به گزارش ایرانپژواک، قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت نفت را مکلف کرده تا پایان تابستان امسال از طریق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با هدف بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، تدبیری بهکار گیرد که دستکم ۹۰درصد خودروهای بنزینسوز و ۹۵درصد خودروهای نفت گاز سوز یا همان گازوییل فقط با کارت سوخت مختص خودرو به سوختگیری از جایگاهها اقدام کنند.
هنوز سال شروع نشده، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی توقف تدریجی عرضه بنزین با کارت جایگاه را کلید زده و انتظار میرود در روزهای آینده سوختگیری با کارت جایگاه متوقف و محدود به شرایط اضطراری شود. تصمیمی که البته ممکن است در کوتاهمدت یک شوک در عرضه بنزین را به همراه داشته باشد چرا که هنوز بسیاری از شهروندان منتظر دریافت کارت سوخت خود هستند. با این حال هدف کنترل قاچاق سوخت است و بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ قاچاق بنزین در کشور رشد ۲۵۰درصدی و قاچاق گازوییل ۶۹درصد افزایش داشته و حجم روزانه قاچاق بنزین و گازوییل به ۵۰میلیون لیتر رسیده است یعنی معادل ۲۵۰۰دستگاه تانکر سوخترسان با ظرفیت ۲۰هزار لیتر!
از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم تصمیم به اصلاح فرایند عرضه سوخت بهصورت آزمایشی در برخی مناطق کشور به اجرا درآمد ازجمله در برخی مناطق آزاد ازجمله کیش عرضه سوخت به سرپرست خانوار به اجرا گذاشته شد، اما درنهایت دولت به این تصمیم رسید که این طرح در کل کشور قابل اجرا نیست.
مجلس و دولت تأکید دارند که قرار نیست قیمت بنزین و گازوییل تغییر کند و حتی قرار هم نیست که سهمیه سوخت خودروها کم شود و امیدواری قوای یادشده این است که با جمعآوری کارتهای سوخت و عرضه بنزین به کارتهای شخصی افراد دارای خودرو میتوان تاحدودی از قاچاق جلوگیری کرد.
سبقت مصرف از تولید
از سال گذشته با افزایش میزان مصرف بنزین، این گمانه بهصورت جدی مطرح شد که ایران برای تامین نیاز داخلی محتاج واردات خواهد شد. علی اکبر علینژاد، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در تازهترین اظهارنظر از افزایش ۹درصدی مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: عرضه نظاممند بنزین نیازمند استفاده مردم از کارت سوخت شخصی است.
او با بیان اینکه از ابتدای فروردینماه تا ۱۹فروردینماه، بهطور میانگین ۱۱۱میلیون و ۳۰۰هزار لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شده است تأکید کرد: با وجود همترازی بین تولید و مصرف، این مقدار مصرف قابل تأمل و نیازمند این است که با توجه به افزایش بیرویه مصرف، مردم همراهی بیشتری در صرفهجویی و مدیریت مصرف داشته باشند.
این مقام ارشد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی میگوید: یکی از بزرگترین افتخارات صنعت نفت این بود که با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیجفارس تبدیل به صادرکننده بنزین شدیم، اما تولید هر روزه خودروهای نو، افزایش سن خودروهای موجود و خارج نشدن خودروهای فرسوده از تردد جادهای، سبب افزایش بیرویه مصرف سوخت شده است.
سهمیهها کم نمیشود
علینژاد با اشاره به الزام وزارت نفت جهت ساماندهی کارت جایگاهداران تا پایان نیمه نخست امسال اعلام کرد: با جمعآوری کارتهای سوخت آزاد جایگاهداران، تغییری در مقدار سهمیه و روند عرضه بنزین به مردم اتفاق نخواهد افتاد، بلکه به همان مقداری که افراد با استفاده از کارت سوخت آزاد، سوختگیری میکردند، میتوانند از طریق کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند.
او در پاسخ به تأخیر در صدور کارتهای سوخت المثنی هم اعلام کرد: تمام درخواستهای صدور کارت سوخت المثنی مربوط به پارسال تحویل و بررسی درخواستهای تازه نیز روزآمد شده است.
او تأکید کرد: با توجه به هزینههای تولید و صدور کارتها و واردات تراشه کارت سوخت، بهتر است شهروندان مراقب کارت سوختشان باشند زیرا سهمیه قیمت اول و دوم یا همان بنزین آزاد به مقدار کافی در کارتهای سوخت شخصی ماهانه شارژ میشود.
ورود مجلس به ناترازی بنزین
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی از ورود این کمیسیون به پرونده ناترازی بنزین اشاره و اعلام کرد: پیرو انتشار اخباری ازسوی مسئولان مختلف درباره بحث قاچاق گازوییل و برخی از ناترازیها در حوزه سوختهای مایع همچون گازوییل و بنزین و مصاحبه معاون وزیر نفت مبنی بر اینکه سرنوشت ۸تا ۱۰میلیون لیتر گازوییل در روز مشخص نیست، کمیسیون انرژی این موضوع را در دستور کار قرار داد.
او افزود: رئیس کمیسیون انرژی نامهای را به وزرای نفت و نیرو و دستگاههای نظارتی همچون وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کرد تا آخرین گزارشهای خود را در این خصوص و وظایف تعیین شده برای آنها به کمیسیون ارائه دهند و باید آخرین وضعیتی که از وضع تراز سوختهای مایع در کشور(بنزین و گازوییل) در اختیار دارند به کمیسیون انرژی ارائه دهند تا برای برنامهریزیهای آینده لحاظ شود.
تکلیف کارت سوخت جایگاه
بهگفته علینژاد استفاده از کارت سوخت شخصی افزون بر بهینهسازی فرایندهای عرضه، به جمعآوری اطلاعات دقیق از مقدار نیاز روزانه و ماهانه هموطنان و رقم مصرف گروههای متفاوت خودرو منجر میشود و از این طریق مدیریت توزیع و تحویل سوخت تسهیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: کارت سوخت اضطراری همچنان در جایگاهها موجود خواهد بود و در صورتی که سهمیه نخست و دوم فردی در موارد استثنا پایان یافته باشد، یا مالک در مواردی کارت خود را فراموش کرده باشد، میتواند از کارت هوشمند سوخت اضطراری استفاده کند.
دشواری یک تصمیم حساس
اما یک عضو کمیسیون انرژی، تأکید کرد: بحث تغییر در نحوه سهمیهبندی بنزین بهمنظور مدیریت مصرف از اختیارات دولت است، به شرطی که افزایشی در قیمت بنزین رخ ندهد و اگر قرار بر افزایش باشد، نیازمند مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران ۳ قوه است.
پرویز محمدنژاد افزود: براساس برنامههایی که دولت طراحی میکند میتواند تغییراتی در سهمیهها اعمال کند اما کاهش سهمیه و یا افزایش قیمت آن موضوع حساسی است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اکنون بحث کاهش سهمیه جدی نیست؛ چراکه کاهش مصرف باید همراه با یک شاخص دیگر رقم بخورد، مگر اینکه ما سهمیه بنزین ۳هزار تومانی را کم کرده و برای فروش مازاد آن رقم بالاتری درنظر بگیریم.
محمدنژاد توضیح میدهد: اکنون ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و مازاد بر آن با نرخ آزاد ۳۰۰۰تومان عرضه میشود.
انتهای پیام
ارسال نظر