دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایران پژواک پیرامون مشکلات قراردادهای یک طرف کارفرمایان دولتی با بخش خصوصی، توضیح داد: معمولا خریدهای دولتی به صورت مناقصه انجام می‌شود و مشکل از زمانی آغاز می‌شود که یک شرکت در مناقصه‌ای حضور پیدا می‌یابد. در زمان خرید اسناد مناقصه، پیش نویس قراردادی به همراه اسناد مناقصه توسط مناقصه‌گر دریافت می‌شود که در زمان تحویل پاکات و ارایه قیمت به مناقصه‌گذار می‌بایست همراه با سایر مدارک، مهر و امضا گردیده و تحویل شود و این به منزله قبول تمام شرایطی است که در آن جا درج شده است و در زمان ابلاغ قرارداد فقط مشخصات برنده مناقصه به همراه قیمت پیشنهادی در آن درج و بدون هیچ گونه تغییری مبادله می‌شود.

وی ادامه داد: قراردادها با دو رویکرد شکلی و ماهوی مد نظر حقوق‌دانان قرار می‌گیرد و اصولا یکی از شاخص‌های تحلیل قراردادی نیز موضوع انصاف است که در دو مرحله عینیت پیدا می‌کند. نخست در مرحله پیش از قرارداد و یا حین انعقاد قرارداد، به عنوان مثال تیپ قراردادهایی که هنگام مناقصه جزو لاینفک مناقصه قرار می‌گیرد و مناقصه‌گر بدون هیچ گونه عنصر اراده‌ای می‌بایست آن را امضا نماید و اراده‌ای در تغییر هیچ کدام از مفاد آن ندارد. مورد دوم در جایی است که قرارداد منعقد شده ولی همراه با مفادی منعقد شده است که منصفانه نبوده است. انصاف شکلی به معنی انصاف مرتبط با پروسه تشکیل قرارداد که معمولا به صورت تیپ قراردادی به طرف مقابل تحمیل می‌شود که همان طوری که گفته شد در مناقصات رعایت نمی‌گردد است و انصاف ماهوی با توزیع ماهوی حقوق ناشی از قرارداد مرتبط است که یا امکان آگاهی کامل از قصد یا منظور کارفرمای دولتی در قرارداد را نداشته یا اینکه هرچند از شرط آگاه بوده یا به واسطه نیازی که به قرارداد داشته ناچار شده است قرارداد را به رغم نارضایتی از پاره‌ای از مفاد آن امضا نماید. در این شرایط، انعقاد قرارداد معمولا در شرایط منصفانه‌ای صورت نگرفته و از این رو مقابله با مفاد ناعادلانه قرارداد، امری ضروری است.

ادیب مشکلات این گونه قراردادها را برشمرد و اهم آنها را به شرح ذیل تشریح کرد:

