به گزارش ایران پژواک، در نود و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران که به موضوع برق اختصاص داشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از چاره‌اندیشی استانداری برای رفع خاموشی‌ها در استان از طریق احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای تعدیل این چالش خبر داد. اما اجرای این برنامه‌ها تا چه حد امکان‌پذیر بوده و به چه میزان عدم تعادل عرضه و تقاضای برق را جبران خواهد کرد.

پیام باقری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه این برنامه‌ها و سایر راهکارهایی چون افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود، تبدیل کردن نیروگاه حرارتی به سیکل ترکیبی و کاهش تلفات نیز برای جبران ناترازی برق قابل اجراست، گفت: اما همه این اقدامات از جنس سرمایه‌گذاری است و در این شرایط که قیمت‌ها دستوری تعیین شده و مطالبات به موقع وصول نمی‌شود، سرمایه‌گذاران اشتیاقی به ایجاد این نیروگاه‌ها نشان نخواهند داد، مگر آنکه دولت به صرافت آزادسازی اقتصاد صنعت برق بیفتد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، باقری در ادامه با اشاره به اینکه ناترازی در تولید و مصرف برق، قدمت طولانی داشته و منبعث از ناترازی بزرگ‌تر و جدی‌تری با عنوان ناترازی اقتصاد صنعت برق است، افزود: مساله این است که به دلیل کمبود منابع در دهه گذشته، به میزان مورد نیاز، سرمایه‌گذاری در صنعت برق اتفاق نیفتاده و متناسب با رشد تقاضای برق، نیروگاه و واحدهای تولید برق گسترش پیدا نکرده است. بنابراین، اکنون شاهد یک ناترازی هستیم که در سنوات اخیر شدت هم پیدا کرده است.

او با بیان اینکه وقوع این ناترازی در سال‌های گذشته از سوی بخش‌خصوصی و صاحب‌نظران پیش‌بینی شده بود، ادامه داد: بخش‌خصوصی در سال‌های گذشته این هشدار را مطرح کرده‌ است که چنانچه برای اقتصاد برق تصمیم عاجلی اتخاذ نشود با کمبود منابع در سرمایه‌گذاری مواجه خواهیم شد که نتیجه آن خاموشی است.

این عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه، تعیین قیمت‌های دستوری و تکلیفی و تفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت فروش را عامل تضعیف توازن در اقتصاد صنعت برق توصیف کرد و گفت: اکنون نیز شاهد آن هستیم که جدی‌ترین برنامه دولت برای مدیریت این وضعیت، تمرکز بر مدیریت سمت تقاضا و البته مصارف صنعتی بوده است. در واقع ما به ازای استمرار تامین برق در بخش خانگی، قطعی برق در صنایع است و وقتی صنایع با محدودیت ابزار تولید روبه‌رو شوند ما باید در انتظار آثار این محدودیت در قیمت‌تمام شده کالا و در نهایت آثار کلان اقتصادی باشیم.

او راهکار رفع این ناترازی را آزادسازی اقتصاد صنعت برق برشمرد و در ادامه توضیح داد: یکی از مهمترین راهکارها، این است که اقتصاد برق در بخش صنایع آزادشود و واحدهای تولیدکننده برق و نیروگاه‌های برق مربوط بخش‌خصوصی بتوانند از طریق بورس و در بستر عرضه و تقاضا، برق خود را به این صنایع بفروشند. در سایه این آزادسازی، منابعی آزاد می‌شود که قابل سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های صنعت برق خواهد بود در این صورت شاهد ورود مجدد سرمایه‌گذاران به این عرصه خواهیم بود و این دستاورد، به برقراری تعادل در عرضه و تقاضای برق کمک خواهد کرد.

باقری ادامه داد: در شرایطی که شواهد موجود آثار مثبت اجرای این آزادسازی را تایید می‌کند، اما امروز شرکت توانیر در میانه این معامله قرار گرفته است؛ این شرکت اکنون برق را از نیروگاه‌ها خریداری کرده و به مصرف‌کننده نهایی می فروشد؛ به این ترتیب، کنترل قیمت طی این سازوکار در اختیار دولت قرار دارد و احتمالاً دولت نمی‌خواهد این جریان مالی را از دست بدهد.

او با تاکید بر اینکه وزارت نیرو و شرکت توانیر اقبالی به اجرای این راهکار نشان نمی‌دهند، ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد برق در مسیر تعادل قرار گیرد. ضمن‌ آنکه، با این رویه، سرمایه‌گذار هم اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین، تنها راه‌حل این مساله، فاصله گرفتن دولت از تصدی‌گری است و این نکته‌ای است که در بیانات مقام معظم رهبری نیز مطرح شده است.

انتهای پیام