به گزارش ایران‌پژواک از گاردین، روند تحویل السنوسی از ترس برانگیختن خشم عمومی نسبت به تحویل یک فرد لیبیایی دیگر (در پی تحویل ابو عجیلة مسعود المریمی متهم به انفجار هواپیمای لاکربی به آمریکا) در آخرین لحظات متوقف شد.

این روزنامه به نقل از مقامات لیبی نوشت که ایالات متحده می خواهد از السنوسی در رابطه با بمب گذاری لاکربی که در آن ۲۷۰ نفر کشته شدند، تحقیق کند و آمریکایی ها همچنین وی را به یک سری حملات علیه اهداف غربی و سایر حملات متهم می کنند.

خانواده السنوسی می گویند که او غیرقانونی ربوده شده است. این در حالی است که سفارت آمریکا در طرابلس در بیانیه ای اعلام کرد که عملیات بازداشت السنوسی قانونی و با همکاری و هماهنگی مقامات لیبی انجام شد.

پیش از این، تحویل «ابو عجیلة مسعود المریمی» تبعه لیبیایی به آمریکا در ارتباط با پرونده لاکربی واکنش هایی را علیه دولت انتقالی لیبی به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» برانگیخت و همین امر به متوقف شدن روند تحویل السنوسی منجر شد.

یک منبع لیبیایی آگاه به این موضوع گفت: ابتدا قرار بود المریمی و بعد از او السنوسی را تحویل دهند، این اقدام ماه ها مورد مناقشه مقامات مسئول در لیبی بود ولی در نهایت مسئولان لیبی از ترس واکنش های احتمالی نتوانستند این تصمیم را عملی کنند.

یک منبع آگاه دیگر گفت که قرار بود تحویل السنوسی در پایان هفته انجام شود. او که معروف به «خونریز» است، از سال ۲۰۰۵ میلادی به اعدام محکوم شده ولی تاکنون در زندانی در طرابلس به سر می برد، گفته می شود وضعیت جسمانی مناسبی هم ندارد.

برپایه این گزارش، السنوسی از افراد مورد اعتماد قذافی بود که از اوایل دهه ۷۰ گذشته ، به وحشی گری شهره بود، نام او در زمره افراد تحت تعقیب به خاطر ارتکاب جنایت جنگی علیه مخالفان لیبیایی قرار دارد.

یک منبع آگاه هم در این باره گفت که تلاش ها برای اخراج المریمی و السنوسی و تحویل آنها به آمریکا در دوران «دونالد ترامپ» آغاز و در دوره دولت فعلی آمریکا از طریق مذاکرات بین واشنگتن و مقامات لیبی از سرگرفته شد و تابستان امسال (ماه اوت) نتیجه مذاکرات به تصمیم دولت الدبیبه برای تحویل این دو شهروند لیبیایی به آمریکا منتهی شد.

به گفته تحلیلگران، با توجه به روزهای پایانی دولت الدبیبه، جلب نظر آمریکایی ها برای این دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به زندانی بودن السنوسی در لیبی، تحویل او در مقایسه با المریمی که توسط یک گروه شبه نظامی وابسته به یکی از رهبران متهم به نقض حقوق بشر و بدون هیچ گونه مجوزی ربوده شد، آسانتر خواهد بود. هرچند در این مورد دولت لیبی می تواند کار را صرفا با یک نامه اداری و به روندی به مراتب آسانتر انجام دهد.

دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه در سال ۲۰۱۱ حکم بازداشت السنوسی را به خاطر نقشی که در خشونت علیه تظاهرات کنندگان در شهر بنغازی در شرق لیبی صادر کرده بود ولی دولت‌ لیبی تاکنون اصرار داشته که او در خاک لیبی محاکمه شود.

با صدور حکم اعدام وی در سال ۲۰۰۵ دادگاه جنایی بین المللی رای به پیگرد قضایی او داد اما خانواده و قبیله وی اعلام کردند در صورت تحویل او، دست به اعتراض خواهند زد.

انتهای پیام