یک تیپ بودن قراردادها

یکی از مشکلاتی که قراردادها دارند استفاده از یک فرمت و یک تیپ ثابت قراردادی برای قراردادهای فروش و همچنین خدمات است. اغلب کارفرمایان بدون در نظر گرفتن این که موضوع قرارداد چیست یک نوع قرارداد واحد را در اختیار پیمانکار یا فروشنده قرار می‌دهند و برای آنها اهمیت ندارد که این نوع رفتار چه تبعات بیمه‌ای می‌تواند برای طرف مقابل داشته باشد. بدیهی است که این موضوع می‌تواند تبعات متفاوتی از هزینه‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی را به یک فعال اقتصادی تحمیل نموده و پیمانکار یا فروشنده را درگیر گرفتاری‌های سازمان تامین اجتماعی نماید. پیشنهاد می‌گردد که برای فروش کالا و خدمات، دو نوع قرارداد تنظیم و مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد در قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از مهمترین بخش‌هایی است که معمولا مد نظر سازمان تامین اجتماعی بوده و بر اساس لیستی که در دست دارد و از قبل مشخص است مورد تطبیق قرار می‌گیرد. این لیست از پیش تعریف شده، لیستی است که مشمول بخشنامه‌های حمایتی قراردادهای مرتبط با حوزه فاوا می‌باشد. مشکلی که در این بخش حادث می‌گردد این است که مناقصه گذار معمولا تجهیزات مورد نیاز خود را با عناوینی در اسناد مناقصه درج می‌نماید که آن تجهیزات یا خدمات را می‌شناسد. این در حالی است که این اسامی در صنعت با عناوین دیگری نام برده می‌شود و یا این که اسامی مترادف دیگری دارد. وقتی که مناقصه‌گر اعلام می‌نماید که این کالا یا خدمت به این اسم در لیست مد نظر تعریف گردیده و درخواست اصلاح می‌نماید، مناقصه‌گذار ضمن تایید این موضوع که مناقصه‌گر درست می‌گوید و این اسامی مترادف هم می‌باشند، ولی اعلام می‌کند که به هیچ وجه امکان تغییر و اصلاح موضوع در قرارداد اصلی وجود ندارد، چون در پیش نویس قرارداد امضا شده، پیش‌تر به تایید واحد حقوقی و ذیحساب آن مجموعه رسیده و تغییر موضوع موجب ابطال مناقصه خواهد شد. در این بخش پیشنهاد می‌شود امکان اعمال این درخواست منطقی از سوی مناقصه‌گر فراهم شود و در صورت نیاز خریدار به راستی آزمایی، این موضوع از طریق تشکل های مرتبط صورت پذیرد و همچنین موضوع مناقصه با هماهنگی فروشنده تعیین گردد.

پیش پرداخت

در برخی از قراردادها درج می‌گردد که پیش پرداخت، منوط به وجود نقدینگی نزد خریدار در زمان ارایه درخواست از سوی فروشنده می‌باشد و دریافت پیش پرداخت شرط شروع عملیات موضوع قرارداد نمی‌باشد و در صورت عدم پرداخت پیش پرداخت، فروشنده موظف به انجام تعهدات قرارداد بوده و حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می‌نماید. این موضوع نیز از مصادیق عدم رعایت انصاف است و با توجه به شعارهای سال‌های گذشته که تماما در راستای حمایت از تولید بوده است منافات داشته و در شرایط بد اقتصادی که در این روزها با آن روبرو هستیم و امکان تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی با مشکل روبرو می‌باشد؛ پیشنهاد می‌گردد که پیش پرداخت، پرداخت و همین‌طور به عنوان یک اصل حاکم، زمان قرارداد پس از پرداخت پیش پرداخت در نظر گرفته شود.

نحوه پرداخت

در اکثر قراردادهای دولتی پیش پرداخت معادل 25 درصد می‌باشد که این مبلغ معمولا برای تامین مواد اولیه کافی نمی‌باشد و گاها شرکت‌ها به خاطر تامین مازاد این مبلغ جهت تهیه مواد اولیه دچار مشکل می‌شوند. همچنین رژیم پرداختی نیز در اکثر قراردادها به صورت منطقی نیست و پرداخت بخش قابل توجهی از مبلغ باقیمانده را منوط به نصب و راه‌اندازی می‌نمایند که در خیلی از مواقع مشاهده می‌شود که کارفرما خود آمادگی لازم را برای نصب ندارد و توجیه می‌نماید که عدم پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد به دلیل عدم تحقق نصب می‌باشد، لذا در این بخش پیشنهاد می‌گردد که مبلغ پیش پرداخت به 50 درصد افزایش یافته و در زمان تحویل فیزیکی و انباری 40 درصد پرداخت شود و 10 درصد باقیمانده پس از نصب و راه اندازی پرداخت شود و حتی در بندی آورده شود که در صورت عدم آماده بودن خریدار به نصب، ظرف مدت سه ماه، مبلغ 10 درصد باقیمانده نیز پرداخت و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به عنوان تضمین، نزد خریدار باقی بماند.

