به گزارش ایران‌پژواک، روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه دولت سیزدهم برای بازار ارز اظهاراتی داشته است.

علی صالح‌ آبادی گفته، افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می‌دهند باید بدانند که از روزهای آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می‌کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشر می‌شود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت نداشته باشند. خریداران در سررسیدهایی مشخصی می‌توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که در سال جاری به دلیل اینکه ارز ترجیحی حذف شده و دیگر این نوع را ارز نداریم حجم عرضه‌های بانک مرکزی در بازار بیشتر شده و از سوی دیگر تقاضای ارز کاهش پیدا کرده است.

ظاهرا منظور صالح آبادی از ابزار جدید، اوراق ارزی بوده که جزئیات و شرایط دریافت آن دیروز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

دولت به جای اوراق ارزی انتظارات تورمی را کاهش دهد

محمدطاهر رحیمی، کارشناس پولی درباره تاثیر انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی گفت که نکته اول اعتماد مردم و عاملان اقتصادی به اوراق ارزی است، برای مثال در دولت دهم (دوره دوم احمدی نژاد) اوراق ارزی منتشر شد که مردم نیز اعتماد کردند و هنگام بازپرداخت دولت تصمیم گرفت بازپرداخت را برای همه به طور ریالی انجام دهد که اعتماد مردم را از بین برد و تا مدت ها ابزار اوراق ارزی را ناکارآمد کرد.

او در این باره ادامه داده، برای جلب اعتماد مردم انتشار اوراق ارزی باید همراه با تضمین‌های مشخص باشد که البته چالش این ضمانت‌ها هم این است که درصورت وجود تلاطمات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بالا عملا امکان ایجاد تضمین هم از بین خواهد رفت.

به گفته رحیمی، نکته دوم و چالش‌برانگیز دیگر انتشار اوراق ارزی این است که در کشور ما نرخ ارز لنگر تورم است، بنابراین اوراق ارزی عملاً نوعی ابزار مالیِ مصون از تورم است، به همین دلیل اگر بازهم سیاستِ مخربِ "سرکوب ارزی" مانند آن‌چه در سال‌های اخیر به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد در دستور کار دولت فعلی قرار گیرد؛ دوباره اقتصاد کشور را مانند سالهای ۹۶ تا ۹۹ با شوک‌های چندباره‌ جهش ارز مواجه می‌کند و در صورت بروز جهش‌ در نرخ ارز به دلیل تنگنای ارزی دولت، بازپرداخت ارزی به خریداران اوراق در تاریخ سررسید دچار ریسک بزرگی می‌شود و بانک مرکزی را دچار چالش خواهد کرد و از طرفی در صورت عدم بازپرداخت ارزی به صاحبان اوراق، بی‌اعتمادی به این ابزار تشدید خواهد شد.

این کارشناس پولی تصریح کرده که نکته سوم آن‌که باید مراقبت شود این‌بار به دلیل انتشار اوراق ارزی، صندوق توسعه‌ملی به مثابه یک قلک قربانیِ بازپرداخت ارزی یا ریالی به خریداران اوراق نشود.

او اظهار کرده، نکته چهارم و مهم دیگر این است که اگر انتشار اوراق ارزی به عنوان یک جایگزین برای عاملان اقتصادی و مردم طراحی شده‌است که به‌جای بازار سفته‌بازی نقش ذخیره ارزش را برای مردم ایفا کند، قطعا ابزارهای تنظیم‌گرانه‌ اولویت‌دارتری نسبت به اوراق ارزی برای این هدف مهم وجود دارد مثل مالیات‌های تنظیمی که سال‌هاست در مجلس قبلی و فعلی به سرانجام نمی‌رسد یا ابزارهای کنترل کل‌های پولی و کنترل و هدایت اعتبارات که می‌تواند نقش به‌سزایی در کنترل سفته‌بازی در بازار ارز و سایر بازار دارایی‌ها ایفا کند.

رحیمی درباره اینکه آیا انتشار اوراق ارزی کمکی به بازار ارز می کند؟ بیان کرده که به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه در نظام اقتصادی ما انتظار تورمی بالاتر از حد استاندارد است و همین چالش باعث هدایت مردم به سمت ذخیره ارزش با ابزار خرید ارز شده است، بنابراین دولت باید با ابزارهای پولی و مالی در دسترس‌، انتظار تورمی را کاهش دهد و این سیاست مهم برای سیاستگذار پولی و مالی کشور ما باید اولویت بالاتری نسبت به انتشار اوراق ارزی داشته باشد.

براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از روز شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نسبت به خرید این اوراق ارزی اقدام کنند.

تاریخ انتشار این اوراق ۲۵ آبان است که مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق، نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی است.

در اینجا شرایط دریافت اوراق ارزی را با خرید دلار سهمیه ای مقایسه می کنیم:

باتوجه به شرایطی که بانک مرکزی اعلام کرده حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق معادل ریالی هزار و ۴ هزار دلار است که ارزش هر ورقه معادل ریالی ۱۰۰ دلار خواهد بود، این در حالیست که سقف خرید ارز سهمیه ای معادل ۲ هزار یورو است.

زمان سررسید اوراق ارزی سه ماهه و ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ است، متقاضیان خرید اوراق ارزی می‌توانند با پرداخت نرخ حق‌الوکاله هفت درصدی در زمان سررسید اسکناس دریافت کنند و در صورتی که تسویه نقدی را در قالب ریال انجام دهند هیچ کارمزدی پرداخت نمی کنند. در عیم حال خریداران ارز سهمیه ای اسکناس ها را در لحظه خرید تحویل می‌گیرند.

اوراق ارزی معاف از مالیات خواهند بود، حال آنکه خریداران ارز سهمیه ای علاوه بر مالیات ارزش افزوده، باید یک درصد سود صرافی نیز بپردازند.

اوراق ارزی قابل واگذاری به غیر نیست و تنها امکان بازخرید آنها براساس قیمت پایانی روز قبل نماد دلار توافقی در بازار متشکل ارزی وجود دارد، در صورتی که ارز سهمیه ای از زمان خرید قابل فروش است.

خرید اوراق ارزی مانند سرمایه گذاری است و با ریسک کاهش قیمت و افت ارزش دلار هم روبرو خواهد بود، حال آنکه ریسک خرید ارز سهمیه ای کمتر است.

در کنار تمام نکته هایی که گفته شد این موضوع را هم در نظر بگیریم که پیش‌تر، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲ هزار دلار سهمیه‌ای به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد که بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در این رابطه گفته بود که مسلما خرید ارز آن هم به میزان ۲ هزار دلار جزو فعالیت‌های اقتصادی خانوار به شمار می‌رود و اطلاعات آن برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌شود.

حال خریداران با در نظر گرفتن شرایطی که گفته شد می توانند تصمیم بگیرند که اوراق ارزی خریداری کنند یا سراغ ارز سهمیه ای بروند.

انتهای پیام