به گزارش ایران‌پژواک، ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس، از سوی نماینده تبریز در مجلس مطرح شد؛ آنهم چند روز مانده به جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت. موضوعی که احمد علیرضا بیگی آن را مطرح کرد، این بود که گفت هیات رییسه بررسی کند آیا میان واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس با رای نیاوردن استیضاح فاطمی‌امین در آبان‌ماه گذشته ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
این موضوع باعث برآشفته شدن برخی نمایندگان شد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در چنین مواقعی وظیفه تحقیق و تفحص پیرامون موضوع را دارد، ابتدا تکذیب کرد اما پس از چند روز تایید شد. پس از آنکه سر و صداها بالا گرفت، نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود از ارایه گزارش این کمیسیون درباره موضوع واگذاری خودروها خبر داد. پژمانفر ۲۵ اردیبهشت‌ماه نوشته بود: «در خصوص واگذاری خودرو، کمیسیون اصل ۹۰ تا به‌حال به مطلبی غیر از مستنداتی که از مجلس دریافت نموده، به مستندات جدیدی دسترسی پیدا نکرده است. با توجه به تصمیم مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، گزارش نهایی را هفته آینده جهت تصمیم‌گیری برای رییس مجلس ارسال می‌کند».
اما دیروز یعنی ۱۶ روز پس از وعده رییس کمیسیون اصل ۹۰ که گزارش «شاسی بلندها» ارایه نشده، «علی خضریان» سخنگوی این کمیسیون در پاسخ به پیگیری «اعتماد» درباره سرنوشت گزارش کمیسیون متبوعش، تنها به این جمله بسنده کرد که «هر موقع نهایی شود، اعلام می‌شود. علی‌الظاهر هنوز نهایی نشده است».
از سوی دیگر چند روز بعد از اعلام موضوع، نماینده فاش‌کننده موضوع، برای ارایه مستندات خود به دادگاه فراخوانده شد. در مورد آخرین وضعیت پرونده در دادگاه، احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با «اعتماد» شرح حضورش در دادگاه را ارایه کرد: «روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کردم؛ قاضی از مسوول دفترش پرسید که چرا شاکی را دعوت نکرده‌اید؟ مسوول دفتر هم پاسخ داد که در پرونده نام شاکی وجود ندارد». نماینده تبریز در ادامه می‌گوید: «قاضی از این پاسخ متعجب شد و گفت که مگر امکان دارد؟ برای این پرونده کیفرخواست صادر شده، مجوز رسیدگی خارج از نوبت اخذ شده، اما شاکی ندارد؟».
علیرضابیگی در ادامه افزود که« طبق روند قضایی یک شکایت، باید ابتدا در دادسرا ثبت شود، و برای آن تمبر باطل کنند و سپس ادامه روند انجام شود. در این پرونده تنها یک نامه از آقای فاطمی‌امین به دادستان است که در آن شرح ماجرا آمده و حتی نام من هم در آن مطرح نشده است!». او ادامه داد که در این شرایط قاضی گفت که پرونده به این شکل قابل رسیدگی نیست». علیرضابیگی افزود در دادگاه به او گفته شده که هر موقع لازم باشد، اطلاع خواهند داد.
این نماینده مجلس درباره تحویل‌گیرندگان خودروهای شاسی‌بلند نیز گفت که فهرست اسامی شامل سه گروه می‌شود: نخست تعدادی از نمایندگان؛ دوم تعدادی از کارمندان مجلس که ۲۰ تا ۲۲ نفر را شامل می‌شود و سوم افرادی که معلوم نیست چه کسانی هستند. به گفته علیرضابیگی «پای اسامی، امضای معاون وقت نیروی انسانی معاونت اجرایی مجلس وجود دارد». او همچنین تاکید کرد که این فرد برکنار نشده، بلکه تنها «جابه‌جا» شده و الان «مدیر پروژه توسعه مجلس» است.
انتهای پیام
ارسال نظر