می‌کنند و امروز در جبهه حق علیه باطل، انتشار درست اخبار موضوعی مهم است چون جنگ امروز جنگ روایت است و از این حیث، خبرنگاری اهمیت زیادی دارد.
وی در ادامه در تبیین فعالیت‌های اخیر سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات است، گفت: اتاق اصناف، سازمان حمایت، وزارت صمت، وزارت جهاد و... مرجع بازرسی و کشف تخلفات هستند اما به‌لحاظ اینکه به مراجع ناظر بر بازار کمک کنیم، در قالب گشت‌های مشترک تعزیرات در بازار حضور داریم و تلاش می‌کنیم شاهد ثبات قیمت باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: یک تفسیر و برداشت غلط در گذشته در نهادهای حاکمیتی و اصناف و نیز واحدهای تولیدی بوده است مبنی بر اینکه دولت بر قیمت‌گذاری دخالتی ندارد و فقط برای برخی کالاها می‌تواند قیمت دستوری اعلام کند. دولت کنونی می‌خواهد این تصور را تصحیح کند و قانون را مرجع اعلام کند که می‌گوید؛ تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط قیمت‌گذاری هستند.
وی اضافه کرد: به‌جز کالاهای اساسی در هیچ کالایی قیمت‌های دستوری نداریم و قیمت‌گذاری‌ها توسط انجمن‌ها و واحدهای تولیدی انجام می‌شود اما موضوعی که مورد غفلت واقع شده، این است که این فرهنگ حاکم شده است که هر واحد تولیدی می‌تواند قیمت‌گذاری کند و دولت حق دخالت در آن را ندارد، در نتیجه وقتی دولت بر کالایی قیمت دستوری اعلام می‌کند، واحدهای تولیدی به‌سمت تولید کالایی می‌روند که مشمول قیمت‌های دستوری نیست، برای مثال؛ دولت برای پنیر یواف ۴۰۰گرمی قیمت تعیین می‌کند و واحد تولیدی لبنیاتی سراغ تولید پنیری می‌رود که شامل قیمت‌گذاری نیست، در حالی که باید بر روند قیمت‌گذاری محصولات نظارت باشد.
اصانلو تأکید کرد: سیاست دولت این است که با این بی‌سامانی برخورد کند و در این خصوص ستاد تنظیم بازار هم سر و سامان بخشیدن به روند قیمت‌گذاری‌ها و نظارت بر آن را تصویب کرد، این امر شروع شده اما زمان‌بر است.
وی ادامه داد: در راستای کمک به نهادهای نظارت و بازرسی، شعب ملی و ویژه را تشکیل دادیم تا موضوعات ملی رسیدگی ویژه شود، برای نمونه در خصوص لبنیات ۱۲۹ واحد لبنیاتی در سراسر کشور توسط رؤسای شعب در تهران و شعب استانی مورد بازرسی قرار گرفتند و نظارت بر ۴ قلم محصول لبنی دارای قیمت دستوری و نیز دیگر اقلام و تولیدات مورد بررسی در خصوص ضوابط قیمت‌گذاری قرار گرفت، در این خصوص تخلف در ۱۹ واحد تولید محصولات لبنی احراز و برای آنها پرونده تشکیل شد. برای ۱۰ واحد حکم صادر شده که در مجموع ۱۳۰ میلیارد تومان جریمه صادر شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در تأکیدی دوباره گفت: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی این است که به‌جای تمرکز در واحدهای خُرد و رسیدگی در شعبات، بر واحدهای تولیدی متمرکز کند.
وی همچنین گفت: به‌دلیل عملکرد گذشته از حیث منابع انسانی وضعیت مطلوبی نداریم و حتی در بیش از ۲۰۰ شهرستان اداره و شعبه تعزیرات نداریم، با این حال رؤسای شعب هم رسیدگی می‌کنند، و هم حکم صادر می‌کنند و بازرسی و نظارت را هم دارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه از ارجاع پرونده روغن موتور به یک شعبه ملی و بررسی‌ها و آسیب‌شناسی این موضوع خبر داد و گفت: یک شرکت روغن موتور ۱۱۸ میلیارد تومان جریمه شده است. واحدهای تولیدی توجه کنند که سیاست ما حمایت از اصناف منصف و واحدهای تولیدی است که قانون‌مدار فعالیت می‌کنند، هر واحد تولیدی بخواهد تخلفات داشته باشد، تعزیرات با قاطعیت و شدّت و حدّت برخورد کند.
