به گزارش ایران پژواک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر نهاوندیان گفت: در دولت دوازدهم علاوه بر ستاد اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تشکیل شده است. بنابراین حرکت کشور در حوزه اقتصاد مرتبا به سمت انسجام بیشتر بوده است و امیدوارتر باید بود که برخی ناهماهنگی های ساختاری که وجود دارد با هماهنگی در تصمیم و تدبیر حل شود.
وی در خصوص اظهاراتی که برای تغییر برخی از اعضای تیم اقتصادی مطرح می شود گفت: آنچه از رئیس جمهوری در پنج سال گذشته دیده ام این است که ایشان در عین روابط خوب با مدیران در مسائل جدی اقتصادی کشور تعارف ندارند و اگر به این تصمیم برسند که اینکه فرد دیگری می توانند بهتر عمل کنند با تمام احترام در آن درنگ نمی کنند. وی گفت: انتخابم برای وزارت تعاون، کار و رفاه را تکذیب می کنم و در خصوص پیوستن آقای طیب نیا به کابینه نیز اطلاعی ندارم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در خصوص نوسان های ارزی اظهار داشت: علت مشکلات اقتصادی الزاما اقتصادی نیست و ریشه های مختلف از جمله روابط خارجی و مسائل سیاسی داخلی نیز دارد. در شاخص های کلان از جمله تورم و اشتغال وضعیت رو به رشدی داشته ایم. تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید. در چهار ماه ابتدای امسال میزان اشتغالزایی از میزان ورودی بازار کار بیشتر شده است با این وجود اگر عوامل غیراقتصادی ورود پیدا کند دورنمای شرایط کشور مبهم می شود و تقاضایی علاوه بر تقاضای مصرفی ایجاد می شود که نوسانات بازارها را به همراه خواهد داشت. هر کجا سرمایه اجتماعی بالا رود اثر آن در اقتصاد تجلی کرده است.
وی ابراز اطمینان کرد که دولت نرخ کالاهای اساسی را کنترل و مدیریت می کند. نهاوندیان افزود: متناسب با شرایط باید تصمیم مناسب و به هنگام گرفت. الان اولویتی که دولت دارد که در سیاست های ارزی جدید اعلام شد این است که در کالاهای اساسی اطمینان حاصل کنیم که افزایش قیمتی رخ نمی دهد. دستگاه ها موظف شده اند که از واردکننده ها تعهد بگیرند که بر اساس ضوابط عمل کنند و در تمام مراحل نظارت کافی برای جلوگیری از تورم صورت می گیرد.
نهاوندیان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به لزوم افزایش شفاف سازی در اقتصاد کشور گفت: در این مملکت تعیین سرنوشت با مردم است. به هر میزان که هر سه قوه با هم برای همکاری های اقتصادی هماهنگ باشند اگر همکاری مردم نباشد کار به جایی نمی رسد. وظیفه دولت شفافیت و اطلاع رسانی است. دستور رئیس جمهوری این است که هر کسی از منابع ارزی استفاده می کند شفاف سازی شود. در شرایطی که شاهد شایعه پردازی و خبرهای کذب هستیم بهترین کار این است که خبر درست، به موقع اطلاع رسانی شود. دولت در شفافیت و اطلاع رسانی به موقع جدی است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به بسته جدید ارزی گفت: اجرای این سیاست ها بازار ارز را به تعادل می رساند. وی در پایان اظهار داشت: اقتصاد ما فراز و نشیب های سخت تر از شرایط فعلی را از سرگذرانده است و هیچ مشکل حل نشدنی وجود ندارد. مهم این است که عزم و روحیه واقع بینانه و امیدوارانه داشته باشیم.
انتهای پیام
ارسال نظر