تاخیرات و جریمه دیرکرد

معمولا در اکثر قراردادها، کارفرما برای تاخیر در اجرای موضوع قرارداد جریمه‌ای را برای پیمانکار یا فروشنده در نظر می‌گیرد، ولیکن جریمه‌ای را برای خود در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات فروشنده در نظر نمی‌گیرد. متاسفانه بحث تاخیر در پرداخت و جریمه های دیرکرد یک طرفه و یک سویه نیز از مشکلات بنیادی قراردادهای حاکم است.

خوشبختانه در آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین که ظرفیت بسیار خوبی دارد، یکی از اقداماتی که در سال گذشته صورت پذیرفت تصویب نامه شماره 111296/ ت 59739 ه مورخ 1401/6/23 هیات وزیران است که بر این اساس کارفرمایان من‌بعد ملزم به رعایت حقوق تولیدکنندگان در قراردادهای منعقده بوده و جرایم ناشی از تاخیرات برای کارفرمایان نیز منظور خواهد گردید. البته ایراد اساسی این تصویب نامه این است که تا کنون به شکل صحیحی اطلاع رسانی نگردیده و پیمانکاران از حقوق خود آگاه نمی‌باشند.

طبق این تصویب نامه و از تاریخ ابلاغ آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابع آنها که برای خرید تجهیزات و یا اجرای طرح یا پروژه‌های خود با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می‌کنند، موظفند مفاد قراردادها را به گونه‌ای تنظیم نمایند که ضمن رعایت حقوق طرف قرارداد (تولیدکننده) بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم خواهد شد.

در این خصوص پیشنهاد می‌گردد در وهله اول این تصویب نامه مجددا به همه دستگاه‌ها ابلاغ گردد که اجرایی شود به این دلیل که متاسفانه در خیلی از سازمان‌ها اجرایی نگردیده است و موضوع دوم اینکه ضمانت اجرایی در قراردادها تکلیف و جریمه دیرکرد تعیین شود. همچنین درصد جریمه مشخص شده از سوی کارفرما در خصوص دیرکرد که در برخی از قراردادها هر روز تاخیر نیم درصد می‌باشد به آن بخشی تعلق گیرد که تحویل نشده است و مشمول کل قرارداد نگردد.

همچنین در بحث جریمه تاخیر پرداخت کارفرما، تاکید می‌گردد همانطور که در مصوبه هیات وزیران نیز گفته شده، میزان جریمه باید حداقل به میزان نرخ تورم مرکز آمار باشد و این موضوع بسیار کلیدی است که احیانا در ویرایش های آتی دچار کاهش نشود، چرا که در صورتی که کمتر از نرخ تورم باشد، کاملا نقض غرض خواهد شد و تبدیل به مشوقی برای کارفرمایان خواهد شد که با خیال آسوده نسبت به تاخیر پرداخت اقدام کنند؛ چراکه به لحاظ اقتصادی معادل نوعی وام دارای مطلوبیت اقتصادی برای کارفرما خواهد شد که جنبه قانونی هم پیدا کرده! لذا مستدعی است این نکته کلیدی مد نظر قرار گیرد تا احیانا در مصوبات و بخشنامه های آتی نیز کارکرد صحیح خود را حفظ کند و تبدیل به معضل جدیدی نشود.

LOM گارنتی

در بسیاری از قراردادها، کارفرما یک بند با عنوان ال.او.ام گارانتی می‌آورد و جداگانه نیز یک نامه تحت همین عنوان از فروشنده یا پیمانکار می‌گیرد. مفهوم این بند این است که اگر کارفرما در خرید یا متعلقات درخواستی خود چیزی را پیش بینی نکرده باشد و برای عملیاتی شدن پروژه نیازمند تجهیزات پیش بینی نشده باشد پیمانکار می‌بایست آن تجهیزات را به صورت رایگان تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد و اگر از تهیه این اقلام ممانعت نماید کارفرما ضمانتنامه او را ضبط نموده و مشمول جریمه و تاخیر خواهد شد. این در حالی است که گاها هزینه این بخش معادل چیزی حدود 50 درصد قرارداد بوده و فروشنده را با مشکل روبرو می‌سازد. این موضوع از لحاظ حقوقی نیز دارای اشکال اساسی است. از لحاظ حقوقی برای آنکه یک معامله صحیح باشد ضرورت دارد که موضوع یا مورد آن معامله میان طرفین به نحو تفصیل معلوم باشد. چون اگر مورد معامله حتی نزد یکی از طرفین مجهول باشد باعث بطلان آن قرارداد می‌شود. لازم به توضیح است که بر اساس ماده 28 لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان، تاکید شده است که اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد. پیشنهاد می‌گردد که از آوردن چنین بند یا تعهدی در قرارداد و یا پیوست‌های آن جدا جلوگیری به عمل آمده و در صورت نیاز به تجهیزات اضافی و پیش بینی نشده، در قالب خرید جداگانه‌ای انجام و هزینه آن به پیمانکار بر اساس قیمت عادلانه کشف شده از بازار پرداخت شود.