اصانلو سپس از تخلف یک شرکت بزرگ مواد غذایی که تبلیغات بسیار گسترده‌ای در تلویزیون دارد رونمایی کرد و دراین‌باره گفت: این شرکت در دو سال اخیر بیش از ۷۰ تخلف داشته است که اخیراً برای یکی از تخلفات ۱۲ میلیارد تومان جریمه شد.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد سهل‌انگاری و کم‌کاری در خصوص این شرکت بودیم به‌نحوی که یکی از شرکت‌های دولتی به این واحد تولیدی متخلف بیش از ۱۰ هزار تن برنج وارداتی تحویل داده بود تا در بازار توزیع کند و قیمت را باثبات نگه‌دارد اما دچار تخلف فروش اجباری شد و همراه برنج کنترل بازار کنسرو ماهی و رب و... را به‌اجبار به فروش می‌رساند، پرونده آن تازه تشکیل شده است و نتیجه رسیدگی متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: در دوره گذشته قبل از مصوبه سران قوا چالش‌های متعددی در اجرای احکام تعزیرات داشتیم و فاقد ضمانت اجرایی مؤثری بودند و یا مجازات‌ها برای محتکران و متخلفان بازدارندگی نداشت، اما بعد از پیشنهاد به سران قوا و مصوبه آنها که مورد تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفت، در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای حکم، شتاب فوق‌العاده‌ای ایجاد شد، حتی اختیار پلمب واحدهای متخلفان را در ضمن صدور رأی بدوی و قبل از رأی قطعی گرفتیم تا این پیام را به اصناف متخلف برسانیم که در برخورد با تخلف در حوزه بازار تعارف نداریم و در این حوزه بیش از ۱۲ هزار پلمب واحد صنفی متخلف را داشتیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همچنین طبق مصوبه سران قوا اگر واحد متخلف با رضایت شخصی حکم شعبه تعزیرات را انجام ندهد، اجرای احکام تعزیرات حکومتی این اجازه را دارد که واحد صنفی متخلف را به‌علت استنکاف از پرداخت حکم پلمب کند، قبلاً این‌طور نبود و اگر واحد صنفی متخلف از پرداخت جریمه استنکاف می‌کرد ما نمی‌توانستیم کار را پیش ببریم.
وی اعلام کرد: در سال‌های گذشته میزان وصولی محکومیت قطعی کمتر از یک درصد بود و امروز به بالای سی درصد رسیده‌ایم. در افق چشم‌انداز بالای ۸۰ درصد وصولی را برای امسال در نظر داریم. آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای سازمان تعزیرات حکومتی برای درآمد پیش‌بینی شده نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد است که تا الآن ۸۰۰ میلیارد آن محقق شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر میزان اثرگذاری مصوبه سران قوا در بازدارندگی تخلفات در حوزه بازار و تحلیل آماری دراین‌باره، گفت: برای اثرگذاری نیاز به زمان است اما به‌لحاظ بازخورد از نظر حکم‌های صادره و به‌ویژه پلمب‌ها بازخورد داشته است، در شهری قبلاً پلمب سابقه نداشته است و الآن ۱۲ حکم پلمب واحد صنفی دارد و این اثرگذاری را داشته است به‌نحوی که شاهد ثبات قیمت هستیم.
وی تأکید کرد: ارزیابی‌ها نشان داده است که ورود ما پس از مصوبه سران قوا در بازدارندگی از تخلفات در حوزه بازار مؤثر بوده است.
اصانلو در ادامه درباره افزایش قیمت برخی از محصولات به‌بهانه افزایش ویتامین‌دی در محصول گفت: به یکی از شعب ملی مأموریت دادم که روی ویتامین‌دی کار کند که واحدهای لبنیاتی با ادعای اینکه ویتامین‌دی به شیر و پنیر اضافه می‌کنند، آن را گران‌تر از قیمت مصوب می‌فروشند. باید بررسی و مطالعه شود که چه اثر منفی یا مثبتی دارد و آیا باید قیمت محصول را در لبنیات و روغن سی درصد بیشتر کند؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلفات در حوزه فروش بلیط هواپیما گفت: در حوزه پروازهای داخلی جلوی افزایش یا گران‌فروشی بلیط را گرفته‌ایم، در این حوزه آسیب‌شناسی کردیم و متوجه شدیم که بعضی شرکت‌های هواپیمایی، پرواز خود را به‌صورت چارتری به آژانس‌ها و آنها هم به افراد دیگری می‌دهند. دو شرکت حجم عمده پروازهای چارتری را می‌گرفتند که جلوی آن را گرفتیم و با تخلفات آژانس‌ها برخورد کردیم، اما در بحث شرکت‌های هواپیمایی که پرواز خارجی دارند، باید گفت که پروازهای به‌مقصد خارج از کشور تابع قیمت‌گذاری نیست و تابع عرضه و تقاضاست.
وی تصریح کرد: درست است که قانون می‌گوید قیمت‌گذاری نشود اما به این معنا نیست که روی ضوابط قیمت‌گذاری نظارت نشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در قیمت پروازهای اربعین اختلافی نیست و رقم اعلام‌شده از سوی سازمان حج و زیارت اعمال خواهد شد که حدود ۶ میلیون تومان است، بنابراین در محدوده ایام اربعین و سفر عتبات عالیات، سقف قیمت پرواز نجف ۶ میلیون است و روی این موضوع نظارت داریم.
اصانلو در پایان گفت: در مدت پس از مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی، حدود ۵۰ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای را در سراسر کشور به‌دلیل تخلفات متعدد پلمب کردیم.
انتهای پیام
ارسال نظر