به گزارش ایران‌پژواک، جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید وام سهام عدالت به سهامداران بدون ضمانت اختصاص می‌یابد آخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.

تقریبا ۱۲ سال از عرضه سهام عدالت می‌گذرد و هنوز هم هستند افرادی که به‌عنوان جامانده این سهام را دریافت نکرده‌اند. اما عرضه سهام عدالت به رشد اقتصاد دارندگان این سهام کمکی کرده است؟

سهام عدالت نوعی یارانه است که در زمان دولت نهم به مشمولین پرداخت شد.

یک کارشناس بازار سرمایه درباره اثرگذاری عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس – تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان – اظهار کرد: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سال‌هاست که هشدار می‌دهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا می‌رود.

مهدی سوری با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سال‌های سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایه‌گذاری در بورس این است که سهام‌داری برای افرادی مناسب است که پس‌انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند، اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.

چرا عرضه سهام عدالت اشتباه است؟

سوری ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به‌عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به‌صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته می‌شود. هنوز کوپن فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث می‌شد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند، را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه‌مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.

وی افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرآیند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد، اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است، اما وقتی سهام داده می‌شود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث می‌شود سهامی با ارزش ۲۰میلیون تومان در اختیار این افراد باشد، اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰میلیون تومان و کمتر می‌رسد و همین موضوع بیشتر از آن‌که برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.

اشکلات اساسی عرضه سهام عدالت

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاری‌ها، سپرده‌گذاری مرکزی و انواع اپلیکیشن‌های فروش و بانک‌ها، سیستم سرمایه‌گذاری‌های استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آن‌ها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سال‌هاست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار می‌دهیم و باز هم می‌بینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت می‌کنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمی‌گیرند.

مهدی سوری درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را به‌فروش می‌رساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری می‌کند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمی‌شود، اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقی‌ها را مقصر جلوه داد. در حالی‌که خود دولت سهام می‌فروشد و پول را خارج و خرج می‌کند.

سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت را از بازار خارج می‌کنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج می‌شود، اما تعداد سهم‌ها در بازار کم نشده است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقی‌مانده بر سرشکن شود و باعث می‌شود قیمت‌ها سطوح پایین‌تری را تجربه کنند.

وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آن‌ها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیئت‌مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم. چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشده‌اند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل داده‌ایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.

انتهای پیام