زمان اجرای پروژه

در بسیاری از قراردادها زمان در نظر گرفته شده برای اجرای موضوع قرارداد غیرمنطقی و غیرممکن می‌باشد. همه ما می‌دانیم که در برهه‌ای از زمان قرار گرفته‌ایم که تامین مواد اولیه از منابع خارجی با مشکلات فراوان و محدودیت های زیادی روبرو می‌باشد. مشکلات ناشی از تحریم، عدم فروش برخی قطعات به ایران، مشکلات انتقال ارز، مشکلات مربوط به ثبت سفارش، فرایندهای طولانی و پیچیده بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک، ادارات استاندارد و آزمایشگاه‌های تایید نمونه و صدها موضوع دیگر مواردی است که در کنترل فروشنده و پیمانکار نبوده و می‌بایست مورد توجه کارفرمایان قرار گیرد. همچنین به جهت مشکل جهانی تامین قطعات اولیه، تامین زمان قطعه در جهان حداقل سه برابر شده است که مشکل قابل توجهی است. پیشنهاد می‌گردد که زمان قرارداد پیش از انعقاد با تعامل با فروشنده صورت پذیرفته و در صورت ارایه مدارک مثبت در صورت تاخیر، قرارداد تمدید شود.

گارانتی

در اکثر قراردادها مدت زمان شروع گارانتی را از زمان نصب و راه اندازی در نظر می‌گیرند. همان طور که توضیح داده شد ممکن است کارفرما به دلایلی، آمادگی نصب را نداشته باشد که در این صورت وضعیت تکلیف گارانتی مبهم خواهد بود و به دلیل اینکه پیمانکار یا فروشنده بخشی از تجهیزات را از منابع دیگری خریداری نموده و طرف مقابل برای یک گارانتی از جای دیگری می‌باشد دچار مشکل خواهد شد. همچنین در قرار داد اصلی بین فروشنده و خریدار، مشکل دیگری که ممکن است به وجود آید این است که به دلیل شروع نشدن گارانتی، تحویل موقت و تحویل دایم با مشکل روبرو گردیده و تضامین فروشنده غیرقابل آزادسازی می‌باشد، فلذا پیشنهاد می‌گردد در قراردادها این بند آورده شود که گارانتی تجهیزات به مدت یک سال پس از نصب و یا 18 ماه پس از تحویل تجهیزات خواهد بود هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد.

مالکیت معنوی و سورس کد

در برخی از قرادادها مطرح می‌گردد که مالکیت معنوی پروژه انجام پذیرفته متعلق به کارفرما می‌باشد و فروشنده می‌بایست سورس کدهای مربوطه را در اختیار خریدار قرار دهد. این موضوع ناقص مالکیت معنوی تولیدکنندگان بوده و هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند این موضوع را تمکین نماید. یک شرکت تولیدکننده در طول مدت زمان فعالیت خود چند ده میلیارد تومان برای طراحی محصول خود هزینه می‌نماید و طبیعتا عنوان نمودن چنین درخواستی به این شکل و یا با ادبیات دیگری امری غیر ممکن خواهد بود، لذا پیشنهاد می‌گردد که در تمامی قراردادها به صورت پیش فرض آورده شود که مالکیت معنوی کد و نرم افزار تولید شده مربوط به فروشنده یا تولید کننده می‌باشد.

