به گزارش ایران‌پژواک از منیبان، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به کشمکش‌های تند نمایندگان مجلس با یکدیگر درباره واردات خودرو و تصویب لایحه در این خصوص گفت: بنده از نحوه مواجه دولت با پیشنهادات نمایندگان درباره لایحه واردات خودروی دست دوم و رویکردی که در پیش گرفته و همچنین تغییراتی که اخیراً در تعرفه خودروها صورت گرفته به این جمع‌بندی رسیدم که قانون واردات خودروهای کارکرده به اهداف خود نخواهد نرسید چرا که به نظر می‌رسد دولت عزم جدی برای اجرای درست و کامل قانون مذکور را ندارد.
او افزود: در لایحه واردات خودروهای کارکرده دو اصل متناقض وجود داشت که یکی از آنها بحث تعرفه‌ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که کماکان لایحه مذکور اجازه دریافت سود از واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد. دومین مورد هم درباره واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی است. در مجموع هر دو مورد مذکور نقاط ضعف لایحه واردات خودروهای کارکرده محسوب می‌شوند و براساس همین دو نقطه ضعف بنده پیش‌بینی می‌کنم این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
نوری قزلجه با اشاره به دست باز دولت در تعرفه گذاری برای واردات خودروهای کارکرده تصریح کرد: علاوه بر این پیشنهاداتی که نمایندگان برای حل این موضوع داشتند را به استناد آیین‌نامه و قانون اساسی اجازه طرح ندادند. به عنوان مثال بنده پیشنهاد داده بودم که تا پایان سال ۱۴۰۳ مجموع حقوق گمرکی به ۵۰درصد رقم فعلی برسد چراکه در این صورت می‌توانستیم شاهد ارزان شدن خودرو در بازار باشیم و خودروسازان به سمت افزایش کیفیت حرکت کنند. بنابراین با وجود تبصره ۶ لایحه واردات خودروهای کارکرده که براساس آن دست دولت برای وضع سود بازرگانی و تعرفه باز است، معلوم می‌شود که این لایحه چندان جدی نیست و بنده احتمال می‌دهم که لایحه واردات خودروهای کارکرده حرکت سیاسی در خصوص وزیر قبلی و استیضاح آن بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در نهایت بنده از طرف دولت اراده‌ای برای اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مشاهده نمی‌کنم. اما آنچه اکنون مجلس در مورد آن تلاش می‌کند و رأی موافق به لایحه دولت داد این است که خودرو وارد کشور شود، قیمت‌ها تغییر و خودروسازان داخلی در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی تلاش کنند. لذا تنها میرسلیم مخالف واردات خودروهای کارکرده نیست بلکه اراده‌های محکم‌تری در دولت هم او را همراهی می‌کند که از این لایحه و قانون سودی عاید مردم نشود یعنی کماکان لابی خودروسازان فعال است و کارکرد خود را دارد.
نوری قزلجه ادامه داد: قاعدتاً مصوبه واردات خودرو به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، در هیئت نظارت مجمع مطرح می‌شود که در نهایت اگر ایراد و اشکالی به آن وارد کردند مجدداً به مجلس برمی‌گردد. لذا چرخه ادامه دارد اما بنده امیدوار نیستم که در صورت نهایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده، گشایشی در وضعیت خودرو در کشور صورت بگیرد.
او در پاسخ به این پرسش که، با توجه به اینکه پیش‌تر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در مورد واردات خودروهای کارکرده اظهارنظر کرده و آن را رد کرده بود، چه امیدواری وجود دارد که لایحه دولت در این مورد را بپذیرد، خاطرنشان کرد: درباره مصوبه سابق واردات خودروهای کارکرده آراء مخالفان و موافقان بسیار بهم نزدیک بودند، تفاوت‌ها فاحش نبود و به عبارتی نظر موافق و مخالف به یکدیگر نزدیک بود. لذا اگر همین لایحه در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و به آن ایراد نگیرند، با آن آیین‌نامه‌ای که دست دولت در تعرفه باز است، خیلی امیدواری برای اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد.
نوری قزلجه در واکنش به اینکه پیش از این به ممانعت هیئت رئیسه از طرح پیشنهادات درباره لایحه واردات خودروهای کارکرده و بستن میکروفون نماینده مجلس اشاره کردید، یادآور شد: بنده در این مورد تذکر دادم. بستن میکروفون در مجلس تازگی دارد و پیش از این چنین سبک و سیاقی وجود نداشته است. به نظر بنده این اتفاق بسیار خطرناکی در مسیر دموکراسی کشور است، به عبارت دیگر اگر نماینده مردم در مجلس برای حرف زدن دچار مشکل شود پس در کجای جامعه به دنبال آزادی بیان باشیم.
انتهای پیام
ارسال نظر