به گزارش ایران پژواک، پیشینه طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد که تبدل به قانون شد، اما اجرایی شدن آن بیش از هشت سال طول کشید؛ در سال ۸۵ با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ و پس از آن ستاد مدیریت حمل و نقل اقدامات جدی برای اجرای آن آغاز شد.

طی سال‌های اخیر آیین‌نامه و مصوبات این طرح، دستخوش تغییراتی شد و سن فرسودگی به ۲۰ سال رسید. در سال جاری با افزایش تعداد خودروهای فرسوده و کاهش تولید خودروسازان در بیست و چهارم مرداد سال جاری نیز هیات وزیران شرایط خروج خودروهای فرسوده را به‌روزرسانی کرد.

براساس این مصوبه، قرار شد به‌ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، یک خودرو اسقاط شود، اما بنا به برخی از شنیده‌ها، لابی خودروسازان با دولت برای فرار از این تکلیف قانونی شدت گرفته است. این اتفاق، با تصویب مصوبه‌ای از سوی هیات دولت تعیین تکلیف شد و مطابق آن، خودروسازان می‌توانند به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو، مبلغی را به صندوق محیط‌زیست واریز کنند.

باتوجه به این مصوبه و ممنوعیت واردات خودرو، علاوه‌بر نوسازی ناوگان خودروهای شهر، مراکز اسقاط کشور تقریبا به سمت تعطیلی ۱۰۰ درصدی رفته و بالغ بر ۳۰ هزار نفر نیروی کار در خطر بیکاری قرار گرفته‌اند.

وزارت صمت حامی فرسوده‌ها

البته خودروسازان در فرار از مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده تنها نیستند و وزارت صمت را به عنوان حامی کنار خود می‌بینند، این وزارتخانه طی سال‌های اخیر با بهانه‌های متعدد اجرای این برنامه را به حاشیه برده و در جدیدترین موضعگیری خود، نکات جالبی مطرح کرده است.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه‌ای به طهوری، مشاور وزیر کشور در امور فناوری علت اصلی حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت را کمبود برگه اسقاط و رسوب محصولات تولیدی در انبارها اعلام کرد، اما این ادعا توسط رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو رد شد.

مشهدی شرف در مورد ادعای وزارت صمت مبنی بر کمبود برگه گواهی اسقاط، می‌‎گوید: «گواهی اسقاط تاکنون برای خودروسازان نیاز نبوده و این‌طور نیست که بگوییم، چون برگه نیست اسقاط نکرده‌اند بلکه اصلا مشمول این قانون نبوده‌اند؛ تنها موتورسازان و سازندگان کامیون دیزلی مشمول این قانون بودند. پس از آن چهار دسته، دو دسته شامل واردکنندگان (با توجه به ممنوعیت واردات) و تولیدکنندگان خودروی سواری مشمول آن نبودند؛ بنابراین این‌که بگویند به دلیل کمبود گواهی اسقاط، تولید و اسقاط نداشتیم دروغ است».

به گفته وی از ۲۷ بهمن سال ۹۸ نزدیک به ۷۰۰ هزار گواهی موتورسیکلت خریداری شده و هم‌اکنون ۷۰ هزار گواهی موتورسیکلت در صفحه‌های‌شان موجود است که اگر کمتر از ۱۰ هزار گواهی موتورسیکلت بخرند، عملا نیازشان تا پایان سال ۱۴۰۱ برآورده می‌شود؛ بنابراین موتورسیکلت‌سازان گواهی چندانی
نیاز ندارند.

از طرف دیگر در بخش دیزلی کمبود گواهی داشتیم، اما پیشنهاد ما این بود که به صورت موقت هم شده از گواهی بنزینی استفاده کنند تا بتوانند خودروهای خود را شماره‌گذاری کنند؛ یعنی می‌توانستند تا پایان سال ۱۴۰۱ از گواهی بنزینی استفاده کنند تا مشکل‌شان حل شود. وزارت صمت به دنبال این بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو را دور بزند در حالی که همین الان ۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید کم‌کاری خودروسازان برای تخصیص خودرو در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده می‌گوید: «براساس بند ف تبصره ۷ قانون بودجه امسال، ۱۰ درصد از ظرفیت خودروهایی که مشمول طرح قرعه‌کشی می‌شوند، باید برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین در سومین طرح فروش یکپارچه خودروها برای اولین بار ۲۰ درصد از ظرفیت خودروهای مشمول قرعه‌کشی را به این طرح اختصاص داده‌ایم؛ چراکه در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها، این اتفاق نیفتاده بود».

میزان مصرف سوخت در خودروهای داخلی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر بین ۱۰ تا ۱۲ لیتر است در حالی که این رقم در خودروهای خارجی چهار لیتر است، این مصرف سه‌برابری فشار مضاعفی را به ذخایر بنزینی کشور وارد کرده، البته این پایان کار نیست و با فرسودگی این خودروهای بی‌کیفیت میزان مصرف آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بنا به آمارهای اعلام‌شده حدود ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده در جاده‌های کشور تردد می‌کنند که اگر ۹.۵ میلیون موتورسیکلت فرسوده را نیز به آن اضافه کنیم، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد و براساس برآوردهای صورت‌گرفته، تعداد خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیون دستگاه می‌رسد.

با احتساب این تعداد خودرو فرسوده و افزایش ۱۵ درصدی مصرف آن‌ها در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین بیشتر در باک این خودروهای فرسوده خواهد سوخت و شاهد سونامی مصرف سوخت خواهیم بود.

انتهای پیام