محل تحویل

در اکثر قراردادها محل تحویل در محل خریدار درج می‌گردد و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای شرکت‌های مستقر در پارک می‌شود. به موجب قوانین حمایتی پارک‌های علم و فناوری محصولاتی که در پارک‌های علم و فنآوری تولید می‌شوند و در همان جا نیز تحویل مشتری می‌گردد مشمول معافیت مالیاتی پارک‌های علم و فناوری می‌باشند. پیشنهاد می‌گردد در خصوص شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فنآوری، محل تحویل تجهیزات در محل فروشنده و در پارک‌های علم و فناوری صورت پذیرد.

تضامین

متاسفانه موضوع ارایه ضمانت نامه بانکی نیز در قراردادها از موضوعات چالشی و بحث برانگیز است. مشکل به این شکل است که اکثر کارفرمایان، ضمانتنامه‌های صندوق های حمایتی را قبول ندارند. در سال‌های اخیر صندوق های حمایتی به منظور صدور ضمانتنامه های بانکی برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان به وجود آمده است و یا پیش‌تر وجود داشته و به واسطه توسعه شرکت‌های دانش بنیان فعالیت آنها نیز توسعه یافته است. متاسفانه علیرغم فلسفه وجودی این صندوق ها قریب به اکثر سازمان‌ها از پذیرش ضمانتنامه صندوق ها ممانعت به عمل می آورند و به هیچ وجه این گونه ضمانتنامه ها را قبول ندارند. یکی از این صندوق ها صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته می‌باشد که شرکتی دولتی و مادر تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی 100 درصد دولتی است که به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در بخش های خصوصی و تعاونی می‌پردازد. قانون تأسیس این صندوق در سال 1375 با عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اساسنامه آن در سال 1376 نیز مورد موافقت هیأت محترم وزیران قرار گرفته است. نکته مهم این است که مجمع عمومی صندوق متشکل از وزراء صنعت، معدن و تجارت (رییس مجمع عمومی) - ارتباطات و فناوری اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی - علوم، تحقیقات و فناوری - دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - نیرو - بهداشت و درمان و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و علیرغم این که وزارت ارتباطات و یا وزارت دفاع عضو مجمع این صندوق می‌باشند ضمانتنامه‌های این صندوق و صندوق های مشابه را قبول ندارند.

در خصوص مشکل عدم پذیرش ضمانتنامه صندوق‌های حمایتی و پژوهش و فناوری، نقص و مشکل موجود در آیین نامه فعلی تضامین معاملات دولتی در اینجاست که گفته کارفرما "می تواند" آنها را بپذیرد و لذا کارفرمایان با استناد به این واژه اعلام می‌کنند که این موضوع اختیاری است و اجباری در پذیرش آن ندارند. پیشنهاد می‌شود به همه سازمان‌ها تکلیف شود که حداقل در خصوص شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری، ضمانتنامه های صندوق هایی که مصوبات مجلس را دارند و مورد موافقت هیات وزیران می باشند را قبول نمایند.

و غیره و نقطه چین

در برخی از قراردادها از کلمه و غیره یا نقطه چین استفاده می‌گردد و کارفرما با استناد به این کلمه، خود را مجاز به مواردی می‌داند که به صراحت به آن اشاره نشده است. این موضوع از لحاظ حقوقی صحیح نمی‌باشد. یکی از ارکان قرارداد معلوم و معین بودن آن است که در غیر این صورت حقوق دانان قرارداد را باطل می دانند. معلوم بودن به این معنا است که مقدار ، جنس و وصف مورد معامله مشخص باشد. پیشنهاد می‌گردد که به سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد که از به کار بردن کلمات و غیره و نقطه چین در قراردادها خوداری نمایند.

