به گزارش ایران پژواک، حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود مطالبی را عنوان کرد که به‌دور از واقعیت است، اظهار داشت: در جلسه روز استیضاح بنده و برخی از نمایندگان مدارکی دال بر تخلفات آقای ربیعی به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرده بودیم.

وی با اشاره به اظهارات ربیعی در جلسه استیضاح مبنی بر درخواست 500میلیونی برخی نمایندگان برای افراد خاص تصریح کرد: اشاره ضمنی وزیر سابق تعاون به بنده بود، البته بنده نیز درباره این اتهام آقای ربیعی مدارکی به رئیس مجلس ارائه کردم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این زمینه توضیح داد: در شهریور سال 96 و در جریان بازدید وزیر سابق تعاون از سبزوار وی بازدیدی از دو مرکز نگهداری سالمندان داشت. در جلسه شورای اداری شهرستان برخی مؤسسات خیریه درخواست‌هایی داشتند و  مقرر شد طی جمع‌بندی صورت‌گرفته حدود 500 میلیون تومان به مؤسسات خیریه از سوی وزارت تعاون کمک شود.

نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: یک‌ ماه پس از سفر آقای ربیعی به سبزوار بنده برای پیگیری مصوبات به دفتر آقای وزیر مراجعه کردم. نامه بنده این بود که 300 میلیون از قول‌هایی که داده شده بود به حساب بهزیستی سبزوار واریز شود، آقای ربیعی نیز به محسنی بندپی معاون خود دستور داد این اقدام در 6 ماه  انجام شود. البته بنده از طریق محسنی بندپی پیگیر این موضوع می‌شدم.

وی اضافه کرد: آنچه به حساب این مؤسسات واریز شد از طریق بهزیستی واریز شد به این شکل بود؛ 100 میلیون تومان به حساب مؤسسه "نرجس‌خاتون"، 95 میلیون به حساب مرکز نگهداری سالمندان "مادر"، 40 میلیون به حساب مرکز نگهداری سالمندان "پدر"، 50 میلیون به حساب مؤسسه خیریه "دشت بهشت" که مرکز نگهداری بیماران روحی روانی است، 10 میلیون تومان به مؤسسه خیریه "نازنین‌زهرا"، 50 میلیون به حساب مؤسسه خیریه "عطیه"، 100 میلیون تومان هدیه به معلولینی که در دو سال اخیر مزدوج شده بودند و 50 میلیون به حساب مؤسسات خیریه متفرقه مانند بچه‌های آسمان، ماحصل این واریزی‌ها به 700 میلیون تومان می‌رسید.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اعلام اینکه "آقای ربیعی حتی یک ریال به حساب بنده و یا فردی که از سوی بنده سفارش شده باشد واریز نکرده است"، گفت: بنده مدارک و اسناد را به هیئت رئیسه پارلمان ارائه کردم، اگر آنها صلاح بدانند این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

انتهای پیام