حسن حسن‌خانی

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تاثیر کاهش قیمت مصالح در پی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا حدود ۱۰ درصد است،گفت: برای کاهش بیشتر قیمت مسکن باید سیاست‌های چند بعدی در نظر گرفت.

به گزارش ایران‌پژواک، حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به منظور کاهش قیمت ساخت مسکن گفت: اگر بخواهیم قیمت مسکن در کلان شهرها را آنالیز کنیم باید بگوییم که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نرخ مسکن مربوط به قیمت زمین است. در نتیجه کاهش قیمت ساخت و ساز چندان اثری بر روی قیمت تمام شده مسکن ندارد. البته این حرف در خصوص پروژه‌های مسکن ملی صحیح نیست.

وی گفت: اگر قرار باشد دولت چهار میلیون مسکن ملی را تحویل مردم بدهد، هزینه زمین در آن قرار ندارد و از این منظر کاهش هزینه مصالح تاثیرگذار خواهد بود. اگر قیمت زمین را برای چهار میلیون واحد مورد نظر دولت در نظر بگیریم، صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی صحیح است. خارج کردن اقلامی مانند فولاد و سیمان از بورس سبب خواهد شد تا نقش دولت در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت افزایش پیدا کند و هزینه تمام شده واحدهای مسکن ملی برای مصرف‌کننده نهایی ارزان‌تر شود.

حسن خانی افزود: با این وجود امروزه حدود ۲.۵ میلیون خانوار در تهران داریم که نیمی از آنها مستاجر هستند. مسکن ملی پرند یا پردیس و یا شهرهای دیگر بر روی قیمت و یا نرخ اجاره مسکن در تهران اثر زیادی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر وزارت راه و شهرسازی بخواهد کار معناداری برای کاهش قیمت مسکن در کلان شهر ها انجام بدهد نیاز به انجام اقدامات دیگری نیز دارد.

تاثیر ۱۰ درصدی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا بر روی قیمت تمام شده مسکن

وی در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن در صورت خروج فولاد و سیمان از بورس کالا گفت: پیشران شوک‌های قیمتی حوزه مسکن در تهران، شش منطقه هستند که کاهش قیمت مصالح اثر قیمتی بزرگی بر روی قیمت خانه‌های این مناطق نخواهد داشت و به طور مثال تاثیری کمتر از ۱۰ درصد بر روی قیمت ملک خواهد داشت. از ۸ ماه قبل تا امروز شاهد افزایش متوسط قیمت ۸۰ درصدی در آگهی‌های املاک در شهر تهران هستیم. به همین خاطر کاهش چند درصدی قیمت مصالح در شهر تهران تاثیری زیر ۱۰ درصد خواهد داشت.

وی افزود: بازار مسکن یک بازار کم کشش است چرا که مسکن یک کالای ضروری است. رکود در حوزه مسکن از جنس رکود مصرف‌کننده نیست بلکه از جنس سرمایه‌گذاری است مگر اینکه قدرت خرید کاهش قابل توجهی پیدا کند که در این حالت تقاضای اجاره افزایش پیدا می‌کند. بخش تولید نیز معمولا انحصاری است و وام‌های پرداخت شده رقابت را در بازار تضعیف کرده است.

حسن خانی گفت: در نتیجه به نظر می‌رسد که برای کاهش قیمت مسکن باید سیاست‌های چند بعدی را در نظر گرفت که یکی از این سیاست‌های چند بعدی می‌تواند کنترل قیمت نهاده‌های ساخت باشد. اگر چه این سیاست بسیار خوب است اما باید عوامل دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشد. مهم‌ترین چیزی که می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد، عرضه وسیع و سریع مسکن مبتنی بر آمایش است.

به گفته وی، این امر تا کنون محقق نشده است. امروز علی‌رغم اینکه اعلام شده برای ساخت مسکن ملی یک میلیون زمین واگذار شده به نظر می‌رسد که تعداد پروژه‌های در حال ساخت کمتر از ۳۰۰ هزار واحد است. انباشت تقاضای مسکن به دلیل عدم ساخت در ۸ سال دولت گذشته را شاهد هستیم و در دو سال اخیر نیز شاهد ساخت گسترده مسکن نبودیم به همین دلیل کنترل‌های قیمتی نتوانسته آن تأثیری که مورد نظر بوده است را ایجاد کند.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی