به گزارش ایران‌پژواک، حسن لطفی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت،گفت: رئیس جمهور تاکید بر کاهش بی عدالتی در امور استخدامی اعم از موضوعات حقوق و مزایا و سوابق کارکنان داشتند و به نوعی بانی طرح این مسئله در کشور بودند.

وی بیان کرد: هدف از طرح این موضوع این بود که نباید در یک اتاقی دو کارمند با سوابق تحصیلی مشابه فعالیت کنند، اما یک کارمند رسمی ۲۰ میلیون تومان و یک کارمند قرار دادی ۶ میلیون تومان حقوق دریافت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قصد داشت این گروه‌های استخدامی را ساماندهی و بی عدالتی‌ها در این بخش را جبران کند.

لطفی تاکید کرد: با این حال، دولت در اجرای این طرح با مشکل و چالش مواجه شد، یعنی دید این امکان وجود ندارد که همه کارکنان قراردادی را رسمی کند چراکه پست سازمانی ندارد و محدودیت‌هایی در موضوع استخدامی است.

وی گفت: دولت در ادامه به کمیسیون پیشنهاد داد که موضوع استخدامی کارکنان به موضوع نیروی شرکتی تعدیل شود و حتی نماینده دولت در کمیسیون گفتند که ما توان اجرای همین موضوع را هم نداریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نماینده دولت در کمیسیون تامین منابع مالی را مشکل اصلی در این بخش دانست، بیان کرد: بنابراین ما برای اینکه این طرح ناقص و ناکام نماند قبول کردیم که موضوع ساماندهی استخدامی کارکنان دولت به موضوع استخدام در وضعیت نیروهای شرکتی تغییر پیدا کند.

لطفی بیان کرد: براساس جلسات در کمیسیون اجتماعی قرار بر این شد این افراد در قالب قرارداد کار معین فعالیت کنند و این طرح بعد از اصلاح، به هئیت رئیسه مجلس ارجاع شده است.

وی تاکید کرد: پیش‌تر کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده بود و در حال حاضر باید جزئیات این طرح در مجلس بررسی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از چالش‌های ما در این حوزه این است که دولت خودش آماری از کارمندان شرکتی خود ندارد و وقتی دولت نمی‌داند این افراد چند نفر هستند، دیگر نمی‌داند قرار است چه میزان بار مالی را متحمل شود.

انتهای پیام