پیش فروش مسکن

هرگونه قرارداد پیش فروش مسکن بدون ثبت در دفاتراسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است و رسمیت ندارد.

به گزارش ایران پژواک، بر اساس آیین نامه اصلاحیه قانون پیش فروش مسکن، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین(پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص با کاربری متناسب با آن شود و پس از تکمیل به مالکیت فرد دیگری(پیش خریدار) درآید، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

مهندس پرویز فیروز معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: پیش فروشندگان املاک موظفند قبل از هرنوع تبلیغ واحد پیش فروش شده، نسبت به اخذ مجوز انتشار آگهی پیش فروش از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اقدام کنند.

به گفته وی، مدارک لازم برای اخذ این مجوز شامل تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ریزی(فوندانسیون)، تصویر برابر اصل شده پروانه اشتغال به کار مهندس ناظر و افتتاح حساب امانی در بانک عامل به علاوه ارائه مدارک هویتی است.

فیروز ادامه داد: متقاضیان پیش خرید املاک نباید به آگهی های فاقد مجوز اعتماد کنند و ضرورت دارد تا سند رسمی قرارداد پیش فروش واحد ملکی را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. همچنین مهندسان طراح و معمار موظفند اطلاعات مربوط به شناسنامه فنی ساختمان را در زمان طراحی نقشه های مربوطه ارائه دهند و در آن پارکینگ ها و انباری ها را از طریق شماره گذاری مشخص کنند.

وی با اشاره به اینکه در مورد املاک پیش فروش، مهندسان ناظر موظف به تطبیق پروانه ساختمان و نقشه?های مصوب ضمیمه و شناسنامه فنی هستند، ادامه داد: مشاوران املاک صرفاً می توانند قرارداد اولیه پیش فروش را در بنگاه ها به امضاء برسانند و خریدار و فروشنده را برای صدور سند به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند.

به گفته معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، دفاتر اسناد رسمی استعلامات لازم شامل نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری منطقه و همچنین سند زمین محل ساختمان را از پیش فروشنده اخذ کرده و بر اساس قرارداد اولیه پیش سند برای پیش خریدار صادر می کند.

مهرشاد کاظمی معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران هم به خبرنگاران گفت: از این پس برای تبلیغ پیش فروش املاک در رسانه های شهری با دریافت اسناد از اداره کل راه و شهرسازی مجوز صادر خواهد شد. بنابراین رسانه ها صرفا مجاز به انتشار آگهی پیش فروش املاکی هستند که از اداره کل ارشاد استان مجوز تبلیغات داشته باشند.

وی ادامه داد: تا پیش از این ما به شرکت های متقاضی آگهی پیش فروش مجوز نمی دادیم اما در حال حاضر با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران امکان صدور این مجوز تسهیل و فراهم شده است.

کاظمی ادامه داد: با آغاز این فرایند شاهد ایجاد رونق در صنعت تبلیغات به خصوص تبلیغات شهری خواهیم بود ضمن اینکه به پیش خریداران این اطمینان داده خواهد شد که با رعایت قانون پیش فروش، امکان کلاهبرداری و فروش یک واحد به چند نفر حذف و راه آن بسته شده است. محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران کشور هم با اشاره به سابقه تصویب قانون پیش فروش ساختمان گفت: اگر این قانون در گذشته به طور کامل اجرا می شد دیگر با پرونده های حقوقی متعدد فعلی در دادگاه ها مبنی بر فروش یک ملک به چند نفر مواجه نبودیم.

وی با اشاره به اینکه مخاطب اصلی قانون پیش فروش ساختمان دفاتر اسناد رسمی هستند و معاملات پیش فروش مسکن باید به صورت رسمی در این دفاتر به ثبت برسد، افزود: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، پیش سند صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.نایب رئیس کانون سردفتران کشور تاکید کرد: مشاوران املاک هم در صورتی که اقدام به امضاء معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبرو خواهند شد.

به گفته وی، الزام به اجرای قانون پیش فروش و صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین اخذ مجوز تبلیغات پیش فروش شامل افراد حقیقی و حقوقی که با نام مشارکت در ساخت یا دعوت به سرمایه گذاری اقدام به پیش فروش مسکن می کنند هم می شود. با این تفاوت که باید سرمایه گذاران در این نوع سرمایه گذاری ها، قرارداد اولیه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت را هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده باشند تا این دفاتر بتوانند برای پیش خریداران، پیش سند صادر کنند.عظیمیان ضمن اشاره به اینکه سالانه ۴۰ درصد از مجموع ۱۶ میلیون پرونده تشکیلی در دعاوی قضایی، مربوط به تنظیم قراردادهایی است که به شکل دستی و در دفاتر غیررسمی منعقد شده اند، ادامه داد: هزینه ثبت قراردادهای پیش فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی فقط نیم درصد از بهای معاملاتی آنهاست که توسط سازمان امور مالیاتی ارزشگذاری می شود.

به گفته وی، پیش خریداران چنین املاکی می توانند تمام یا بخشی از حقوق مالکیتی خود را بر مبنای قراردادی جدید در دفاتر اسناد رسمی به فرد دیگر منتقل کنند. بنابر این برای نقل و انتقال اسناد پیش فروش املاک هم باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد.

نایب رئیس کانون سردفتران کشور گفت: قراردادهای پیش فروش املاک حتماً باید به گونه ای منعقد شود که حداقل ۱۰ درصد از مبلغ باقیمانده ارزش پیش فروش برای تنظیم سند نهایی نزد خریدار باقی بماند. مستأجران املاک وقفی هم با ارائه اجاره نامه اوقافی می توانند نسبت به پیش فروش یا نقل و انتقال املاک پیش فروش شده در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

وی با اظهار اینکه پیش خریداران املاک به ازای هر قسط از مبلغ پیش خرید، به همان میزان مالکیت تدریجی واحد ملکی خریداری شده را به دست می آورند، تأکید کرد: مطابق نص صریح مواد ۴۶، ۴۷ و ۶۲ قانون اسناد رسمی هرگونه بیع (خرید و فروش)، رهن، اجاره، وعده بیع (قولنامه) املاک صرفاً هنگامی وجاهت قانونی دارد که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

عظیمیان ادامه داد: قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز املاک هم چنانچه به مشارکت کننده حق مالکیت یا فروش بخشی از ملک نهایی را اعطا کند، باید حتما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد تا هنگام اختلاف بین طرفین، قدرت پیگیری قضایی داشته باشد.

انتهای پیام

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی