به گزارش ایران‌پژواک، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) آن مقایسه می‌کند. با مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور واضح توانایی یک کشور برای بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد.

به نقل از Investopedia، اگر تولید ناخالص داخلی به طور کامل به بازپرداخت بدهی اختصاص داده شود، اغلب به صورت درصد بیان می‌شود، در چنین حالتی این نسبت می‌تواند به عنوان تعداد سال‌های مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی نیز تفسیر شود. نسبت تولید ناخالص داخلی به بدهی از تقسیم رقم کل تولید ناخالص بر میزان کل بدهی یک کشور به‌دست‌ می‌آید.

کشوری که بتواند بدون تامین مالی مجدد و بدون ایجاد مانع در رشد اقتصادی سود بدهی خود را پرداخت کند، به طور کلی پایدار در نظر گرفته می‌شود. کشوری با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا معمولاً در پرداخت بدهی‌های خارجی یعنی هر گونه مانده بدهی به وام دهندگان خارجی که بدهی‌های عمومی نیز نامیده می‌شود، دچار مشکل است. در چنین موقعیت‌هایی، وام‌دهندگان در هنگام اعطای وام به دنبال نرخ بهره بالاتر هستند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا ممکن است حتی باعث شود اعطای وام به یک کشور به طور کامل متوقف شود.

کدام کشورها بیشترین و کمترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند؟

برای به‌دست‌ آمدن تصویری از وضعیت کشورهای مخلتف جهان در توانایی بازپرداخت بدهی‌ها، در جدول زیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها آمده است. کشور ژاپن در این رتبه‌بندی اول است و کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان و کویت از کمترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای جهان دارند.

نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص گویای چه حقایقی درباره اقتصاد یک کشور است؟

زمانی که یک کشور بدهی خود را نکول می‌کند، اغلب باعث وحشت مالی در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. هرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر رود، خطر نکول آن بیشتر می‌شود.

اگرچه دولت‌ها تلاش می‌کنند تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند، اما محقق ساختن این امر در دوره‌های ناآرامی مانند زمان جنگ یا رکود اقتصادی، دشوار است. در چنین شرایط چالش‌برانگیزی، دولت‌ها به افزایش استقراض برای تحریک رشد و افزایش تقاضای کل، تمایل دارند.

اقتصاددانانی که به نظریه پولی مدرن (MMT) پایبند هستند، استدلال می‌کنند که کشورهای مستقلی که قادر به چاپ پول خود هستند، هرگز ورشکسته نمی‌شوند، زیرا به سادگی می‌توانند ارز بیشتری تولید کنند تا بدهی‌ها را تامین کنند. با این حال، این قانون برای کشورهایی مانند کشورهای اتحادیه اروپا که برای صدور یورو به بانک مرکزی اروپا وابسته هستند و کنترلی بر سیاست‌های پولی خود ندارند، صدق نمی‌کند.

مطالعه‌ای توسط بانک جهانی نشان داده است که کشورهایی که به مدت طولانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها از ۷۷ درصد فراتر می‌رود، کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی تجربه می‌کنند. به طور مشخص، هر واحد درصد بدهی بالاتر از این سطح، ۰.۰۱۷ واحد درصد رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. این پدیده در بازارهای نوظهور، که در آن هر واحد درصد بدهی بیش از ۶۴ درصد سالانه رشد را ۰.۰۲ درصد کاهش می‌دهد، ملموس‌تر است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا می‌تواند یک شاخص کلیدی از افزایش ریسک نکول برای یک کشور باشد و نکول بدهی کشورها می‌توانند پیامدهای مالی را در سطح جهانی ایجاد کنند.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد. به طور کلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایین‌تر ایده‌آل‌تر است، زیرا نشان می‌دهد که یک کشور بیشتر از آنچه بدهی دارد، تولید می‌کند و یک پایه مالی قوی دارد.

انتهای پیام