به گزارش ایران‌پژواک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی به قانونگذاران این کشور گفت، در صورت سفر ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی, اروپا باید وی را بازداشت کند و پوتین را به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهد.

سناتور جمهوریخواه لیندزی گراهام از کارولینای جنوبی در نشست استماع بودجه از بلینکن پرسید: آیا متحدان اروپایی ما را تشویق می‌کنید که پوتین را به دیوان بین المللی کیفری تحویل دهند؟
بلینکن در پاسخ گفت: هر کشوری که عضو دادگاه است و تعهداتی دارد باید به تعهدات خود عمل کند.

در این جلسه، بلینکن از پیشنهاد بودجه ۶.۸ تریلیون دلاری دولت بایدن به کنگره دفاع کرد و گفت که این بودجه برای مقابله آمریکا با "تهدید حاد" روسیه و "چالش بلندمدت" چین و همچنین رسیدگی به بحران اقلیمی و مهاجرت ضروری است.

وزیر خارجه دولت بایدن در خصوص این بودجه گفت: دنیای پس از جنگ سرد به پایان رسیده و رقابت شدیدی برای تعیین آینده در جریان است. این بودجه به ما کمک می‌کند تا برای این چشم‌انداز آماده باشیم و به مسائلی که برای مردم آمریکا مهم‌تر است، بپردازیم.

بلینکن ادامه داد: درخواست بودجه ۶۳.۱ میلیارد دلاری برای وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، بودجه منطقه آسیا و اقیانوسیه را تا ۱۸ درصد افزایش می‌دهد و به آمریکا کمک می‌کند تا در رقابت با چین " پیروز شود."

دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به اتهام جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد اما مسکو صدور چنین حکمی را بی ارزش خواند.

به گزارش ایرنا از الجزیره، دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حکم به دلیل مشارکت مشکوک ولادیمیر پوتین در «اخراج غیرقانونی و انتقال کودکان» از مناطق اشغالی اوکراین به روسیه صادر شده است.

در این بیانیه آمده است: دلایل منطقی برای این باور وجود دارد که آقای پوتین مسئولیت کیفری فردی برای جنایات مورد اشاره دارد.

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین حکم بازداشت «ماریا آلکسی‌یونا لووا-بلوا» کمیسر حقوق کودکان در دفتر رئیس‌جمهور روسیه را به اتهامات مشابه صادر کرد.

در واکنش به صدور این حکم از سوی دادگاه بین الملللی کیفری، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، این حکم را بی ارزش خواند. ماریازاخاروا، تاکید کرد: دستورالعمل های احتمالی دستگیری، صادر شده توسط دادگاه بین المللی کیفری از نظر قانونی برای روسیه هیچ اهمیتی ندارد.

مسکو از زمان حمله به اوکراین در پنجم اسفندماه سال گذشته، ارتکاب جنایات در اوکراین را رد می کند. این حکم یک روز پس از آن صادر شد که یک تحقیق تحت حمایت سازمان ملل، روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی گسترده در اوکراین، از جمله اخراج اجباری کودکان در مناطق تحت کنترل خود متهم کرد.

انتهای پیام