به گزارش ایران‌پژواک، با حذف ارز دولتی واردات نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی به خصوص نهاده‌های دامی از سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اساسی‌ترین کالاهای تولید با جهش قیمت‌ها در همان ابتدای حذف ارز مواجه بودیم و بسیاری از بخش‌های تولید از جمله بخش دام و طیور دچار سردرگمی و کمبودهایی شدند. به طوری که یکی از اصلی‌ترین افزایش قیمت‌های در مورد محصولات پروتئینی به خصوص گوشت قرمز و مرغ شد. یعنی در حالی که نرخ مصرب نهاده‌ای همچون کنجاله سویا ۱۶۳۰۰ تومان است قیمت این محصول به عنان یک نهاده اصلی در تولید و پرورش طیور بین ۲۶ تا ۳۰ هزار تومان در بازار آزاد در نوسان است. از سوی دیگر در بخش گوشت قرمز نیز شرایط تولید بحرانی است و از آن طرف مصرف کننده‌ها راغب به خرید نیستند یعنی حتی در ماه‌های پایانی سال که دولت اقدام به واردات گوشت قرمز با نرخ دولتی کرد باز هم نتوانست مصرف کنندگان را ترغیب به خرید با چنین قیمت‌هایی کند. با این وجود با ایجاد اختلال در تامین ارز واردات نهاده‌های دامی و گرانی این محصولات کارشناسان می‌گویند باید منتظر انفجار قیمت‌ها به خصوص محصولات لبنی و پروتئینی در طی ماه‌های پیش رو باشیم.

با حذف مصرف کنندگان بخش محصولات لبنی و پروتئینی روبرو هستیم

با این وجود، منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با کم دانستن احتمال افزایش بیشتر قیمت گوشت قرمز در این خصوص به بازار گفت: همانطور که شاهد بودیم در اسفند ماه ۱۴۰۱ جهش قیمت در بخش گوشت قرمز داشتیم که در اصل ریشه در آزادسازی قیمت‌ها داشت؛ به این معنا که دامدار زمانی توسط نهاده‌های دولتی دام خود را سیر می‌کرد و الان تامین کاملا آزاد شده است؛ بنابراین بنده فکر نمی‌کنم الان که قیمت نهاده‌ها آزاد است باز هم محصولات نهایی گرانتر شود البته اگر قیمت دلار باز هم بالا برود و واردات نهاده‌ها هم گران شود قطعا نهاده‌های وارداتی در بازار آزاد گرانتر شود. به عبارت دیگر اگر به زودی تامین ارز نشود قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود، اما مساله اینجا است که آیا اینکه این قیمت‌ها بیش از این بالا برود خریدار دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: الان می‌بینید که در بخش محصولات پروتئینی با حذف شدن مصرف کننده‌ها از این بخش روبرو هستیم و مصرف کاهشی شده است؛ بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم باز هم قیمت‌ها بالاتر برود بعید است در شرایط حال حاضر اتفاق بیفتد.

پوریان همچنین در خصوص تاثیر توزیع گوشت‌های وارداتی بر بازار نیز گفت: اگرچه گوشت وارداتی با نرخ ۱۵۰ هزار تومان به بازار تزریق شده، اما بنده به عنوان فعال در این بخش می‌بینیم که استقبال مصرف کننده‌ها به نسبت گذشته کاهش یافته است. یعنی اگرچه آمار دقیقی نمی‌توان گفت چقدر کاهش یافته، اما کاهش مصرف کاملا محسوس است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر می‌بینیم که در مورد واردات گوشت قرمز بحث مالیات بر ارزش افزوده ۹درصد شده است که این خود مساله ساز است یعنی برای یک کانتینر ۱۵ تنی وارد کننده باید ۳۰۰ میلیون تومان پول بدهد و در چنین شرایطی طبیعتا وارد کننده امتناع می‌کند؛ بنابراین اگر این موانع برداشته نشود می‌توان پیش بینی کرد که قیمت‌ها بالاتر می‌رود.

گفتنی است با بالا رفتن قیمت گوشت مسئولان مربوطه با تبلیغ کردن روی قیمت دولتی گوشت قرمز سعی کردند در آخرین ماه‌های سال قبل، مردم را تشویق به خرید کنند، اما باز هم استقبال چندانی نشد. در حال حاضر نیز به گفته کارشناسان قیمت‌ها به نحوی است که با منطق مصرف کننده‌ها جور نیست و لذا یا از خرید امتناع می‌کنند و یا میزان خرید را به حداقل رسانده اند.

از سوی دیگر بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه گرانی‌های اخیر ناشی از گران شدن نهاده‌ها به عنوان یک ماده پایه در تولید است بنابراین اگر ارز واردات این نهاده ها، به روز تخصیص داده نشود قطعا شرایط تولید بحرانی‌تر می‌شود. به طوری که چندی پیش ناصر نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با انتقاد از کمبود کنجاله سویا به بازار گفت: به دلیل نبود نهاده در بازار شاهد هستیم که برخی مرغداران در این بخش گله‌های جوان را راهی کشتارگاه‌ها می‌کنند و این به معنای به خطر افتادن تولید طی ماه‌های آینده است.

چالش‌های بخش کشاورزی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد

بر اساس این گزارش از اصلی‌ترین گلایه مندی دامداران و دیگر فعالان بخش کشاورزی رها شدن بخش از سوی دولت است به طوری که محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور پیش از این گفت: همانطور که می‌دانید واردات نهاده‌های دامی کشور تحت تاثیر ارز دولتی بود که سال‌ها توسط دولت تخصیص داده می‌شد و به یکباره در سال گذشته حذف شد و به اصطلاح در قالب یک جراحی اقتصادی همه چیز به یکباره قطع شد. در حقیقت در حالی حذف ارز صورت گرفت که دولت مدعی بود تولید کننده یا مصرف کننده عملا از این ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیبی نمی‌برد، لذا باید حذف گردد. با این وجود کارها آنطور که باید پیش میرفت نرفت و چالش کشاورزان از این قطع ارز شروع شد.

این عضو اتاق اصناف کشاورزی افزود: همانطور که می‌دانید قرار شد برای تاثیراتی که حذف این ارز در بخش کشاورزی و بخش تولید می‌گذارد دولت بسته‌های حمایتی داشته باشد. به عنوان مثال قرار شد به دامداران تسهیلاتی در قالب دامدار کارت و به کشاورزان تسهیلاتی در قابل کشاورز کارت بدهد، اما همه این‌ها در قالب یک شعار باقی ماند و اگر هم اقدامی شد بسیار ضعیف بود؛ به این معنا که کشاورز کارت بعد از یک مدت جمع شد و در دامدار کارتی هم که قرار شد بدهند برای تامین نهاده، برخلاف اینکه مصوب شد به ازای هر راس دام سبک ۴۰۰ هزار تومان تسهیلات بدهند، به ۲۰۰ هزار تومان تقلیل یافت و این میزان هم عملا به یک بخش محدودی داده شد.

انتهای پیام