به گزارش ایران پژواک، مهندس علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات تاکید کرد: اصلاح قراردادهای یک طرفه با کارفرمایی دولت، گام اساسی در حمایت از شرکت ها و صنایع بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور است. این مهم را وزارت ارتباطات مدتی است با تاکید وزیر محترم و با همکاری تشکل ها و سندیکای صنعت مخابرات آغاز و مراحل نهایی خود را طی می کند.

قابل ذکر است؛ پس از آنکه در بازدید رئیس جمهور با همراهی وزیر ارتباطات، از دستاوردهای حوزه فاوا همزمان با روز جهانی ارتباطات، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نسبت به طرح مشکلات ریشه‌ای قراردادهای یک طرفه سازمان های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی که حداقل طی یک سال‌ اخیر بارهای از سوی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنعت مخابرات مطرح شده بود، پرداخت، وزیر ارتباطات هم برای پیگیری این مشکل وعده داد.

در این بازدید، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان حوزه مخابرات، به طرح مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی پرداخت و مطرح کرد: موضوع مهمی که در قوانین حمایتی کارافرینان، شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش بنیان توجهی به آن نشده است، بحث اصلاح رویه های قراردادی بین کارفرمایان و شرکت های مذکور است. بسیاری از کارآفرینان و علی الخصوص شرکت‌های فناور و دانش بنیان همواره قربانی قراردادهای یک طرفه سازمان های دولتی هستند.

پس از اینکه مدیرعامل این شرکت مخابراتی درخواست دستور ویژه از سوی رییس جمهور در راستای رسیدگی به موضوع قراردادهای یک‌طرفه و تغییر ساختار این نوع قراردادها در سازمان ها را نمود، رییس جمهور بیان کرد که «دولتی‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست» و در پاسخ به این موضوع وزیر ارتباطات تاکید کرد که «پی گیری می‌کنیم».

گفتنی است؛ پیش‌تر بارها از سوی دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا مطرح شده بود که لازم است فرمت قراردادهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوق دانان و اقتصاد دانان خارج از بدنه اجرایی دولت که آگاه به مسایل روز جامعه هم می‌باشند با همراهی تشکل های بخش خصوصی با حوزه های تخصصی متناسب با آن کسب و کار، بازبینی و اصلاح شود و فرمت قراردادهای خرید و فروش و یا قراردادهای کارفرمایی پیمانکاری طوری نظام مند و کارشناسی شود که منافع هر دو طرف قرارداد در آن دیده شود. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که در صورتی که این گونه قراردادها به صورت یک طرفه پیش بینی و مبادله گردد، تنها فروشنده و یا پیمانکار آسیب نمی بیند و معمولا هر دو طرف این نوع قراردادها متضرر می گردند.

ادیب تاکید داشت که اصولا عدم رعایت انصاف و نگاه‌های از بالا به پایین در هر قراردادی، امری غیر اخلاقی و غیر عرفی است. حقوق اسلامی نیز مبین این موضوع است و از لحاظ عرفی اصولا انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه ای، منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین و در صورت به وجود آمدن توافق است. متاسفانه می بینیم که این اصول در اکثر موارد محقق نمی گردد و هر روز دایره فعالیت کارافرینان و شرکت های دانش بنیان در قراردادهای منعقده تنگ تر و تنگ تر می شود.

رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران خاطرنشان ساخته بود: امروزه در کشورهای توسعه یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء استفاده از حق، حسن نیت و انصاف را می بینیم که مانع از شکل گیری قراردادهای یک طرفه شده است و در مقابل متاسفانه در قراردادهای جاری مان می بینیم که در بند فسخ قرارداد، کارفرمایان ضمن شمردن چندین مورد برای فسخ قرارداد یک بند در آخر می آورند با عنوان فسخ بنابر تشخیص کارفرما و یا فسخ به اختیار کارفرما و یا اینکه در بند حل اختلاف با در نظر گرفتن یک نفر از نمایندگان فروشنده/ پیمانکار یک نفر نماینده خریدار/ کارفرما و نفر سوم هم با انتخاب خریدار/ کارفرما عرصه را تنگ تر و تنگ تر می نمایند و در نهایت ضمن در نظر گرفتن جریمه دیرکرد برای پیمانکار این حق را از فروشنده/ پیمانکار سلب نموده و کاملا به صورت یک طرفه اقدام می نمایند.

در همین راستا، دکتر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهارشنبه دهم خردادماه سال جاری در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا پیرامون طرح موضوع «رسیدگی به قراردادهای یک طرفه سازمان های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی در بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه روز جهانی ارتباطات»، گفت: مقرر شد که مصادیق این قراردادها ارسال شده تا پیگیری شود، ولی تا به امروز مکاتبه‌ای از سوی طرح کنندگان موضوع با بنده انجام نشده است، لذا هر زمان که مصادیق برای بنده ارسال شود، حتما پیگیری می‌شود.

در همین راستا، دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ضمن تشریح مصادیق مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی، ابراز امیدواری کرد: با توجه به دستور اخیر رییس جمهور به پی‌گیری موضوعات قراردادهای یک طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده 45 «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی شود.رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ضمن تشریح مصادیق مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی، ابراز امیدواری کرد: با توجه به دستور اخیر رییس جمهور به پی‌گیری موضوعات قراردادهای یک طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده 45 «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی شود.

انتهای پیام