به گزارش ایران‌پژواک، گفته می‌شود حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و حقوق هیچ کارمندی کمتر از ۷ میلیون تومان نخواهد بود. این عدد را وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظر اخیر خود تایید کرده است. براساس گفته سید احسان خاندوزی، ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی هم ۷ میلیون تومان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. او عنوان کرده؛ ۲۰ درصد میانگین (۱۵ تا ۲۵ درصد) افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه، حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
اما در حالی این روزها درباره رقم افزایش حقوق کارمندان در سال آینده صحبت می‌شود که هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به ۲۰ درصد میانگین افزایش حقوق کارمندان در بودجه، احتمالا حداقل حقوق کارگران کمتر از ۲۰ درصد نخواهد داشت.
نرخ واقعی دستمزد باید تصویب شود
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی حقوق‌بگیران، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص می‌گوید: تشدید بحران اقتصادی در کشور طی سال‌های گذشته، وضعیت معیشتی آحاد جامعه و به خصوص حقوق‌بگیران را تحت‌تاثیر قرار داده است.
وی می‌افزاید: از آنجایی که اکثریت جمعیت کشور حقوق‌بگیر هستند، به خصوص کارمندان، کارگران و بازنشستگان، به شدت برای تامین نیازهای زندگی و معیشت در مضیقه هستند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: گسترش فقر و وابستگی مردم به حمایت‌های جانبی از طرف دولت و به خصوص توزیع یارانه‌ها، گواه واقعی و جدی وضعیت ناگوار زندگی حقوق‌بگیران در کشور است، بنابراین تعیین دستمزد برای حقوق‌بگیران طی سال‌های اخیر به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دولت، کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران و همچنین کارگاه‌ها و کارفرمایان با آن درگیر هستند.
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که جبران تورم ناشی از بحران اقتصادی برعهده دولت و حاکمیت است، عنوان می‌کند: در واقع دولت مسوول جبران تورم برای حقوق‌بگیران است و باید در این خصوص پاسخ‌گو باشد.
وی متذکر می‌شود: آنچه که ما شاهد آن هستیم، این است که طی سال‌های اخیر یکی از موضوعات اساسی در بحث هم بودجه کشور و هم شورای عالی کار، واقعیت تعیین دستمزد است. دولت در این خصوص به دلیل مسوولیت و نمایندگی که از طرف حاکمیت دارد، کاملا فعالانه باید پاسخ‌گو باشد و فعالیت لازم را برای تامین نیازهای حقوق‌بگیران انجام دهد.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: سال گذشته دولت در خصوص هم کارمندان و هم کارگران، اعداد و ارقامی را برای تعیین دستمزد و افزایش دستمزد حقوق‌بگیران اعلام کرد که هم از طرف مجلس با واکنش‌های متعدد همراه شد و هم از طرف کارگران.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به خاطر داریم که دولت برخلاف آنچه که از اول گفته بود، هم در مقابل نظرات متفاوت مجلس تمکین کرد و هم در میانه سال و در ماه‌های اخیر لایحه دوفوریتی را برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به مجلس برد و دوباره حقوق آن‌ها را افزایش داد. این یک کار بی‌سابقه‌ای بود که دولت در خصوص دستمزد کارمندان و حقوق‌بگیران و بازنشستگان انجام داد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق مغایر با نرخ تورم است
وی با ذکر این نکته که برای سال آینده هم باز با همین چالش‌ها در تعیین دستمزد در کشور روبه‌رو هستیم، عنوان می‌کند: آنچه که الان در خصوص بودجه سال آینده برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران از طرف دولت مطرح شده، سقف ۲۰ درصد است. این رقم کاملا مغایر است با نرخ تورمی که الان در کشور داریم و هم با سازوکارهایی که در شورای عالی کار مطرح است و هم با تعریف خط فقری که از آن به عنوان یکی از معیارها و شاخص‌های اساسی در تعیین دستمزد در کشور ما و در دنیا نام می‌برند و آن را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌دهند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به طور قطع آنچه که الان دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد داده، در مجلس با بازنگری و تغییر همراه خواهد شد، چون در سال گذشته نیز ما این روند را از طرف مجلس شاهد بودیم. اما در خصوص کارگران، حتما سازوکار، ماده ۴۱ قانون کار است که در شورای عالی کار مطرح خواهد شد و آن‌جا، نرخ تورم رسمی و سبد معیشت مورد تاکید است.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم که ما باید این موضوع را برای کارمندان هم مدنظر داشته باشیم، چون مجلس به اندازه کافی به وضع معیشتی جامعه واقف است و می‌دانیم که مردم به شدت دچار مشکلات اساسی برای تامین نیازها هستند و درآمد آن‌ها کفاف تامین نیازهای ضروری را نمی‌کند.
وی یادآور می‌شود: بر این اساس، من فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان حتما تغییر خواهد کرد و دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند.
خط فقر ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته شود
این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.
وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.
وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی ، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.
بنا به این گزارش، در جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش‌های فقر، پایش فقر در سال ۱۴۰۰ که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، آمده است: برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
آخرین اعداد خط و نرخ فقر براساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.
انتهای پیام
ارسال نظر