شفاف مداری

در برخی از قرادادها هنوز از برخی واژگان عربی و یا پیچیده استفاده می‌گردد و در زمانی که طرفین با یک مشکل قراردادی روبرو می‌گردند تفسیر این کلمات مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌نماید. به عنوان مثال در برخی از قراردادها کماکان از جملاتی مانند اسقاط کافه خیارات و ... استفاده می‌گردد که جا دارد در این مورد نیز بازنگری گردد. پیشنهاد می‌گردد که در قراردادها از کلمات دو پهلو، عربی، پیچیده استفاده نگردد و قصد و تیت طرفین به صورت آشکار در قرارداد آورده شود.

کسورات قانونی

در برخی از قراردادها کسر کسورات قانونی سلیقه ای بوده و معمولا بر اساس یک روال قانونی انجام نمی‌گیرد و در این مورد هم پیشنهاد می‌گردد موضوع کسر کسورات قانونی و شمولیت آن بر تیپ‌های مختلف قراردادی مورد بررسی قرارگرفته و در تمامی قراردادها بر اساس یک اصول صحیح انجام گردد.

ازادسازی ضمانت نامه

در بیشتر قراردادها وضعیت آزادسازی ضمانتنامه ها مشخص نیست و یا دارای ابهام می باشد. بسیاری از پیمانکاران و یا فروشندگان کالا مجبور به تمدید ضمانتنامه های صادره از سوی بانک خود که بنابر دستور کارفرما درخواست تمدید شده است می‌گردند و در این میان هزینه های فراوانی را متقبل می شوند. پیشنهاد می گردد در قراردادها به صراحت مشخص شود که هر ضمانتنامه پیش پرداخت / حسن انجام کار / حسن انجام تعهدات در چه مرحله ای آزاد می گردد و از تمدید سلیقه ای ضمانتنامه خوداری شود و یا این که در صورتی که کارفرما آمادگی بهره برداری از تجهیزات با خدمات موضوع قرارداد را نداشته باشد با درج مهلتی در قرارداد ضمانتنامه های مذکور آزاد شود.

به تشخیص خود

در برخی از قراردادها در خصوص تایید فنی، جریمه و یا هر عملی که نیاز به یک نظر کارشناسی باشد از کلمه به تشخیص خود (یعنی به تشخیص کارفرما) استفاده شده و یا در خصوص جریمه در برخی موارد مطرح گردیده است که بدون مراجعه به مقامات قضایی انجام خواهد پذیرفت که پیشنهاد می‌گردد در خصوص مواردی که نیاز به اعلام نظر فنی می‌باشد از تشکل های مرتبط نظر خواهی شود و در خصوص موارد حقوقی با رعایت بند حل اختلاف انجام پذیرد.

فورس ماژور

در برخی از قراردادها مصادیق فورس ماژور محدود گردیده و حتی بحث تحریم، افزایش ناگهانی ارز و یا برخی موارد از پیش تعیین نشده که جزو مصادیق فورس ماژور می باشند در قرارداد دیده نشده و حتی بر عکس این ها، جمله ای آورده می شود که افزایش ارز و موارد غیر مترقبه مورد قبول کارفرما نبوده و فروشنده را مجبور به امضای قرارداد می نمایند. پیشنهاد می گردد که افزایش بیش از 10 درصد از قیمت ارز در قراردادهای ریالی، مشمول افزایش قیمت قرارداد گردیده و برای این نوع موارد و یا موارد فورس ماژوری که مورد تایید خریدار نیست تصمیمات قابل قبولی که منافع فروشنده یا پیمانکار را تضمین می نماید اتخاذ شود. همچنین نیاز است که تعریف فورس ماژور در قراردادها توسط حقوقدانان به روز رسانی گردیده و در قراردادها اصلاح گردد.

