به گزارش ایران‌پژواک از راشاتودی، بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم، در توییتی در روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد فعالیت خود را در کانادا متوقف کند.

بایننس مقررات جدید حاکم بر صنعت رمزارز کانادا را که فعالیت آن را در این کشور پیچیده کرده، به عنوان علت این تصمیم ذکر کرده است.

در این توییت آمده است: امروز اعلام می‌کنیم که بایننس برای خروج فعالانه از بازار کانادا به سایر کسب‌وکارهای برجسته ارزهای دیجیتال ملحق خواهد شد... ما امید زیادی به بقیه صنعت بلاک چین کانادا داشتیم. متأسفانه، دستورالعمل‌های جدید مربوط به استیبل کوین‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری برای صرافی‌های رمز ارز باعث می‌شود در حال حاضر بازار کانادا دیگر برای بایننس قابل توجیه نباشد.

این صرافی البته تأکید کرد که تصمیم برای ترک کانادا را به دلیل "ارزش عاطفی" آن به عنوان کشور اصلی مؤسس بایننس یعنی چانگ پنگ ژائو، مدتی به تعویق انداخته است.

با این حال، این صرافی اظهارات داشت که دستورالعمل‌های جدید بایننس را بدون "راه‌های معقول برای محافظت از کاربران کانادایی" رها کرده است.

در بیانیه بایننس آمده است: کاربران کانادایی باقیمانده ما ایمیلی دریافت می‌کنند که در آن اطلاعات جامعی در مورد اینکه چگونه این امر بر حساب‌هایشان در آینده تأثیر می‌گذارد، آمده است.

این صرافی افزود: ما امیدواریم که به تعامل با سازمان‌های نظارتی کانادایی با هدف یک چارچوب نظارتی متفکرانه و جامع ادامه دهیم.

بایننس اعلام کرد که ممکن است روزی به بازار کانادا بازگردد "زمانی که کاربران کانادایی بار دیگر آزادی دسترسی به مجموعه گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال را داشته باشند."

سازمان مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) در ماه فوریه، دستورالعمل جدیدی را ارائه کردند که خواستار "افزایش تعهدات برای حفاظت از سرمایه‌گذاران" در پلت‌فرم‌های معاملاتی رمز ارز در میان "ورشکستگی‌ برخی از آن‌ها شد.

از جمله محدودیت‌هایی که این سازمان برای سرمایه‌گذاران و صرافی‌های رمز ارز تعیین کرده، ثبت‌نام‌های اجباری برای آنها و عدم اجازه به مشتریان برای خرید یا واریز استیبل کوین در داخل این کشور بدون اجازه این سازمان است.

بایننس، همراه با دیگر پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز، از زمان سقوط رقیب خود، یعنی اف‌تی‌ایکس در سال گذشته میلادی، که باعث شکست بازار شد و میلیاردها دلار از ارزش بازار صنعت رمز ارز را از بین برد، با نظارت بیشتر قانون‌گذاران مواجه شده است.

انتهای پیام