اخرین صورت حساب

با توجه به این که در قراردادهای منعقده، فروشنده ملزم به ارایه مفاصا حساب بوده و آخرین صورت حساب قابل پرداخت به فروشنده به عنوان مبلغی نزد کارفرما ضبط می گردد که پس از دریافت مفاصا حساب از سوس پیمانکار این سپرده آزاد گردد. به دلیل این که معمولا پروسه تامین اجتماعی یک پروسه بسیار زمان بر می باشد و گاها این مبلغ سپرده متناسب با مبلغ مفاصا حساب نیست، پیشنهاد می گردد که اولا سپرده نهایی متناسب با مبلغ مفاصا حساب باشد و مورد دوم این که در خصوص شرکت هایی که تعهد حسابرسی به سازمان تامین اجتماعی دارند این مبلغ به عنوان سپرده نگهداری نشده و از سایر تضامین فروشنده برای این موضوع استفاده گردد.

فسخ قرارداد

اصولا برخی از موارد فسخ قرارداد در برخی از قراردادها به دور از انصاف می‌باشد ولیکن جدای از این موارد در بند فسخ قرارداد، برخی کارفرمایان ضمن شمردن چندین مورد برای فسخ قرارداد یک بند در آخر موارد فسخ می آورند با عنوان فسخ بنابر تشخیص کارفرما و یا فسخ به اختیار کارفرما؛ که در این مورد پیشنهاد می گردد موارد فسخ در قراردادها به صورت یک تیپ واحد مشخص و از موارد سلیقه ای خودداری شود.

حل اختلاف

در تعدادی از قراردادها می بینیم که در بند حل اختلاف با در نظر گرفتن یک نفر از نمایندگان فروشنده/ پیمانکار یک نفر نماینده خریدار/ کارفرما، نفر سوم هم با انتخاب خریدار/ کارفرما صورت می پذیرد. بدین صورت که داوری و حل اختلاف همواره به نفع کارفرما بوده و داوری فلسفه وجودی خود را از دست داده است. کارفرما با در نظر گرفتن کمیته حل اختلاف مشتمل بر یک نفر از سوی کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و نفر سوم به انتخاب کارفرما عملا این بند را بی اثر می نماید. پیشنهاد می‌گردد موضوع داوری به اتاق بازرگانی ایران محول گردیده و در قراردادها مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد رسمی حل اختلاف مورد قبول قرار گیرد. در بند حل اختلاف برای کارفرمایان دولتی در صورت عدم امکان به لحاظ قانونی برای تعیین مرکز داوری اتاق بازرگانی، پیشنهاد می‌گردد از تشکل های مرتبط استفاده گردیده و یا مرجع قضایی تعیین گردد و در هر صورت از تعیین هیات‌هایی که اکثریت نفرات آن دارای رابطه با کارفرما یا دولت هستند اجتناب گردد؛ چراکه نقض استقلال رای مرجع حل اختلاف و نقض آشکار حقوق پیمانکار خواهد بود.

مقابله با بحران

بند مقابله با بحران در برخی از قراردادهای جدید از سوی کارفرما دیده شده است. این بند عنوان می‌کند شرکت طرف قرارداد مکلف است در مواقع بروز بحران با کلیه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در عملیات آمادگی و مقابله با بحران تحت امر مدیریت بحران بخش دولتی شرکت نماید. با توجه به این که ابعاد مالی و انسانی این موضوع مشخص نمی باشد و اصولا می تواند مشکلات مالی برای فروشنده ایجاد سازد پیشنهاد می‌گردد جمله‌ای به این بند اضافه شود که با پرداخت هزینه این موضوع می تواند انجام پذیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در پایان، گفت: اصولا عدم رعایت انصاف، امری غیراخلاقی و غیرعرفی است. حقوق اسلامی نیز مبین این موضوع بوده و از لحاظ دینی و عرفی نیز توصیه های فراوانی در این خصوص صورت پذیرفته است. امروزه در کشورهای توسعه یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء استفاده از حق، حسن نیت و انصاف را می‌بینیم که مانع از شکل گیری قراردادهای یک طرفه شده و در قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و پیمانکاران حقوق طرفین به درستی مد نظر قرار گرفته است.

ادیب گفت: امیدواریم که با توجه به دستور اخیر رییس جمهور به پی‌گیری موضوعات قراردادهای یک طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده 45 «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» به عنوان یکی از روشهای سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی گردد.

انتهای پیام